شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، خلال ترؤسه أمس، اجتماعا لتقييم نشاطات مفتشية العمل، على ضرورة تعزيز التنسيق بين مفتشيات العمل والمؤسسات وفق مقاربة رقمية تسهم في القضاء على البيروقراطية وتحقيق الشفافية. أوضح بيان للوزارة، أن وزير العمل، ألح خلال الاجتماع على وجوب التنسيق بين مفتشيات العمل الجهوية من أجل ضمان فعالية أكبر في الميدان، مبرزة أهمية الانتقال من التسيير التقليدي إلى الإدارة الحديثة من خلال اعتماد الرقمنة في المعالجة والتواصل والمراقبة الميدانية، وتحسين آليات المتابعة والتقييم عبر إنشاء لوحة قيادة وطنية مرجعية لتوحيد أدوات التسيير وتحديد مؤشرات الأداء. وأكد سايحي، أن التقييم المستمر لبرامج العمل القطاعية يمثل قاعدة محورية في صياغة الرؤى الاستراتيجية المستقبلية للقطاع، مبرزا ضرورة تعزيز جهود مكافحة العمل غير الرسمي، حيث دعا مفتشي العمل إلى "تكثيف الحملات الميدانية المنتظمة وتفعيل آليات الرقابة، والحرص على حماية حقوق العمال وتطبيق التشريعات الاجتماعية بكل صرامة". كما كشف بالمناسبة، أنه "سيتم الشروع في إعداد ورقة طريق على المستوى المركزي تحدد التوجهات العامة للقطاع وخطة العمل للمرحلة المقبلة"، داعيا الإطارات إلى العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المسطرة. وبعد أن أكد حرص قطاعه على السهر على استقرار العمال من خلال الحوار والتدابير الاستباقية، دعا سايحي، مفتشي العمل إلى التواصل الدائم ومرافقة المؤسسات، من خلال دورات تكوينية حول تشريع وعلاقات العمل، مبرزا في ذات الصدد، أهمية الدور الميداني لمفتش العمل، "باعتباره فاعلا أساسيا في تطبيق تشريع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومرافقة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في احترامها لأحكام القانون، وترقية بيئة العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني".