ضمان وفرة جميع المواد الأساسية في رمضان المقبل

تنظيم أسواق جوارية عبر مختلف ولايات الوطن.. عبد اللطيف:

أعلنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عن شروع القطاع، في إطار التحضيرات لشهر رمضان المقبل، في التنسيق مع كل الفاعلين لضمان وفرة جميع المواد الواسعة الاستهلاك، وتنظيم الأسواق الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن، وإطلاق برامج البيع الترويجي والبيع بالتخفيض، وتعزيز الرقابة، منوّهة في نفس الوقت بنجاح الدخول المدرسي 2026/2025، بعد تأمين تموين منتظم للأسواق بمختلف المواد المدرسية والاستهلاكية بأسعار تنافسية.
ذكرت الوزيرة في مداخلة عرضت من خلالها ميزانية القطاع في إطار مشروع قانون المالية 2026، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن المرحلة الجديدة من التحوّلات الاقتصادية التي تعرفها البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تهدف إلى تحرير المبادرات وتشجيع الإنتاج الوطني وترسيخ أسس التنمية الاقتصادية.
وبخصوص الميزانية، قالت الوزير إنها جاءت وفق مقاربة إصلاحية، موضحة خلال جلسة الاستماع التي ترأسها محمد بن هاشم رئيس اللجنة، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن مشروع قانون المالية 2026 خصّص لقطاع التجارة الداخلية ميزانية تفوق 61 ,126 مليار دج كرخص التزام وقرابة 130 مليار دج كاعتمادات الدفع.
وتتوزع هذه الميزانية على 3 برامج رئيسية، تتعلق أساسا بضبط وتموين السوق وترقية المنافسة بمخصص قدره 107,3 ملايير دج كرخص التزام، بهدف ضمان التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وتطوير آليات مراقبة الأسعار والممارسات التجارية بما يعزّز استقرار السوق ويحد من المضاربة. ويتضمن البرنامج كذلك تأهيل الأسواق الجوارية، وهيكلة الفضاءات التجارية، ومرافقة النشاطات ذات الطابع الاقتصادي المحلي، في انسجام مع سياسات دعم الإنتاج الوطني.
وفي مجال حماية المستهلك خصّصت ميزانية تقارب 13 مليار دج كرخص التزام ستوجه لتطوير أجهزة الرقابة النوعية وتحديث مخابر قمع الغش وضمان سلامة المواد الموجهة للاستهلاك. وخصّ مشروع القانون الإدارة العامة للقطاع بمبلغ 6,5 ملايير دج كرخصة التزام موجهة لتعزيز التحوّل الرقمي وتحسين ظروف العمل وتجديد البنية التحتية والتجهيزات المعلوماتية.
وحسب عبد اللطيف، فإن مشروع الميزانية القطاعية 2026 يرتكز على دعم البرامج الهيكلية ذات الأثر المباشر على استقرار السوق وتحسين الخدمة العمومية، لاسيما استكمال إنجاز وتجهيز المخابر الجهوية لمراقبة الجودة وإنشاء هياكل تجارية جديدة بالمناطق النائية والحدودية، وتعزيز الرقمنة الإدارية وربط المصالح الجهوية بالأنظمة المعلوماتية الوطنية. كما يتمحور حول دعم الشراكة مع القطاع الفلاحي عبر آليات الضبط الاستباقي "سيربالاك"، وتمكين مؤسسات القطاع من أداء مهامها الرقابية وفق معايير الجودة والشفافية.