❊ روتايو يستعمل الجزائر لشحذ الحقد الاستعماري السابق ❊ هجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام كان لهما أثر كبير في انتصار الثورة يرى أستاذ التاريخ، دحمان تواتي، أنّ حلّ ملف جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر الذي يطلق عليه ملف "الذاكرة"، غير ممكن في ظل الأزمة الحالية بين البلدين، معتبرا أن فرنسا تدرك بأن اعترافها بجرائها المرتبكة في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية سيدفع إفريقيا للمطالبة بفتح هذا الملف. قال تواتي في تصريح ل«المساء" "إنّ الجزائريين اعتقدوا أن بإمكانهم حلّ ملف جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر عن طريق الحوار، على غرار ما حدث مع عدة دول كاليابان والصين وكذا ألمانيا، غير أن اليمين الاستعماري يبرز مع كل حدث انتخابي أو أزمة اقتصادية تمر بها هذه الدولة"، وأشار إلى أن فرنسا تريد ممارسة الأبوية على الجزائر، مستشهدا بوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الذي يريد الترشّح للرئاسيات الفرنسية، والذي يستعمل الجزائر لشحن وشحذ الحقد الاستعماري السابق. وثمّن محدثنا صرامة القيادة الجزائرية التي أنهت النفوذ الفرنسي في البلاد استنادا لمبدأ رفض التدخّل الأجنبي في الشؤون الداخلية، معتبرا أنّ الجزائر كبلد من دون ديون يتكلم بدبلوماسية واضحة وبندية يزعجهم ويوتر العلاقات بين البلدين. وأشار المتحدث لاعتراف فرنسا بجرائهما في الجزائر بالتقطير، واستشهد بالاعتراف باغتيال علي بومنجل وموريس أودان، معتبرا أن باريس على دراية بأن إجبارها على الاعتراف بجرائهم في الجزائر سيدفع إفريقيا للمطالبة بفتح هذا الملف. وذكر بأن جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر بمختلف أنواعها منذ 1830 وإلى غاية 1962 لا تعد ولا تحصى، وأن الثورة التحريرية هي الحلقة الأخيرة التي أدخل فيها الاحتلال أساليب جديدة للتنكيل بالجزائريين. وفيما يتعلق بالذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام في 20 أوت 1955 و1956 على التوالي، قال إنهما محطتان كان لهما أثر كبير في انتصار الثورة، معتبرا أن المحطة الأولى مثّلت النفس الثاني للثورة التحريرية وحققت عدة نتائج، وأحبطت مخطط ضرب الجزائريين ببعضهم البعض وضرب الجبهة الداخلي، كما مكّنت من انتشار الثورة ببقية مناطق الوطن، وإيصال القضية الجزائرية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أما مؤتمر الصومام فنظم الثورة من مختلف النواحي.