أيام تحسيسية لفائدة إطارات الصندوق والبنوك

"فغار" يوقّع غدا اتفاقية مع "كناب بنك" حول ضمان قروض الاستغلال.. تمام ل"المساء":

سيتم غدا الثلاثاء، توقيع اتفاقية لضمان قروض الاستغلال بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "فغار" والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك"، في وقت باشر فيه الصندوق حملة تحسيسية من ولاية وهران لفائدة إطاراته من أجل شرح الإجراءات المتعلقة بالمنتج الجديد ، وذلك أياما قبل استكمال عملية توقيع الاتفاقيات مع البنوك المعنية.
كشف المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الهادي تمام، أمس، في تصريح ل" المساء" عن مواصلة توقيع الاتفاقيات المتعلقة بضمانات قروض الاستغلال مع البنوك الجزائرية العمومية والخاصة، باستثناء المؤسسات المالية التي تقدم خدمة القرض الإيجاري، متوقعا أن يتلقى الصندوق أولى الملفات في غضون الشهر الجاري.
وأوضح أن تقديم ملفات الاستفادة من ضمان قرض الاستغلال سيتم على مستوى البنوك التي وقعت اتفاقيات مع الصندوق والتي سيصل عددها إلى 15، حيث تم لحد الآن استكمال العملية مع 7 بنوك هي البركة والسلام بنك وهاوسينغ بنك و" أ جي بي" وتراست بنك وبنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري، وسيتم توقيع اتفاقية مع بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط هذا الثلاثاء.
وأوضح أن الصندوق سيشرع ابتداء من الشهر الجاري في استقبال ملفات المتعاملين الاقتصاديين التي سترسلها البنوك للصندوق، من أجل تقديم ضمان لقروض الاستغلال التي لا تتعدى قيمتها 50 مليون دج وبضمان نسبته 70% من القرض.
وتتوجه هذه الخدمة الجديدة لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات الاقتصادية، باستثناء تلك المتخصصة في البيع على الحالة، حيث أوضح تمام أن الصندوق يعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الداعية الى دعم المؤسسات المنتجة التي تقدم قيمة مضافة وتخلق مناصب عمل، موضحا أن مدة الضمان لا تتعدى السنة لكنها قابلة للتجديد، مع العلم أن قروض الاستغلال توجه أساسا إلى اقتناء المواد الأولية أو تغطية تكاليف الإنتاج خلال سنة.
ولإنجاح هذا المنتج الجديد، بدأ الصندوق حملة تحسيسية على مستوى فروعه ولفائدة إطاراته لشرح الإجراءات الخاصة بضمان قرض الاستغلال ستشمل فروعه ببسكرة وعنابة وورقلة، كما سينظم أياما تحسيسية أخرى بمشاركة البنوك لفائدة إطاراتها لنفس الغرض، حيث أكد مدير الصندوق على أهمية التنسيق بين الجانبين لتمكين المؤسسات من الاستفادة من هذا الضمان الجديد في إطار تنويع الخدمات المقدمة للمؤسسات والاقتصاد الوطني عموما.