مفتشيات العمل تشدد الرقابة على الشركات ومؤسسات المناولة

خارطة طريق لتسيير الشغل في الجنوب

وجهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمفتشيات العمل المتواجدة بالجنوب وثيقة التطبيق الميداني للإجراءات المتضمنة في تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير وتنظيم التوظيف في هذه الولايات، حيث تحدد هذه الوثيقة طبيعة كل مخالفة مسجلة في مجال التشغيل مع التدابير التنظيمية والردعية الواجب اتباعها لمعالجتها وكذا القطاع المعني بالتدخل لحل الإشكال المطروح بالتنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى المكلفة بمعالجة الاختلالات.
وخلال اللقاء التقييمي الذي جمعه، أمس، بمفتشي العمل على مستوى ولايات الوطن، الذي تم فيه توزيع خارطة الطريق لتنفيذ تعليمة الوزير الأول الصادرة في 11 مارس الجاري المتعلقة بتنظيم وتسيير سوق الشغل بالجنوب، دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، مسؤولي هيئات الرقابة التابعة لقطاعه إلى تكثيف العمل الميداني لدى الشركات ومؤسسات المناولة لفرض تطبيق الإجراءات الجديدة الرامية إلى وضع حد للتجاوزات المسجلة في تسيير مجال التوظيف في الجنوب، وشدد في هذا الصدد على أن هذه التجاوزات التي تتسبب فيها الشركات النشطة في المنطقة ومؤسسات المناولة سواء من خلال انتقائها لطالبي العمل أو اعتماد أساليب غير عادلة في التعامل مع العمال لها تأثير مباشر على السلم والاستقرار الاجتماعيين، كونها تنمي إحساسا باللاعدل والظلم في نفوس الشباب، حاثا مفتشيات العمل على ضرورة تكثيف العمل المستمر من أجل مواجهة هذه التجاوزات، والعمل بحزم على محاربتها من خلال إحالتها على القضاء أو التصرف وفق الإجراءات الإدارية والتشريع ساري المفعول.
وإذ ذكر بأن البعد الاجتماعي يعد من الروافد الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية، مجددا عزم الحكومة من خلال قطاعاتها وهيئاتها الرقابية على احترام هذا البعد وأخذه بعين الاعتبار مهما كانت الإكراهات، طالب السيد لوح مفتشيات العمل وهيئات الرقابة المحلية بإدراج تقييمات حول واقع التنمية بالمناطق التي تشتغل بها، في إطار الحصائل التي تعدها حول وضعية التشغيل بصفة دورية مع إدراج كافة العراقيل والنقائص المرتبطة ببطء التنمية المحلية والتي تكون لها علاقة بضعف إنشاء مناصب الشغل، مثلما هو الشأن بالنسبة لغياب التكوين في بعض المجالات التي تتيح فرص العمل. وفي سياق متصل، طالب المسؤول من مفتشيات العمل إدراج النقائص المسجلة في تسيير سوق الشغل حتى ولو كانت لا تدخل في اختصاصاتهم.
ولدى استعراضه بعض المحاور المسجلة في خانة التجاوزات التي حددتها خارطة الطريق تنفيذا لتعليمة الوزير الاول، والتي تم استنباطها من العمل الميداني الذي قامت به مفتشيات العمل في السنوات الأخيرة، شدد السيد لوح على ضرورة احترام مبدأ أولوية التشغيل المحلي، مؤكدا بأن هذا المبدأ لا يعتبر إجراء وطنيا اجتماعيا فحسب، وإنما هو مبدأ عالمي تنص عليه مواثيق المكتب الدولي للعمل. وذكر أيضا بأن إدراج البند المتعلق بمنح نسبة 20 بالمائة من الطلب العمومي على الصفقات للمقاولين الشباب وأصحاب المؤسسات المصغرة، هو إجراء معتمد حتى في الدول المتقدمة على غرار الولايات المتحدة الامريكة، مشيرا إلى أن الدولة ليست بصدد اختراع إجراءات استثنائية لحل مشاكل ظرفية فقط، وإنما الأمر يتعلق بإيجاد الصيغ والحلول الكفيلة بمعالجة النقائص المسجلة في مجال التشغيل بالاعتماد على التجارب الناجعة في هذا المجال.
وفي حين اعترف بأن أكبر مشكل يواجه السياسات التي تعتمدها الحكومة لترقية التشغيل والقضاء على البطالة، يرتبط بتطبيق الإجراءات المتخذة في إطار هذه السياسيات، ذكر وزير العمل بأن برنامج رئيس الجمهورية يولى أهمية خاصة لإصلاح هيئات الرقابة التابعة لقطاع العمل والتشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النتائج الإيجابية المحصلة خلال السنوات الأخيرة لدى مفتشيات العمل تعود بالأساس إلى تطبيق برنامج الإصلاح الذي مكن من دعم هذه الهيئات بمقرات جديدة ووسائل العمل اللازمة مع ترقية تكوين المفتشين.