الأمن السيبراني لحماية المنظومة المعلوماتية من الهجمات

قال إنه ملازم للأخلاقيات المهنية...ماموني:

❊ دنيا زاد قلاتي: الرقمنة ليست خيارا بل حتمية وطنية لبناء مؤسسات عصرية
أبرز الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الطاهر ماموني، أمس، أن التطور السريع الذي يشهده عالمنا المعاصر في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحداثة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومعالجة الأنظمة الآلية للمعطيات، يستوجب العمل على إرساء نظام أمن سيبراني يهدف إلى حماية مختلف الأنظمة والوقاية من الهجمات السيبرانية، والإضرار بالمنظومة المعلوماتية لهذه المعطيات.
أوضح ماموني، خلال كلمة ألقاها أمس، في يوم دراسي حول موضوع "الأمن السيبراني وأخلاقيات مهنة القضاء" الذي نظّمه المجلس الأعلى للقضاء، بالشراكة مع مجلس قضاء الجزائر، أن الأمن السيبراني قبل أن يكون تقنيا فهو مسؤولية أخلاقية، مما يجعله ملازما للأخلاقيات المهنية لكونهما يصبوان إلى حماية الأفراد والكيانات والمجتمع.
وفي السياق ذاته، أوضح أنه عملا بتوجيهات السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، الذي أولى اهتماما خاصا لأخلقة العمل القضائي، وسعيا لإنشاء جسر تواصل مع الجهات القضائية التي تشكّل القاعدة الأساسية لهذا العمل، تم إعداد برنامج تكويني من طرف المجلس الأعلى للقضاء لتوطيد العلاقة مع الجهات القضائية وتنمية المعارف القانونية وإرساء ديناميكية تشاركية.
من جهتها ذكّرت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، بتأكيد رئيس الجمهورية، في العديد من المناسبات أن الرقمنة ليست خيارا بل ضرورة وطنية لبناء مؤسسات عصرية شفّافة وفعّالة تعيد ثقة المواطن في الإدارة والعدالة.
وأضافت أن المستجدات الحالية فرضت توسيع دائرة أخلاقيات مهنة القاضي لتشمل مفاهيم جديدة، داعية إلى ضرورة الحذر من التضليل السيبراني والمعلومات الزّائفة.
بدوره تطرق النّائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، إلى مسؤولية القاضي في الفضاء الرقمي، داعيا إلى تبنّي أخلاقيات تقوم على تعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
وقد انتهى اليوم الدراسي برفع مجموعة من التوصيات من بينها إعداد مدوّنة سلوك مهني خاصة بالفضاء السيبراني، تشمل قواعد التفاعل الرقمي بهدف ضمان سلوك مهني في البيئات الرقمية يحترم الخصوصية، السرية والحياد، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز الإطار التأديبي للممارسات التي تمسّ بالأمن السيبراني عبر مراجعة النّصوص التنظيمية والسلوكية الخاصة بالمحامين والموثقين.