لا مساس بالمال العام ولا بالمسؤولين النزهاء

أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية حماية للاقتصاد الوطني.. بوجمعة:

❊ عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة لمتابعة المسؤولين المحليين قضائيا
❊ التمييز بين الخطأ في التسيير والخطأ الجزائي واستطلاع رأي السلطة
❊ إرجاء المتابعة الجزائية مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات
❊ تبسيط الإجراءات الخاصة بالمنازعات وإدراج نظام المثول أمام القضاء
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية تضمن إجراءات لضمان حماية للمسؤولين المحليين، قصد تمكين المسيرين النزهاء من القيام بمهامهم في جو من الطمأنينة والاستقرار وحمايتهم من المتابعات الجزائية، التي قد تطالهم بسبب أخطاء تسيير لا تنطوي على أي قصد جنائي، كما يرمي إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني.
أوضح بوجمعة، خلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها، رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أن النصّ تضمن عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة لفتح تحقيقات تطال المسؤولين المحليين أمام القضاء، إلى جانب التمييز بين الخطأ في التسيير والخطأ الجزائي بالنصّ على أن تستطلع النيابة العامة رأي السلطة الوصية للمسؤول المحلي قبل المتابعة القضائية.
وتابع بالقول إنه "في حالة ارتكاب فعل يحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير، يجب تقديم شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسّسات العمومية الاقتصادية التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال مختلط، لتحريك النيابة العامة للدعوى العمومية عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة".
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني من خلال إدراج إجراءات بديلة للمتابعات الجزائية تجاه الأشخاص المعنوية، كما يتضمن إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحدّدة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرّف بها أو المحوّلة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها، وكذا دفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية، وإنشاء وكالة وطنية تكلّف بتسيير الأموال المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسّساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية، إلى جانب تعزيز الأحكام المتعلقة بالوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية.
ولفت الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن خمسة محاور رئيسية، حيث يتعلق المحور الأول بحماية المسؤولين المحليين، ويتضمن أيضا محورا يخص تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمنازعات البسيطة التي تحصل بين الأقارب والجيران بإرساء نظام التحذير الذين يمكن وكيل الجمهورية من خلاله تنبيه المخالف لوضع حدّ للأفعال المرتبكة، وإدراج نظام المثول أمام القضاء بناء على الاعتراف المسبق بالذنب المعمول به في الكثير من الدول.
وتابع بوجمعة "المحور الثالث يتعلق بتعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم، على غرار إقرار الحقّ في استئناف جميع الأحكام الجزائية تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في الدستور، أما المحور الرابع فيخص إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية لمواجهة الإجرام الخطير ضمانا للمعالجة المحترفة للقضايا المتصلة بهذه الجرائم، فيما يتعلق المحور الخامس بتعزيز إجراءات البحث والتحري في الجرائم الخطيرة، وذلك لأن المشروع أولى عناية خاصة لجرائم القتل العمدي والاختطاف عن طريق الأدوات القانونية للضبطية القضائية التي تسمح لها بالتحقيق فيها بكل فعالية، لا سيما إدراجها ضمن الجرائم التي يجوز فيها تمديد التوقيف للنظر".