تكييف القوانين مع أهداف الاستراتيجية الوطنية

تعديلات جوهرية مسّت الإطار التشريعي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.. بوجمعة:

❊ توقيع مذكرات تفاهم بين ديوان مكافحة المخدرات وهيئات وطنية
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس، أنّ قطاع العدالة كرّس جهوده وسخّر إمكانياته لتكييف النصوص القانونية وفقا للأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029.
أوضح بوجمعة خلال افتتاح أشغال الملتقى المنظم إحياء لليوم الدولي لمكافحة المخدرات، أنّ وزارة العدل عملت على "مواكبة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029، من خلال التعديل الأخير في الأحكام المتعلقة بالقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها". وأضاف أن أهداف هذه الاستراتيجية تقوم على "دعم آليات التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسّسات المعنية، تعزيز أساليب الوقاية والتوعية، وتشديد العقوبات". وكذا "تفعيل آليات الكشف المبكر ودعم مراكز علاج الإدمان"، مذكرا بجملة "التعديلات الجوهرية" التي تضمنها النصّ القانوني، على غرار "تحصين الإدارات والمؤسّسات والهيئات، حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف، واتخاذ الإجراءات التي تسمح بإخضاع الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسّسات التعليمية والتكوينية لتحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية". كما يتضمن النصّ "تمكين السلطات المختصة من حجز ومصادرة الأموال والممتلكات المتأتية من الأنشطة غير المشروعة في إطار تجفيف منابع تمويل الجريمة، وتشديد العقوبات التي تصل إلى الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، إذا أدت بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع"، علاوة على "التكفّل بالأشخاص المدمنين بتمكين القضاء من إصدار أوامر بالإيداع في مؤسّسات علاجية ومرافقتهم ببرامج نفسية واجتماعية لإعادة الإدماج".
من جهته، أبرز المدير العام للديوان، طارق كور، أهمية الاستراتيجية الوطنية في توحيد الجهود ضمن نهج تشاركي تتكامل فيه الأدوار للتصدي لهذه الآفة، موضحا أن اعتماد هذه الاستراتيجية الشاملة يعد "خارطة طريق في مكافحة ظاهرة المخدرات، حيث تسعى إلى تحقيق الرؤية التي تعتمدها الجزائر في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره". واستعرض أهم معالم وأبعاد هذه الاستراتيجية.
وبالمناسبة، أبرم الديوان 3 مذكرات تفاهم لتعزيز آليات التعاون لمكافحة هذه الآفة مع كل من وزارة الشباب والمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق.