حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية شهر أفريل من العام القادم للشروع في اعتماد جواز السفر البيومتري الإلكتروني، والسداسي الثاني من نفس السنة للشروع في استخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، وأكد السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس أن جميع التحضيرات المادية لإنجاح العملية تم توفيرها وأن هذا المشروع سيسمح بمكافحة الإرهاب والجريمة والتقليل من حالات تزوير وثائق الهوية وحماية المواطنين من انتحال الغير لهويتهم. وكشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس في ندوة عقدها بقاعة الاجتماعات لولاية الجزائر وحضرها المدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي، وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، وبعض الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات عن نتائج فريق العمل المكلف بإعداد برنامج اعتماد بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريان الإلكترونيان وفقا للمعايير المعتمدة دوليا، وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أن جواز السفر البيومتري الإلكتروني سيشرع في اعتماده ابتداء من الثلاثي الثاني للعام القادم وبالتحديد شهر أفريل، على أن تتبع هذه الخطوة بالشروع في استخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية ابتداء من السداسي الثاني من العام القادم، وأضاف أن العملية المحيطة باعتماد جواز السفر وبطاقة التعريف ستسمح بوضع سجل وطني للحالة المدنية والسكان بحلول 2013 يفتح المجال أمام التحكم أكثر في عمليات الإحصاء العام للسكان حيث تتم العملية بطريقة آلية أي من خلال تسجيل المواطنين في السجل الوطني للحالة المدنية. وفي شرحه لكيفية اعتماد جواز السفر الجديد وكذا بطاقة التعريف أوضح السيد زرهوني أن العملية ستتم بطريقة تدريجية ولن يتم التخلص مباشرة بعد تطبيق هذا البرنامج العام القادم من تلك المعتمدة حاليا بل ستكون هناك فترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات. وقال الوزير أن اعتماد جواز السفر وبطاقة التعريف بصيغتهما الجديدة له أهداف استراتيجية تتمثل في مكافحة الإرهاب والجريمة والانحراف من خلال وضع جهاز مدني للتأكد الأوتوماتيكي من البصمات، والتقليل من حالات تزوير وثائق الهوية ووضع حد لتعدد الهويات بفضل التأمين المادي للوسائل المستخدمة واللجوء إلى إجراءات أكثر فعالية في الإصدار والتأكد من هوية أصحاب طلبات الحصول على الجواز او بطاقة التعريف، وحسب السيد زرهوني فإن اعتماد البصمات سيسهل من مهمة مصالح الأمن في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال قاعدة بيانات تمكنهم من التحقق من هوية حامل البطاقة أو جواز السفر. وبالإضافة إلى هذا فإن اعتماد بطاقة هوية بيومترية إلكترونية سيساهم في تقليص الإجراءات الإدارية، حيث يكون المواطن مستقبلا غير مطالب بإحضار وثائق كثيرة في كل ملف إداري يقدمه على مستوى هيئة معينة مثل طلبات العمل. وعن الفئة التي تستفيد من جواز السفر وبطاقة التعريف بصيغتهما الجديدة أوضح الوزير أن الأولوية ستكون للذين لم يسبق لهم أن استخرجوا مثل هذه الوثائق، على أن يتم تجديدها على المدى الطويل أي بعد مرور خمس سنوات، وأبدى الوزير في هذا السياق تفاؤلا كبيرا أمام قدرة المشرفين على البرنامج من تحقيق الأهداف المنتظرة في التاريخ المحدد. وتراهن الوزارة على فعالية الخبرة الجزائرية في هذا المجال لاعتماد الجواز والبطاقة على حد سواء حيث تكفل مهندسون جزائريون في الإعلام الآلي بوضع هذا النظام الجديد وفقا لتجارب بعض الدول، ونفى أن يكون فريق العمل الذي تكفل بوضع