ثقل دبلوماسي ودور محوري في حل النزاعات

الجزائر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي

❊ نهج جديد لدعم التناغم بين الأمن والتنمية في إفريقيا
❊ رئاسة الجزائر ستشهد اجتماعات مهمة تتناول الأوضاع في السودان وجنوب السودان
❊ جلسات موضوعاتية تتصل بالحوكمة ونظام الإنذار المبكر
❊ التنسيق بين الآلية الإفريقية ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب و«الأفريبول"
❊ اجتماع تنسيقي مع الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
❊ تفعيل قيادة إفريقية قوية مدعومة بشراكات دولية فعالة
❊ إرادة قوية للجزائر لقيادة المجلس لمواجهة التحديات وتأكيد مكانته كهيئة قارية
شرعت الجزائر، أمس، في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي طيلة شهر أوت الجاري، حيث ستعمل خلالها مع باقي الدول الأعضاء، على الدفع بأجندة السلم والأمن للمنظمة الإفريقية، استنادا إلى تجربتها الطويلة في هذا المجال والتي لا تتردد في المرافعة من أجلها، بمناسبة شغلها لمنصب غير دائم بمجلس الامن.
ستشهد رئاسة الجزائر اجتماعات مهمة تتناول الأوضاع في السودان وجنوب السودان، بالإضافة إلى جلسات موضوعاتية أخرى تتصل بالحوكمة ونظام الإنذار المبكر في شقه المتعلق بالتنسيق بين كل من الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول).
كما يتضمن برنامج عمل رئاسة الجزائر، اجتماعا لدراسة الإطار المرجعي للجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن والسلم وكذا اجتماعا تنسيقيا مع الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويعكس جدول الأعمال المقترح في هذا الإطار، الإرادة القوية للجزائر لقيادة المجلس، من أجل مواجهة التحديات المتعددة وتأكيد مكانته كهيئة مركزية على المستوى القاري.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر انتخبت في 15 أفريل المنصرم عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية مدتها ثلاث سنوات (2025 - 2028)، ويؤكد هذا الانتخاب الاعتراف بدور الجزائر المحوري في جهود منع النزاعات وحلها في إفريقيا وكذلك في تعزيز السلم والأمن في القارة.
ويتزامن تولي الجزائر رئاسة المجلس مع المهمة التي يتولاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته منسقا للاتحاد الإفريقي بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، حيث يحرص على تعزيز المنظومة الإفريقية لمكافحة الإرهاب.
وتشدد الجزائر في هذا الصدد على ضرورة اتباع نهج جديد يجمع بين الأمن والتنمية وعلى قيادة إفريقية قوية مدعومة بشراكات دولية فعالة، مع ضمان التماسك بين الأبعاد الأمنية والتنموية، فضلا عن تنسيق الجهود المشتركة بين الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي في إطار شراكة تضمن المراجعة المستمرة للتقدم المحرز في هذا المجال.وإذ يشيد الأفارقة في كل مناسبة بتجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب، فقد حرصت الجزائر على تعميمها على بقية الدول، ولعل في احتضانها الدورات السنوية للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بولاية وهران، والتي أصبحت منصة محورية للنقاش والتفكير حول قضايا السلم والأمن في القارة، لدليل راسخ على التزامها الراسخ بتعزيز العمل الافريقي المشترك وإيجاد حلول إفريقية للتحديات القارية.
وتدق الجزائر في كل مرة ناقوس الخطر بشأن التنامي المقلق للإرهاب في إفريقيا خاصة في منطقة الساحل التي أصبحت مرتعا خصبا للجماعات الاجرامية، ما جعلها تؤكد على ضرورة اشراك المجموعة الدولية لمواجهة هذا التهديد وفق مقاربة الجزائر المرتكزة على السياسات القائمة على حقوق الإنسان في صياغة الجهود الإفريقية لمكافحة الظاهرة العابرة للحدود.
وفي هذا الصدد، سبق لمجلس الامن للأمم المتحدة، أن اتخذ خطوة حاسمة في مكافحة تمويل الإرهاب خلال عضوية بلادنا في الهيئة الاممية، من خلال تأييده لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي تعرف باسم "المبادئ التوجيهية للجزائر"، اقرارا بالبصمة البارزة التي تركتها الجزائر في الهيكل الدولي لمكافحة الظاهرة، كما أن تبني هذه التوجيهات يعد إطارا دوليا جديدا لمواجهة التحديات الناجمة عن التطور السريع للتكنولوجيات المالية. وعليه، فان مثل هذا الإنجاز يعد إرثا تستذكر به الجزائر في مجلس الأمن وفي المحافل الدولية ذات الصلة، كما يعكس خبرتها المعترف بها عالميا وقدرتها على حشد المجتمع الدولي حول القضايا الأمنية الحيوية.