انضمام المجلس الدستوري الصحراوي رسميا

المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية

انضم المجلس الدستوري الصحراوي، رسميا إلى المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة للمجلس الدستوري الصحراوي في المشهد القضائي الدولي، كما يؤكد التزامه بدعم مبادئ الحكم الرشيد والحقوق الدستورية.
ويعد المجلس الدستوري الصحراوي، عضوا مؤسسا في مؤتمر هيئات القضاء الدستوري الإفريقي، وعضوا مؤسسا في منتدى رؤساء القضاة الأفارقة للحلول البديلة لتسوية المنازعات، بما يعزز حضوره الفاعل على المستويين القاري والدولي. أما المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، فهو شبكة دولية تضم المحاكم والمجالس الدستورية من مختلف دول العالم، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة على دستورية القوانين وحماية سيادة الدستور
من جهة أخرى، حذّرت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، ياقوتة مختار، في كلمة لها أمام الدورة ال60 لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، من لجوء قوة الاحتلال المغربي بشكل ممنهج إلى الاعتقال التعسّفي كأداة قمع في الصحراء الغربية. وأوضحت خلال المناقشة العامة للبند الثاني من جدول الأعمال، استهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطلبة عبر الاعتقال دون أي أساس قانوني وسوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة.
وأكدت ياقوتة، أن الاعتقالات قصيرة الأمد وغير الموثقة تُستعمل لترهيب الصحراويين وإسكات الأصوات المعارضة السلمية، مستحضرة حالات بارزة مثل مجموعة "اكديم إيزيك" والصحفي خطري دادا، والمدافع عن حقوق الإنسان الحسين البشير إبراهيم، مشيرة إلى أنه رغم استنتاجات الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسّفي، فإن المغرب فشل في توفير سبل الانتصاف أو ضمان المساءلة.
كما شددت على أن الوضع في الصحراء الغربية يجسد بوضوح المخاوف العالمية التي أثارها تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن انكماش الفضاء المدني واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم. وأصرت على أن المساءلة وضمان وصول آليات الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلّة أمران أساسيان لمنع استمرار الاعتقال التعسّفي كأداة غير خاضعة للرقابة من أدوات القمع السياسي في الصحراء الغربية.
ودعت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لحماية المدنيين الصحراويين، حاثة الدول الأعضاء على المطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين حاليا في السجون المغربية، والذين تعرض الكثير منهم لمحاكمات غير عادلة واعتقالات طويلة الأمد.
كما شددت على ضرورة أن يضمن المجلس التزام المغرب بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وضمان حقوق المعتقلين وفقاً لالتزاماته بموجب القانون الدولي، وطالبت بتمكين آليات الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين من الوصول دون عوائق إلى الصحراء الغربية، مؤكدة الحاجة إلى الشفافية والرصد لتوثيق الانتهاكات الجارية.
وفي الختام جددت النّاشطة الصحراوية، الدعوة المستمرة إلى إنشاء آلية دائمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمن ولاية بعثة "المينورسو" من أجل تمكين المجلس والمجتمع الدولي من الحصول على تقارير مستقلّة ومستمرة حول الوضع في الصحراء الغربية. وقالت إن "المساءلة المستمرة وضمان الوصول الفعّال أمران لا غنى عنهما"، محذّرة من أنه في "غيابهما سيبقى الاعتقال التعسّفي أداة غير خاضعة للرقابة من أدوات القمع السياسي ضد الشعب الصحراوي".