150 مشروع للتنافس البحثي في الأمن الغذائي والطاقوي والصحي للتجسيد

دعوة وطنية لتقديم مشاريع مطابقة للتحديات الكبرى.. بوهيشة ل"المساء":

❊ تثمين 335 مشروعا خلال 3 سنوات والحصيلة مشجعة للغاية
كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، محمد بوهيشة، أمس، عن إطلاق دعوة وطنية لتقديم مشاريع بحثية تنافسية لسنة 2025، في ثلاثة مجالات ذات أولوية وطنية تتماشى مع التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد والمتمثلة في الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، وصحة المواطن.
أكد بوهيشة، في تصريح ل"المساء" أن هذه الدعوة الرابعة التي أطلقتها الوزارة في إطار تنفيذ مخطط تطوير البحث العلمي والتكنولوجي، تمثل استمرارية فعلية للجهود المبذولة منذ سنة 2022، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21/89 المتضمن المخطط المتعدد السنوات لتطوير وتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المبنية على ثلاث أولويات استراتيجية وهي الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي وصحة المواطن.
وأوضح المسؤول أن هذه الدعوة المفتوحة أمام أفراد المجتمع العلمي المنتمين إلى المؤسسات الجامعية المقيمين سواء بالوطن أو بالخارج، تهدف إلى اختيار 50 مشروعا بحثيا في كل ميدان من الميادين الثلاثة المحددة، ليكون بذلك عدد المشاريع البحثية 150 مشروع وطني، مشيرا إلى أن ما يمز هذه الدعوة عن سابقاتها هو أن الإشكاليات العلمية المطروحة جاءت بناء على طلب المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين أنفسهم، وهو ما يجعلها أكثر ارتباطا بحاجات الميدان، ويضمن تجسيد الشراكة الفعلية بين الجامعة والمؤسسة.
وأضاف بوهيشة أن الباحثين سواء كانوا أساتذة أو طلبة في إطار هذه الآلية، يقدمون حلولا علمية وعملية لمشكلات عبر عنها الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون، ما يمنح البحث العلمي بعدا تطبيقيا واضحا، ويضمن في الوقت ذاته تثمين نتائج البحث وتوظيفها في مختلف القطاعات. وكانت حصيلة الثلاث سنوات الماضية حسب ذات المسؤول "مشجعة للغاية"، حيث تم تثمين 335 مشروعا بحثيا إلى غاية اليوم، من بينهم 127 مشروعا من الدعوة الأولى بلغ مراحله النهائية، مشيرا الى ان "النتائج التي أفرزتها تلك المشاريع كانت جد مُرضية، وتناولت مواضيع ذات أهمية وطنية بالغة"، رغم أن الإشكاليات في تلك المرحلة كانت "من اقتراح الباحثين أنفسهم وليس من الشركاء الاقتصاديين" يقول بوهيشة.
وفيما يخص الجوانب التنظيمية والمالية، أوضح مدير البحث العلمي بالوزارة أن كل فريق بحث يستفيد من ميزانية تسيير تقدر ب 5 ملايين دينار جزائري مقسمة على ثلاث سنوات، إضافة إلى مكافآت مالية شهرية تتراوح بين 40 و60 ألف دينار للباحثين، على أن تتم عملية الانتقاء وفق مبدأ التنافس بين الفرق البحثية، بناء على جودة مخطط العمل ومدى استجابته للإشكالية المطروحة.
وبهذا –يقول بوهيشة- يتم تحقيق هدف السلطات العليا للبلاد المتعلق بجعل البحث العلمي أداة فعلية في تحقيق التنمية، ولا يبقى حبيس أدراج الجامعات، بل يتحول إلى حلول واقعية لمشكلات المجتمع والاقتصاد الوطني".يثول ذات المسؤول. وبناء على ذلك يتعين على الراغبين في المشاركة، التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والمتوفرة على الرابط التالي pnr.dgrsdt.dz، ابتداء من اليوم مع تقديم مقترحات المشاريع في إطار هذه الدعوة.