المشروع قد استعان بالخبرة الأجنبية، وتسعى إلى توفير 5 ملايين بطاقة تعريف ومليون جواز سفر سنويا. ومن جهة أخرى لم يستبعد الوزير أن يتم الرفع من سعر استخراج بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريان والإلكترونيان غير أنه أشار إلى أن الفصل في الموضوع يعود إلى الحكومة وليس إلى وزارة الداخلية، وأضاف أن تسعيرة جواز السفر ستكون مدعمة من طرف الحكومة وأن وزارة المالية هي من تفصل في القيمة المالية، لكن بالمقابل فإن تسعيرة إعادة تجديد جواز السفر ستعرف ارتفاعا. وقدم الوزير على مدى ثلاث ساعات شرحا مفصلا عن كيفية اعتماد جواز السفر وبطاقة التعريف الجديدين، وفي هذا الصدد قال أن البطاقتين ستكونان مزودتان بشريحة إلكترونية تحمل جميع البيانات الخاصة بصاحبها، وأن استخدامها سيتم كذلك بطريقة آلية يتم من خلالها فحص جميع المعطيات التي تحتويها. وحسب الشرح المقدم فإنه من الصعب جدا أن يتم تزوير مثل هذه الوثائق كون الملف الذي يتم تقديمه للحصول على البطاقة يتضمن وثائق يتم اعتمادها لأول مرة منها على وجه الخصوص شهادة الميلاد الأصلية (رقم 12) التي تعتبر الوثيقة الأساس لاستخراج بطاقة التعريف أو جواز السفر، وعليه فإن شهادة الميلاد بصيغتها الجديدة ستكون في ورقة خاصة تشبه تلك التي تستخدم لطباعة الأوراق النقدية، وتكون مزودة بخط فضي لضمان عدم تزويرها، واستخراجها أيضا يتطلب حضور ضامن وهو شخص يشهد على أن صاحب طلب الحصول على شهادة الميلاد الأصلية هو حقيقة. وحول إمكانية تعطيل الإجراء الجديد أي حضور الضامن عملية استخراج هذه الوثيقة كونه سيعقد أكثر العمل الإداري، أكد الوزير أن هذه النقطة كانت محل نقاش مستفيض داخل فوج العمل الذي كلف بإعداد المشروع وأنه تم التوصل إلى قناعة مفادها ضرورة حضوره لضمان صحة المعلومات التي يقدمها صحاب طلب الحصول على بطاقة التعريف أو جواز السفر، خاصة وأن الضامن تكون له مسؤولية جنائية إزاء الشهادة التي يدلي بها. وأعلن في هذا السياق عن الشروع قريبا في توزيع نسخ استمارات شهادة الميلاد الأصلية على جميع بلديات الوطن. وحول كيفية هيكلة هذا المشروع أشار إلى أن المقاطعة الإدارية والممثليات القنصلية في الخارج هي من تتولي العملية، وأشار إلى أن 25 دائرة من أصل 551 دائرة الموجودة حاليا سيتم تزويدها بجميع الإمكانيات المادية لتنفيذ البرنامج، كمرحلة أولى تجريبية قبل تعميمها على باقي المقاطعات. واعترف الوزير بأن النظام الجديد الذي سيُعتمد جد معقد ويحتاج إلى الوقت الضروري لتنفيذه، وذكر بأنه تم إنشاء هيئة وطنية للتصديق الوطني تم وضعها تحت وصاية وزارة الداخلية تتكفل بمتابعة المشروع، وأنه سيتم في المستقبل وضعها إما تحت وصاية الوزارة الأولى أو رئاسة الجمهورية. وأضاف أن عملية التحكم في الجواز السفر البيومتري الإلكتروني وكذا بطاقة التعريف سيكون عبر مركز وطني إضافة الى محطات الإدخال البيومتري للمعلومات والبصمات ومعالجة طلبات الحصول على الوثيقتين يتم إنشاؤها على مستوى كل مقاطعة إدارية وتمثيلية دبلوماسية. وعن الجانب المتعلق بصناعة الشرائح الإلكترونية والإمكانيات المتوفرة لإتمام العملية أعلن الوزير الشروع في تزويد المقاطعات الإدارية المعنية بالبرنامج التجريبي ابتداء من شهر ديسمبر القادم، وأن التبعية إلى الخارج فيما يخص تصنيع الشرائح الإلكترونية سيتم التخلص منها على المدى المتوسط من خلال اقتناء معدات وآليات قصد إنتاجها محليا. وعن التكلفة المالية لتنفيذ هذا البرنامج أشار الوزير إلى صعوبة تحديد ميزانية في الوقت الراهن لكنه أشار إلى أن عملية اقتناء الشرائح الإلكترونية قد يكلف حوالي 25 مليون أورو كون الشريحة الواحد تقدر تكلفتها ب80 اورو.
