تشريع العمل: تحرير أكثر من 43.000 محضر مخالفة في غضون 8 أشهر

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم السبت بالجزائر العاصمة أن مفتشية العمل قامت خلال الثمان أشهر الأولى من سنة 2015 بتحرير أزيد من 43.000 محضر مخالفة خاص بعدم احترام تشريع العمل.
و أوضح السيد الغازي خلال لقاء وطني مع إطارات مفتشيات العمل أن الحصيلة التي قدمتها المفتشيات بالنسبة للثمان أشهر الأولى من سنة 2015 تفيد بالقيام ب"142.069 زيارة تفقد مكنت من تحرير 146.355 محضر من بينها 43.045 محضر مخالفة".
كما أشار إلى أن زيارات المراقبة و التفقد التي تخص المجالات المقررة في تشريع العمل تهدف أساسا إلى مكافحة عدم التصريح بالعمال و التأكد من استفادة جميع العمال من التغطية الاجتماعية و من الأجر الموافق للأجر القاعدي المحدد قانونا مما يضمن احترام الحقوق الأساسية للعمال.
و في هذا الإطار أكد الوزير أهمية نشاط مفتشيات العمل لدى تطبيق الإجراءات الجديدة التي ينص عليها قانون المالية التكميلي 2015 لا سيما تلك المتعلقة برفع قيمة الغرامات المفروضة على مرتكبي المخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالعمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي.
و بخصوص العلاقات العامة للعمل ذكر الوزير بالحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات النشاطات و المؤسسات و الذي شهد منذ العديد من السنوات "تقدما ملحوظا و إيجابيا حظي بإشادة منظمة العمل الدولية" مشيرا إلى أن "ثقافة الحوار الاجتماعي التي تعززت بين الشركاء الاجتماعيين لا سيما على مستوى القطاع العام تشهد عجزا على مستوى مؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لنفس الواجبات القانونية في مجال وضع مرافق الحوار الاجتماعي و على رأسها المرافق الممثلة للعمال".
و في هذا السياق أعطى الوزير تعليمات لمفتشيات العمل لتوجيه جهودها نحو الأعمال التحسيسية و الاستشارية لضمان الحقوق الأساسية للعمال مؤكدا أن نشاط مفتشيات العمل يندرج في إطار خيار انتهاج طريق الحوار و التشاور لدى معالجة المسائل الاجتماعية.
و قال في هذا الصدد أن "الوضعية المالية التي تشهدها الجزائر تفرض علينا بذل المزيد من الجهود و التحلي بالعقل بهدف تعزيز آلتنا الاقتصادية".
و بخصوص اللقاء الذي تجري أشغاله في جلسات مغلقة أوضح الوزير أنه يندرج في إطار الأعمال المنجزة في إطار التقييم الدوري لأعمال مصالح القطاع بغية إقامة حصيلة لما تم إنجازه و رفع العراقيل و تصحيح الاختلالات".