اختتام أشغال اليوم البرلماني حول "السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية"

اختتمت اشغال اليوم البرلماني, المنعقد اليوم الاحد بالمجلس الشعبي الوطني, تحت عنوان "السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية: إنجازات وتحديات" بجملة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تعزيز النجاعة التشريعية لتطوير الأداء الاقتصادي.
وأوصى المشاركون في هذا اليوم المنظم من قبل المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بإنشاء مرصد برلماني يكون بمثابة "آلية دائمة من شأنها متابعة النتائج الميدانية للتشريعات في المجال الاقتصادي".
كما تضمنت التوصيات اقتراح وضع "آليات تضمن استمرارية الرقابة البرلمانية وتعزيز قدرات النواب والمنتخبين المحليين في المجالات الاقتصادية والتقنية".
وشدد المشاركون في توصياتهم على أهمية "تقديم النصوص التطبيقية بالتزامن مع مشاريع القوانين لتفادي تأخر تنفيذها, مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين في النقاشات التشريعية عبر جلسات استماع دورية تكرس الطابع التشاركي في رسم السياسات".
ودعما لتحسين مناخ الاعمال, تم التأكيد على ضرورة "تبسيط الاجراءات الادارية وتحفيز روح المبادرة من خلال رفع التجريم عن أخطاء التسيير", إلى جانب "إصلاح الجباية المحلية بما يمكن الجماعات المحلية من موارد ذاتية مستدامة".
وتشمل التوصيات أيضا الدعوة الى "تأطير التحول الرقمي عبر قوانين واضحة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار واقع التطور التكنولوجي ومقتضياته".
كما سلط المشاركون في هذا اليوم البرلماني الضوء على "مساهمة النشاط البرلماني والتشريعي في دعم السياسات العمومية الاقتصادية, انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية الى تعزيز فعالية السلطة التشريعية في مواكبة التحولات الاقتصادية الوطنية".