حصيلة ملموسة للجزائر الجديدة في جميع الميادين

بفضل إصلاحات الرئيس تبون الهيكلية والعميقة.. بوغالي:

❊ تحقيق النتائج بأقل تكلفة مرتكز جديد للتسيير العمومي للميزانية
❊ الشفافية في إنفاق وتسيير المال العام مبدأ رئيسي في الجزائر الجديدة
❊ عصرنة النظام الميزانياتي خطوة مهمة نحو التسيير العمومي الحديث
❊ الجزائر ثرية بالكفاءات القادرة على إلحاقها بالدول التكنولوجية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باشر منذ توليه مقاليد الحكم إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية عميقة، لإرساء دعائم الجزائر الجديدة، التي بدأت ملامحها تتجسد في مختلف الميادين، موضحا أن هذه المقاربة أصبحت محل اهتمام والتزام مختلف الفاعلين في تسيير الشأن العام، لتجسيد أهداف السياسات العامة والتنمية الشاملة والمستدامة.
أوضح بوغالي، في كلمة له خلال يوم برلماني، موسوم ب"الميزانية حسب البرامج والأهداف في الجزائر.. واقع وآفاق"، بحضور مستشار رئيس الجمهورية، محمد بوخاري، وعدد من أعضاء الحكومة، إن إرساء دولة القانون وتكريس قواعد الشفافية والتخطيط للأهداف والبرمجة الموضوعية في تسيير المال العام، لا يمكن أن ينجح إلا بإقرار منظومة تشريعية متكاملة، واعتماد قواعد الحوكمة في إعداد ومتابعة السياسات العامة، والتأسيس لثقافة محاربة الفساد ووضع البرامج والتدابير للوقاية منه.
وأبرز بالمناسبة، أهمية موضوع هذا اليوم البرلماني، لارتباطه بصفة مباشرة بواقع التنمية وتصميم الميزانية العامة للدولة، التي تمثل إطارا قانونيا ماليا، تقدّر الدولة بموجبه نفقات وإيرادات السنة المالية المقبلة، ويسمح بموجبها بتمويل البرامج ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة، إلى جانب استهدافه بالدراسة تجربة فتية اعتمدتها الجزائر ضمن سياق الإصلاحات المالية العمومية، بعد دخول أحكام القانون العضوي رقم 18-15المتعلق بقوانين المالية حيز التنفيذ منذ أكثر من سنة تقريبا.
وذكر بوغالي، بأن انتقال الجزائر من أسلوب الميزانية حسب الوسائل إلى الميزانية وفق البرامج والأهداف، يعتبر أحد الرهانات الكبرى لإصلاح النظام الميزانياتي، من خلال تكريس القدرة على تحقيق النتائج المنتظرة بأقل ما يمكن من التكلفة المالية، وهو المرتكز الجديد للتسيير العمومي للميزانية، معتبرا أن إصدار القانون العضوي السالف ذكره، يعتبر قفزة نوعية لعصرنة المنظومة المالية العمومية، كما يعد من الخيارات الكبرى للعشرية الحالية، مشيرا إلى أن البرلمانيين، يتابعون منذ بدء سريان أحكام القانون العضوي، النتائج المتوخاة من آلياتها في ضبط النفقات العمومية والتحكم في التسيير المالي، بما يحقق الشفافية في إنفاق المال العام وتسييره، وهو المبدأ الرئيس الذي تبنته الجزائر الجديدة، بوضع آليات تحقق النقلة الاقتصادية المنشودة عن طريق عصرنة المالية العمومية.
وتابع، المتحدث، أن تحديث وعصرنة النظام الميزانياتي في الجزائر، خطوة مهمة نحو آليات التسيير العمومي الحديث، القائم على الحكامة، الفعالية والكفاءة والمساءلة والشفافية والرقابة والنجاعة في الأداء.
وأوضح رئيس المجلس أن"إرساء قواعد وآليات التسيير العمومي الأمثل لموارد الدولة، يقوم أساسا على حوكمة الموازنة العامة، التي ترتكز حتما على الشفافية في الإعداد وضبط كيفية الزيادة، والتخصيص في إنفاق الموارد العمومية، معتبرا أنهما يشكلان حجر الأساس الذي يقوم عليه الحكم الراشد، وهو الركن الرئيس في أي إقلاع اقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة، والتي يلعب العنصر البشري المؤهل دورا فيها، وتوفير الوسائل العصرية الملائمة ذات الصلة".
وشدّد على أن استكمال برنامج رقمنة جميع منظومات العمل مؤسساتيا ووظيفيا، يتيح فرصا وأدوات وآليات مهمة جدا في إعداد البيانات والإحصاءات والمعطيات في وقتها الآني، بما يمكن صانع القرار من تصميم سياسات تنموية هادفة ومخططات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة.
وخلص بوغالي، إلى أن كل هذه الآليات العصرية حتمية يتطلبها التحوّل الذي تعيشه البلاد، لافتا إلى أن الرقمنة تتطلب تكوين وتأطير العنصر البشري، في ظل امتلاك الجزائر للكفاءات القادرة على اختصار الزمن من أجل اللحاق بالدول والتي قطعت أشواطا في سبيل امتلاك التكنولوجيات والتقنيات التي تدخل في صميم العصر، مبرزا أهمية استكمال رقمنة جميع القطاعات لإحداث التنمية المتوازنة للإقليم في أبعاده ومضامينه المحلية والوطنية.