الجزائر مركز تصدير دولي للطاقة ونموذج يحتذى به

الغرفة الإفريقية للطاقة:

أكدت الغرفة الإفريقية للطاقة، أن الجزائر نفذت خططا تطويرية جريئة لصناعة النّفط والغاز لترسيخ مكانتها كمركز تصدير دولي، مشيرة إلى أن الجزائر تواصل جذب رأس المال الأجنبي من خلال تعزيز الشراكات وتحسين شروط العمل، وتعمل على تنويع مصادر طاقتها ما يؤهلها لأن تكون نموذجا يحتذى به في إفريقيا.
أعلنت الغرفة الإفريقية للطاقة، أمس، عن مشاركة رفيعة المستوى للجزائر في مؤتمر "أسبوع الطاقة الإفريقي" الذي سيعقد بكيب تاون في جنوب إفريقيا بين 29 سبتمبر و3 أكتوبر 2025، تحت شعار "استثمر في الطاقات الإفريقية". وأبدى نصّ الإعلان الذي تلقت "المساء" نسخة منه، إهتماما كبيرا بالمشاركة الجزائرية في هذه التظاهرة، حيث تم التطرق بإسهاب إلى حيوية قطاع الطاقة الجزائري، مع التركيز على الخطة الاستثمارية التي وضعتها الجزائر بتكلفة قدرها 50 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، والتي اعتبرت بمثابة التزام من الجزائر للعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز الاستكشاف والإنتاج، وجاء في الإعلان "أن الجزائر في ظل قيادة الرئيس تبون، نفذت خطة استثمارية طموحة مع التركيز على تعزيز المساحات غير المستكشفة وزيادة إنتاج الغاز، وخلق فرص استثمارية في مشاريع الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية الإقليمية، يضع الرئيس تبون، الأساس لنمو اقتصادي مستدام طويل الأجل في الجزائر".
واعتبر الإعلان أسبوع الطاقة الإفريقي الذي يعد منصّة لأصحاب المشاريع والممولين ومقدمي التكنولوجيا والحكومات، وفضاء لتوقيع الصفقات في قطاع الطاقة الإفريقي، يمثل فرصة لتقاسم الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار المقبلة والإصلاحات التنظيمية التي عرفتها الجزائر. وقالت الغرفة، إن الجزائر بصفتها أحد أكبر منتجي النّفط والغاز في إفريقيا، تسخّر إصلاح السياسات لجذب استثمارات جديدة في مشاريع الاستكشاف، مضيفة أن جولة التراخيص التي تم الإعلان أول أمس، عن نتائجها تعد "حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية" كونها جزء من خطة خماسية تتضمن جولات مناقصات متعددة، تهدف إلى توفير مساحات في مناطق جيولوجية ذات إمكانات عالية، والجمع بين مزيج من الأصول الجديدة والقائمة، كما ذكرت الغرفة، بأن الرئيس تبون، باشر سلسلة من الإصلاحات السياسية لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، تشمل إصدار قانون المحروقات في 2019، والذي قالت إنه يوفر شروطا ضريبية أفضل مقارنة بتشريع 2013. وأبرزت أنه منذ صدوره انتعش الإنتاج بشكل ملحوظ في الجزائر، متوقعة أن يواصل لعب دور رئيسي في جذب الاستثمارات إلى السوق طيلة العقد القادم. كما أشارت إلى أن هذا القانون كان له الفضل في رفع استثمارات شركات النّفط العالمية في الجزائر، ضاربة المثل باستكشاف شركتي "إكسون موبيل" و«شيفرون" لموارد المحروقات في أحواض أهنت وقورارة وبركين، وقيام (إيني) و(إكوينور) بإعادة إحياء حقلي عين صالح وإن أمناس، وقيادة (توتال إنرجيز) لعمليات تقييم وتطوير الغاز في تيميمون، بالتزامن مع توسيع سوناطراك لمحفظة استثماراتها بوتيرة متسارعة باستثمارات استراتيجية في حقل زرزايتين النّفطي، واستئناف العمليات في مجمع غاز الرار، مذكّرة أنها حقّقت 8 اكتشافات جديدة في 2024، وتسعى إلى تحقيق إنتاج يومي يبلغ 1,2 مليون برميل في 2025. وقالت الغرفة، إن الرئيس تبون، جعل من تطوير الهيدروجين الأخضر أولوية للبلاد، متطرقة إلى مشاريع هامة أبرزها الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في هذه السوق. واستشهدت بتصريح إن جيه أيوك، رئيسها التنفيذي الذي قال إنه "يجب أن تشكل استراتيجية الجزائر لتنويع مصادر الطاقة نموذجا يحتذى به للدول الإفريقية الأخرى الغنية بالموارد، فمن خلال إعطاء الأولوية لاستكشاف النّفط والغاز وإصلاح السياسات لجذب الاستثمار، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لإنشاء شبكات تصدير مستدامة، ترسّخ الجزائر مكانتها كمركز دولي للطاقة، وقد لعب الرئيس تبون، دورا محوريا في جعل البلاد على ما هي عليه اليوم: سوق جاذبة وموجّهة نحو النّمو".