"حماس" تدين العدوان الصهيوني الغادر على غزّة

انتهاك صارخ لاتفاق إنهاء الحرب

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، من أن التصعيد الصهيوني الغادر تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة يكشف عن نية واضحة للاحتلال الإسرائيلي لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض معادلات جديدة بالقوة في ظل تواطؤ أمريكي يمنح حكومة الاحتلال غطاء سياسيا لمواصلة جرائمها.
وشددت "حماس" في بيان لها أن مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال "تُعد شراكة فعلية في سفك دماء أطفالنا ونسائنا، وتشجيعا مباشرا على استمرار العدوان"، وحملت الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير وتبعاته الميدانية والسياسية ومحاولة إفشال خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واتفاق وقف إطلاق النار المعلن في غزة برعاية أمريكية منذ العاشر أكتوبر الجاري.
وقالت إنه يتوجب "على العالم أن يدرك أن دماء أطفالنا ونسائنا ليست رخيصة، وأن المقاومة بكافة فصائلها التي التزمت بالاتفاق بإرادة مسؤولة وما تزال ملتزمةً به، لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار"، كما دعت الحركة الوسطاء والضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة إزاء هذا الانفلات العدواني والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف مجازرها والالتزام التام ببنود الاتفاق.
من جانبه أكد ممثل "حماس" في الجزائر، يوسف حمدان"، أن تصعيد الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة خرق خطير وصارخ للاتفاق. وقال في تصريح صحفي أمس، إنه "امتداد لسلسة من الخروقات المتواصلة طوال الأيام الماضية، شملت إغلاق المعابر ومنع دخول المعدات اللازمة وتعطيل مسار انتشال الجثامين"، محذّرا من أن "تلك الخروقات شجعت الاحتلال على ارتكاب جريمة القتل المباشر لأكثر من 100 من المدنيين في ليلة واحدة".
وقال حمدان، إن "ما جرى أمس، من عدوان استهدف فيه الاحتلال الصهيوني مدارس ومساجد وخياما وبقايا بيوت المهجرين، يؤكد أن الاحتلال يسعى لإفشال الاتفاق ودفع الحركة إلى الرد العسكري على هذه الاعتداءات أو فرض معادلات اشتباك تُعطي للاحتلال الحق بالقتل والاعتداء دون أن يمنعه أحد".
وأضاف أن "هذا الخرق والعدوان الخطير يوجب على الوسطاء تحمل مسؤولياتهم للجم الاحتلال ومنعه من فرض ما يريد على الجميع"، موضحا بأن الاتفاق يتضمن آليات للرصد والتعامل مع أي خروقات قد تحدث من أي طرف، وأن ودور الوسطاء في الاتفاق هو دور الضامن لالتزام الجميع، وعلى الإدارة الأمريكية الالتزام بما صرحت به بأنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع. وشدد حمدان، على أن "سلوك الإدارة الأمريكية أمام هذه الخروقات هو انحياز للاحتلال بما يهدد استمرار الاتفاق الذي نعلن باستمرار أننا ملتزمون به ما التزم به الاحتلال".
والمؤكد أن ما حدث ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، من عدوان صهيوني على قطاع غزة، يتطلب وفق ما شدد عليه حمدان، وضع آليات تضمن عدم السماح بخرق الاتفاق من أي طرف لضمان استمراره، وعدم الدخول في دائرة الخرق والرد على الخرق التي قد تهدد وتفضل خطة واتفاق ترامب بسبب سلوك الاحتلال.
واستقبلت مستشفيات غزة منذ ليلة الثلاثاء إلى غاية أمس، ما لا يقل عن 211 شهيا من بينهم 24 طفلا وما لا يقل عن 597 مصاب سقطوا ضحية الغارات الصهيونية الغادرة التي استهدفت منازل وخيام النازحين في القطاع المنكوب، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا حرب الإبادة الصهيونية منذ باديتها في أكتوبر 2023، إلى 68 ألفا و643 شهيد و10 آلاف و655 جريح.
بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد المنيراوي
ارتفاع عدد الشّهداء الصَّحفيين في غزة إلى 256 صحفي
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 256 شهيد صحفي منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وذلك بعد الإعلان، أمس، عن استشهاد، محمد المنيراوي، الذي يعمل صحفيا في صحيفة فلسطين.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، في غزة، في بيان أمس، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحمّل الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية. كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة. وطالب المكتب الإعلامي بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
إجرام ضد الإنسانية وإبادة جماعية في قطاع غزّة
تحقيق أممي يوثّق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال الصهيوني
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدة، أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية في قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر.
وقال عضو اللجنة كريس سيدوتي، في تصريحات إن "التحقيقات استمرت لمدة عامين واستندت إلى جمع أكثر من 16 ألف بند موثّق من الأدلة، شملت صورا ومقاطع فيديو تم التحقّق من صحتها وربطها بشهادات شهود عيان وفق بروتوكولات الأمم المتحدة الصارمة"، وأضاف في هذا السياق، أن اللجنة استخدمت خلال عملها شهادات الضحايا والشهود، وصور الأقمار الصناعية ووسائل تحليل الأدلة الرقمية لتوثيق الانتهاكات بشكل دقيق.
وأوضح سيدوتي، أن مهمة اللجنة تتجاوز مجرد توثيق الجرائم لتشمل تحديد المسؤوليات، وقال إن اللجنة تمكنت من رصد وحدات عسكرية صهيونية محددة ارتكبت انتهاكات خطيرة، كما حددت في بعض الحالات قادة ومسؤولين في حكومة وجيش الاحتلال أصدروا أوامر مباشرة بارتكاب هذه الجرائم، وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق مسؤولين صهاينة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزّة.
وأكد سيدوتي، أن تقارير اللجنة ترفع إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة وتنشر بشكل علني، نافيا وجود أي تقارير سرية غير متاحة للجمهور. وأضاف أن الانتقادات الموجهة لعمل اللجنة تقتصر على الكيان الصهيوني بينما تحظى تقاريرها بقبول واسع على المستوى الدولي. وتمثل هذه الوثائق خطوة مهمة في المسار القانوني الدولي، حيث توفر قاعدة قوية للملاحقات القانونية والمساءلة عن الانتهاكات التي شهدها قطاع غزّة خلال عامين من العدوان المستمر، مسلّطة الضوء على حجم المعاناة الإنسانية والأثر الكارثي الذي ألحقه الاحتلال بسكان القطاع.