الجزائر في مرحلة مفصلية من الإصلاحات الاقتصادية

أكد أنها تستوجب تعبئة وطنية شاملة لمواجهة التحديات.. بوغالي:

❊إصلاحات هيكلية لتحرير المبادرة وتحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد
❊رؤية شاملة ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية والإقلاع الاقتصادي
❊التحوّلات تنسجم مع رؤية استراتيجية تترجمها إصلاحات ومشاريع كبرى
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، أهمية التكامل بين مؤسّسات الدولة وتفعيل الآليات البرلمانية لمرافقة السياسات العمومية الاقتصادية، مشدّدا على أن الجزائر تعيش مرحلة مفصلية من الإصلاحات الاقتصادية، تستوجب تعبئة وطنية شاملة لمواجهة التحديات.
اعتبر بوغالي في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس، أحسن هاني، خلال افتتاح اليوم البرلماني المنظم من قبل المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل تحت شعار "السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية: إنجازات... وتحديات" أنّ الجزائر تعرف حاليا نهضة تنموية كبرى تقوم على إصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف إلى تحرير المبادرة وتحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الريع النفطي، في إطار رؤية شاملة ترتكز على ترشيد النفقات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان إقلاع اقتصادي فعلي، ويرى أن هذه التحوّلات تنسجم ضمن رؤية استراتيجية متكاملة، تجسّدت في مشاريع كبرى وإصلاحات تشريعية ومؤسّساتية عميقة، تشمل الجوانب الاقتصادية والمالية والتنظيمية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ومحاربة البيروقراطية وأخلقة الحياة العامة.
وأبرز رئيس المجلس، أنه رغم التحديات الإقليمية والدولية، فإن الجزائر حقّقت إنجازات محورية وتواجه في المقابل تحديات موضوعية وأخرى نابعة من إرادات معادية، ما يستوجب-حسبه-تعزيز التعبئة الوطنية وتكثيف الجهود لتسريع وتيرة المشاريع، إصلاح القطاع المالي والمصرفي، دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، تحفيز الإنتاج الوطني واستدراج الأموال المتداولة خارج المنظومة البنكية، داعيا في هذا الإطار إلى تعزيز الرقابة البرلمانية وعدم الاكتفاء بسنّ القوانين بل الانخراط الفعلي في بلورة وتقييم السياسات الاقتصادية، من خلال الآليات المتاحة كالأسئلة الشفوية والكتابية، لجان التحقيق، البعثات الاستعلامية وبيان السياسة العامة للحكومة، ما يتيح تقييم الأداء الحكومي.
واعتبر بوغالي اليوم البرلماني، المنظم أمس، موعد يعكس مبدأ التكامل المؤسّساتي في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، حيث تتقاطع أولويات التنمية مع متطلبات الإصلاح، وأضاف أن ممثلي الشعب مدعوون، بموجب صلاحياتهم الدستورية، إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية التنموية التي رسمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبر التشريع والمتابعة الميدانية لتجسيد السياسات العمومية، مشيرا إلى أن النقاشات ستفضي إلى بلورة رؤية تشريعية مستقبلية لاقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية وتعزز دور النائب في بناء الجزائر الجديدة، باعتباره همزة وصل بين المواطن والمؤسّسات، قبل أن يشدد على ضرورة ترسيخ ثقافة تقييم السياسات وربط الأداء بالنتائج، وتغليب الكفاءة في التسيير، كمرتكزات للحكم الراشد والسياسات العمومية الفعالة.
وقد توّجت أشغال اليوم البرلماني بجملة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تعزيز النجاعة التشريعية لتطوير الأداء الاقتصادي، حيث أوصى المشاركون بإنشاء مرصد برلماني يكون بمثابة "آلية دائمة من شأنها متابعة النتائج الميدانية للتشريعات في المجال الاقتصادي".
كما تضمنت التوصيات اقتراح "آليات تضمن استمرارية الرقابة البرلمانية وتعزيز قدرات النواب والمنتخبين المحليين في المجالات الاقتصادية والتقنية".
وشدّد المشاركون على أهمية "تقديم النصوص التطبيقية بالتزامن مع مشاريع القوانين لتفادي تأخّر تنفيذها، مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين في النقاشات التشريعية عبر جلسات استماع دورية تكرّس الطابع التشاركي في رسم السياسات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز روح المبادرة من خلال رفع التجريم عن أخطاء التسيير، مع إصلاح الجباية المحلية بما يمكن الجماعات المحلية من موارد ذاتية مستدامة وتأطير التحوّل الرقمي عبر قوانين واضحة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار واقع التطوّر التكنولوجي ومقتضياته.