لجنة وطنية للاستعجالات على مستوى وزارة الصحة

للتكفّل بحالات الطوارئ الطبية والجراحية

❊ ثلاث مستويات للاستعجالات وأولوية التكفّل للحالات الحرجة
تقرّر رسميا استحداث لجنة وطنية للاستعجالات على مستوى وزارة الصحة، تتولى مهمة التسيير والتنسيق العملياتي لأنشطة الاستعجالات الطبية والجراحية الطبية، وتقديم التوجيهات المتعلقة بسياسة الصحة في مجال التكفّل بحالات الطوارئ الطبية والجراحية، مع تقييم أنشطة مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية وإعداد المخطط الوطني للاستعجالات.
وقّع وزير الصحة عبد الحق سايحي، قرارا وزاريا تحوز "المساء" نسخة يتعلق بتنظيم نشاط الاستعجالات الطبية والطبية الجراحية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، ويهدف هذا القرار إلى ضمان نشاط الاستعجالات الطبية والطبية الجراحية على مستوى المصالح والوحدات التابعة للمؤسسات العمومية للصحة.
ويشمل هذا القرار المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية الجامعية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية، وأيضا المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، حيث تضمن مصالح ووحدات الاستعجالات الطبية والطبية الجراحية حسب تصنيف المؤسسة تغطية طبية دون انقطاع لمدة 12 ساعة أو 16 ساعة أو 24 ساعة يوميا 7/7 أيام في الأسبوع.
وأوضح المصدر ذاته، أنه يجب أن يتوفر لدى هذه المصالح والوحدات العدد الكافي والمؤهل من مهني الصحة، والمعدات الطبية المناسبة مع ضمان صيانة دورية للعتاد الطبي وشروط النظافة الاستشفائية، وتوفر دائم للأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال مع احترام تدابير النّظافة.
الأولوية للتكفّل بالحالات الحرجة
وتوزع المصالح والوحدات التي تضمن الاستعجالات الطبية والطبية الجراحية على ثلاثة مستويات، الأول يخص الاستعجالات الجوارية، لاسيما الاستعجالات الأقل خطورة، ثم المستوى الثاني للاستعجالات المتوسطة لاسيما الاستعجالات الطبية والطبية الجراحية التي يتم التكفّل بما على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التي تقدم دعم الهياكل الاستعجالات للمستوى الأول.
أما المستوى الثالث فيخص الاستعجالات المتخصصة لاسيما الاستعجالات المعقّدة ومتعددة التخصصات والجد متخصصة، ويتم التكفّل بها على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. وتم إلحاق كل مستوى بوحدة فرز إلزامية تتكون من مهنيي الصحة، يحدد مدير المؤسسة العمومية للصحة عددهم بالتنسيق مع رئيس مصلحة الاستعجالات.
وحسب نفس القرار، يستفيد كل مريض يتم قبوله بمصلحة أو وحدة تضمن الاستعجالات الطبية والطبية الجراحية، من أولوية الوصول بحسب حالته الحرجة للاستشفاء والفحوصات الإضافية، لاسيما التحاليل المخبرية والتصوير الطبي، ويجب تحويله إلى مصلحة الاستشفاء المتعلقة بحالته المرضية لنفس المؤسسة أو نقله بالتنسيق مع مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية عند الاقتضاء نحو مؤسسة صحية مختصة أخرى، عند الضرورة خلال آجال لا تتجاوز وجوبا مدة أقصاها ثمانية وأربعين ساعة، حيث تلتزم المصلحة أو المؤسسة المستقبلة بضمان قبوله.
وتتوفر المصالح والوحدات التي تضمن الاستعجالات الطبية والطبية الجراحية، على الأدوية والمستلزمات الضرورية، وتنشأ ملحقة للصيدلة مخصصة لتسيير المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية، يشرف عليها صيدلي أو أي مهني الصحة مؤهل بالمؤسسة وبالتنسيق مع رئيس مصلحة الاستعجالات.
ويتوجب على المؤسسة الصحية ضمان الشروط الملائمة للسير الحسن الأنشطة الاستعجالات، لفائدة المستخدمين المعنيين طبقا للتنظيم المعمول به، ويتوجب عليها أيضا ضمان شروط مثلى للأمن والحماية، لفائدة مستخدمي مصالح الاستعجالات الطبية والطبية الجراحية والسهر على ديمومتها. وتستفيد المصالح والوحدات التي تضمن الاستعجالات الطبية والطبية الجراحية، من اعتماد مالي مخصص ومدرج في ميزانية تسيير المؤسسة العمومية للصحة التابعين لها وتقيم أنشطتها ماليا كل بداية سنة مالية، وذلك قصد ضمان التزود بالأدوية والمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية ومواد أخرى موجهة للطب البشري واقتناء، صيانة وتجديد المعدات الطبية، والأنشطة الوقائية، والأنشطة المتخذة، في حالة حدوث حالة استثنائية أو غير متوقعة.
ويجب على المؤسسة العمومية للصحة، التي تتوفر على مصلحة أو وحدة الاستعجالات، حسب القرار الجديد إعداد وتنفيذ مخطط محلي للتكوين المتواصل لمستخدميها يتلاءم مع خصوصيات الاستعجالات وتسيير المريض.