مؤسسات صغيرة ومتوسطة.. اتفاقية تعاون بين صندوق ضمان القروض وبنك التنمية المحلية

تم اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بنك التنمية المحلية، تهدف لضمان قروض الاستغلال لفائدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتحدد اتفاقية التعاون "شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المرتبطة بقروض الاستغلال التي يقدمها بنك التنمية المحلية لفائدة أصحاب المؤسسات، ويقوم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتغطيتها بضمانات مالية"، حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية، بمقر المديرية العامة لبنك التنمية المحلية، من قبل المدير العام للبنك، يوسف لالماس، والمدير العام للصندوق، الهادي تمام، بحضور مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة، مقداد عقون، و إطارات من الهيئتين.
وبالمناسبة، أبرز لالماس أن "هذه الاتفاقية المهمة والأولى من نوعها في القطاع المالي والمصرفي، ستسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زيادة على قروض الاستثمار فيما مضى، بضمان قروض الاستغلال"، مضيفا أن الهدف الأول من هذه الشراكة هو "الدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تمويل استثمارات الشركات الصغيرة و المتوسطة وفقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد".
وفي هذا الإطار، أوضح أن الاتفاق ينص على" دعم المؤسسات التي ترغب في الحصول على قروض بنكية و لا تملك القدرة على تسديد ضمان المشروع، حيث تقوم وكالات بنك التنمية المحلية الموجودة عبر كافة التراب الوطني بتوجيههم إلى صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي سيعمل على تغطية الأخطار المتعلقة بقروض الاستغلال الواجب الحصول عليها كضمانات من طرف المؤسسات بغية الحصول على قروض الاستغلال التي تمكن المؤسسات من تمويل شراء مواد أولية وتمويل تسيير خزينتها و تمويل أولي للتصدير في التجارة الخارجية".
جدير بالذكر ان صندوق ضمان القروض يتدخل، بصفته شريك للبنوك، في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تطلب الحصول على قروض بنكية بهدف إنشاء مؤسسات جديدة أو توسيع نشاط المؤسسة أو تجديد أو تحديث تجهيزات الإنتاج.