وقايةٌ.. علاجٌ.. وردعٌ

اهتمام رئاسي بالتصدّي لآفة المخدرات
وقايةٌ.. علاجٌ.. وردعٌ
العرباوي: انتشار السموم يُشكّل تهديدات جسيمة
س. إبراهيم
أبرز الوزير الأول السيد نذير العرباوي يوم الخميس بالجزائر العاصمة الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للتصدي الحازم لآفة المخدرات وحرصه الشديد على تجنيد كل القوى الحية في المجتمع لمحاربة هذه الآفة بفعالية وصرامة.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح فعاليات إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات التي أقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال شدد الوزير الأول على الاهتمام البالغ الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية للتصدي الحازم لآفة المخدرات كما يتجلى ذلك من خلال حرصه الشديد على تجنيد كل القوى الحية في المجتمع لمحاربة هذه الآفة بفعالية وصرامة موضحا أن هذا الحرص الرئاسي نابع من الإدراك التام للتهديدات الجسيمة التي صار يشكلها انتشار هذه السموم في مجتمعنا بالنظر إلى ما تفرزه من أمراض وعلل اجتماعية وأضرار اقتصادية وانحرافات سلوكية وتعقيدات صحية .
ولفت الوزير الأول إلى أن ما يزيد من خطورة هذه التهديدات هو ارتباطها بسياسات ممنهجة لبعض الأطراف التي صارت تتخذ للأسف من الترويج للمخدرات ورعاية تهريبها سلاحا للمساس بأمن الدول واستهداف شبابها .
رؤية شاملة ومتكاملة
واستعرض الوزير الأول بالمناسبة الرؤية الشاملة والمتكاملة المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة والقائمة على ثلاثية الوقاية العلاج والردع والتي تشكل -مثلما قال- الخطوط الرئيسية للتوجيهات السامية التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بغية تنسيق وتعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
وأضاف أن هذا النهج الرئاسي المتكامل سمح لبلادنا بوضع ترسانة تشريعية وافية لمجابهة هذه الآفة من خلال سن عدة نصوص تشريعية منها القانون المتعلق بالصحة والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما والذي كان محل عدة تعديلات اقتضتها التحولات والتحديات الحاصلة في عالم اليوم .
ولدى تطرقه إلى التعديل الأخير للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية أبرز الوزير الأول أن هذا النص يعد إطارا تشريعيا حصينا تمت صياغة مضامينه بشكل يضمن اعتماد مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة تجمع بين جوانب الوقاية والعلاج والتقليص من الأضرار والمكافحة الفعالة للمخدرات والمؤثرات العقلية وتعبئة شاملة لكافة مؤسسات الدولة ومساهمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في رفع هذا التحدي فضلا عن تعزيز الأحكام المتعلقة بالعلاج الإلزامي وتجريم أفعال جديدة فرضها تطور الظاهرة وتشديد العقوبات بشأن بعض الجرائم ذات الصلة لا سيما تلك المرتكبة ضمن شبكات منظمة بالإضافة إلى إدراج آليات إجرائية جديدة لتتبع الجرائم الناتجة عن المؤثرات العقلية والمخدرات وكشف العائدات المالية الناتجة عنها وحجزها ومصادرتها .
بعد ذلك تطرق السيد العرباوي إلى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029 والتي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 أفريل 2025 لتأكيد التزام الدولة الجزائرية باعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لمعالجة هذه الآفة مشيرا في هذه الصدد إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على أربعة عناصر أساسية تتمثل في الاستثمار في البعد الوقائي الذي يستند إلى عمل استباقي يرتكز على التوعية والتحسيس بالآثار السلبية للمخدرات والمؤثرات العقلية خاصة لدى فئة الشباب تفعيل الأطر العلاجية وإعادة إدماج المدمنين من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للتكفل بهم اعتماد سياسة جزائية شاملة في إطار مكافحة هذه الظاهرة ترمي إلى ضمان تكييف التشريع والتنظيم الوطنيين مع تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الدولي مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية للوقاية من المخدرات ومكافحتها .
وبالإضافة إلى استشراف مستقبل السياسة الوطنية في مجال مكافحة المخدرات أشاد الوزير الأول ب الدور الهام والكبير الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي وكافة الأجهزة الأمنية والهيئات المختصة لمواجهة شبكات المتاجرة بالمخدرات وتقديمهم أمام الجهات القضائية لنيل الجزاء الذي يقره القانون كما توجه بالشكر إلى كل الهيئات الفاعلة في المجتمع المدني التي تبذل جهودا معتبرة للوقاية من هذه الآفة والمساهمة في التكفل بضحاياها .
كما أكد الوزير الأول بالمناسبة على الدور الذي يضطلع به الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في مجال التنسيق وتنفيذ البرامج القطاعية المشتركة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين بلادنا من كسب هذه المعركة المتعددة الجبهات .
وقد تم في ختام هذه الفعاليات تكريم المؤسسات والأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات والمتمثلة في الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك.
وزارة العدل كرّست جهودها..
أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن القطاع كرس جهوده وسخر إمكانياته لتكييف النصوص القانونية وفقا للأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال فعاليات إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات المنظم من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أوضح السيد بوجمعة أن وزارة العدل عملت على مواكبة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029 من خلال التعديل الأخير في الأحكام المتعلقة بالقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها .
وأضاف أن الأهداف المسطرة ضمن هذه الاستراتيجية تقوم على دعم آليات التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية تعزيز أساليب الوقاية والتوعية وتشديد العقوبات وكذا تفعيل آليات الكشف المبكر ودعم مراكز علاج الإدمان .
توحيد الجهود للتصدي للآفة
أبرز المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها طارق كور يوم الخميس بالجزائر العاصمة أهمية الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (2025-2029) في توحيد الجهود ضمن نهج تشاركي تتكامل فيه الأدوار للتصدي لهذه الآفة.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال فعاليات إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات أوضح السيد كور أن اعتماد هذه الاستراتيجية الشاملة يعد بمثابة خارطة طريق في مكافحة ظاهرة المخدرات حيث تسعى إلى تحقيق الرؤية التي تعتمدها الجزائر في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره .
ومن هذا المنظور ترمي الاستراتيجية المذكورة إلى توحيد الجهود حول نهج تشاركي شامل تتكامل فيه الأدوار لا سيما تلك المنوطة بالشباب وبالمجتمع المدني في بناء ثقافة مناهضة للمخدرات ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاهها يضيف المدير العام للديوان.
كما استعرض بالمناسبة أهم معالم وأبعاد هذه الاستراتيجية وفي مقدمتها محور الوقاية مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة التشريعية لمكافحة المخدرات وبالدور الفعال لقطاع العدالة من خلال التطبيق الصارم للقانون وتسليط أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وزعزعة قيم المجتمع وأمن شبابها مع تثمينه لجهود المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها.