312 ألف مليار لتمويل الاستثمار خلال 2025

منح الأفضلية للاستثمارات المنتجة والقطاعات ذات الأولوية

❊ الأولوية لاستكمال المشاريع المتجاوزة 70% إنجاز
❊ مراعاة الأثر المالي للمشاريع محل رفع تجميد محتمل
❊ الحدّ من نفقات الاستثمار ذات كلفة استيراد عالية
❊ المؤسّسات الوطنية والمواد المحلية لإنجاز المشاريع
اقترحت السلطات العمومية رصد غلاف مالي معتبر كنفقات خاصة بالاستثمار لسنة 2025، ضمن تقرير عرض مشروع قانون المالية للسنة القادمة وتقديرات سنوات 2026 و2027، البالغة 2206.32 مليار دينار كرخص التزام و3128.32 مليار دينار كاعتمادات دفع، ممثلة على التوالي في 13.9% و18.6% من مجموع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2025.
كشف تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتقديرات سنتي 2026 و2027، عن رصد رخصة التزام ب1844.86 مليار دينار واعتمادات دفع ب1446.97 مليار دينار، لتسجيل عمليات جديدة خلال السنة القادمة، مع رخصة التزام ب361.86 مليار دينار واعتمادات دفع ب248.66 مليار دينار، بعنوان سنة 2025 لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها، أي ما يمثل على التوالي 16.4% و7.9% من إجمالي نفقات الاستثمار، وفيما يتعلق باعتمادات الدفع للبرنامج الجاري إنجازه، اقترح التقرير لتغطية العمليات الجاري إنجازها مبلغا قدره 1432.67 مليار دينار كاعتمادات دفع.
ووجّهت الوثيقة، بمنح الأفضلية للاستثمارات المنتجة والقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية عند اختيار المشاريع الاستثمارية العمومية، ودعا لوجوب برمجة استخدام موارد الميزانية من خلال إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع الجاري إنجازها، لا سيما تلك التي تفوق نسبة الإنجاز على مستواها 70%، ومراعاة الأثر المالي الناتج عن تكاليف المشاريع التي كانت أو يجب أن تكون موضوع رفع تجميد محتمل من طرف السلطات العمومية، وتفضيل الاستثمارات المنتجة وتلك المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وكذا ولايات الجنوب والولايات المنتدبة الجديدة، إلى جانب الحدّ من نفقات الاستثمار ذات كلفة الاستيراد العالية، وتعبئة وسائل الإنجاز باللجوء تلقائيا وإجباريا، في إطار الطلب العمومي، إلى المؤسّسات الوطنية وكذا المواد المصنّعة محليا.
وفي هذا الإطار، أوصى تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتقديريات سنتي 2026 و2027، بمواصلة الترشيد وتحسين جودة وفعالية الإنفاق العمومي من خلال مواصلة الإصلاح الميزانياتي، عصرنة الأنظمة المعلوماتية والنظام الوطني للمعلومة الإحصائي وتسريع التحوّل الرقمي، وكذا مواصلة التدابير لتعزيز انضباط وشفافية الميزانية من خلال تنفيذ المخطط المحاسبي الجديد والانتقال إلى محاسبة على أساس الاستحقاق، وضمان تخصيص أفضل لاعتمادات الميزانية بالاعتماد على أولويات الحكومة والاحتياجات الفعلية لمحافظ البرامج، بالإضافة إلى قدرتها على تنفيذ النفقات.
وأوضحت الوثيقة انخفاضا في اعتمادات الاستثمار بمبلغ 833.86 مليار دينار كرخص التزام، وارتفاع ب221.14 مليار دينار كاعتمادات دفع، مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2024، مشيرة إلى أن الانخفاض في رخص الالتزام يرجع لإلحاق اعتمادات إضافية خلال سنة 2024 موجّهة لتسجيل مشاريع استثمارية متعلقة لاسيما بالتموين بالمياه الصالحة للشرب لمعالجة الشحّ المالي، بما في ذلك البرامج الاستعجالية لفائدة الولايات، وكذا العمليات المتعلقة بالصرف الصحي ب142 مليار دينار، البرنامج التكميلي لفائدة ولاية تندوف ب25 مليار دينار وتغطية الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ب16 مليار دينار، إلى جانب تأمين الحدود البرية على مستوى ولاية جانت ب11 مليار دينار، إعادة تهيئة الهياكل المدرسية تحسّبا للدخول المدرسي 2025/2024 ب11 مليار دينار، وإعادة تقييم عمليات استثمارية لفائدة قطاع الصحة ب8.11 مليار دينار، وكذا تهيئة المنطقة الصناعية بشار ب7.5 مليار دينار، وتنفيذ التدابير الواردة في المذكرة التوجيهية رقم 1415 /و م المؤرخة في 2024/5/7، والمتعلقة باستكمال البرنامج الجاري إنجازه مع تخصيص البرنامج الجديد المقدّر ب9340.5 مليار دينار سوى للعمليات ذات الأولوية والمقرّرة من طرف السلطات العمومية.