إجراءات غير مسبوقة لتحسين القدرة الشرائية في 2024

أكد على تعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. فايد:

❊ أزيد من 70 ألف مليار لدعم المواد واسعة الاستهلاك
❊ تصدير ما قيمته 49,8 مليار من السلع نهاية 2023
❊ مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات والتكفّل بنفقاتها
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عن إجراءات غير مسبوقة تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، لتحسين القدرة الشرائية للجزائريين تنفيذا لإرادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منها زيادة الأجور وترقية التشغيل، وتخصيص أزيد من 70 ألف مليار سنتيم كإعانات لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع رغم السياق الاقتصادي الإقليمي والدولي.
أكد الوزير فايد، لدى عرضه مشروع قانون المالية 2024، بالمجلس الشعبي الوطني أن مسار المالية العمومية المعتمد يعكس طموح الحكومة، لاسيما السهر على تعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي وتعزيز قاعدة البنى التّحتية، بالإضافة إلى إنجاز مختلف المشاريع، مع تقليص العجز العمومي وتنويع مصادر تمويله.
في هذا السياق، كشف وزير المالية، عن رصد 4208 مليار دينار كرخص التزام و4276 مليار دينار كاعتمادات دفع، ممثلة 28 بالمائة من إجمالي اعتمادات الدفع لسنة 2024، حيث تغطي هذه النفقات أَساسا التدخل الاقتصادي والاجتماعِي للدولة، لاسيما الإعانات للمواد ذات الاستهلاك الواسع بمبلغ 704 مليار دينار، موضحا أنه تم تخصيص مبلغ 192 ألف مليار سنتيم، كنفقات غير متوقعة تتعلق بالمبلغ غير المخصص التابع لمحفظة برامج المالية، كرخصة التزام واعتمادات دفع، ممثلة 12,57 بالمائة من ميزانية البرنامج لسنة 2024، مشيرا إلى أن هذه النفقات تسمح أيضا إلى جانب تغطية النفقات غير المتوقعة للسنة المالية المعنية، بالتكفل بالنفقات الناجمة عن القرارات المتخذة فيما يخص مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات لاسيما تلك الخاصة بالتعليم العالي والصحة والتربية الوطنية والأئمة، ومراجعة منح المجاهدين وذوي الحقوق، ومواصلة جهود الاستدراك لفائدة بعض الولايات، المقررة من طرف السلطات العمومية من حيث الاستثمار.
أما بخصوص دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، فقد تم رصد -حسب الوزير- مبلغ 2895 مليار دينار جزائري كرخصة التزام ضمن نفقات الاستثمار و2809 مليار دينار كَاعتمادات دفع، ممثلة على التوالي 18,9 بالمائة و18,4 بالمائة من مجموع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2024. كما تطرق للعديد من التدابير الخاصة بدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني التي تضمنتها الوثيقة على غرار إلغاء الرسم على النشاط المهني وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، ومنح المشاريع الاستثمارية المهيكلة الممولة بقرض من الخزينة وإمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
أكثر من 27 ألف مليار نفقات عمومية في 2024
أشار وزير المالية، إلى أن النفقات العمومية خلال سنوات 2024، 2025 2026، ستبلغ ما مقداره 15275 مليار دينار، 15900 مليار دينار و15705 مليار دج على التوالي، وأضاف أن النشاط الاقتصادي يتوقع أن ينمو بمعدل 4,2 بالمائة في سنة 2024، 3,9 بالمائة في سنة 2025 و4 بالمائة في 2026، مدفوعا بأداء جميع القِطَاعَات.
397 مليار لعمليات إعادة التقييم
وتبلغ الاعتمادات المرتقبة لسنة 2024 لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها مبلغ 489 مليار دج كرخصة التزام و397 مليار دج كاعتمادات دفع، وتقيد عمليات إعادة التقييم المقترحة لسنة 2024 بنسبة 92,6 بالمائة في 6 محافظ برامج، حسب ما كشف عنه وزير المالية.
49,8 مليار دولار صادرات سلع منتظرة نهاية 2023
وقال وزير المالية، إن صادرات السلع ستصل إلى 49,8 مليار دولار أمريكي في 2024، مقابل 55 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، وستسجل زيادة طفيفة في 2025 و2026 لتبلغ 50,3 مليار دولار أمريكي و51,6 مليار دولار أمريكي على التوالي. في المقابل سترتفع واردات السلع في 2024 بنسبة 7,1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق 2023 لتصِل إلى 43,5 مليار دولار، ثم 47,4 مليار دولار في 2025، و47,4 مليار دولار في 2026.
هذه أهم اقتراحات لجنة المالية
في الشأن ذاته اقترحت لجنة المالية، في التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2024، الترخيص بجمركة السيارات المستعملة النفعية التي تقل عن 3 سنوات نظرا لنقصها في السوق الوطنية، وتعديل المادة 80 للتأكيد على أن اكتتاب التصاريح بالعملة من طرف المسافرين يكون أساسا عن الطريق الإلكتروني، ضمانا للاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي للجمارك، والسماح بانسيابية أكثر في حركة المسافرين دون المساس بعمليات الرقابة على نقل العملات والأدوات القابلة للتداول عبر الحدود، كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 15 لإعادة توزيع النسب المتعلقة بالرسم الجديد للناتج المحلي للتضامن الذي عوض الرسم على النشاط المهني الملغى في مشروع قانون المالية للعام القادم، بما يضمن العدالة في التوزيع وتدعيم البلديات على الخصوص.