تسهيلات جديدة للاستثمار والمؤسسات الصغيرة

تمويل شراء مواد أولية والتسيير والتصدير والتجارة الخارجية
ضمانات مالية... تحقيق الشمول المالي والتصدي للاقتصاد الموازي
فتح بوابة إلكترونية لتقديم طلب الحصول على الخدمة
منتجات وخدمات بنكية عصرية تتوافق مع المتطلبات الراهنة
أبرمت، أمس الأول، اتفاقية تعاون لضمان قروض الاستغلال بين بنك التنمية المحلية وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتم من خلالها تحديد شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المرتبطة بقروض الاستغلال الموجهة لفائدة أصحاب المؤسسات.
أكد المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف لالماص، خلال حفل التوقيع على الاتفاقية المبرمة، أن التعاون مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يندرج في إطار توسيع الشراكة بين المؤسستين لتشمل إطلاق خدمة جديدة تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمان قروض الاستغلال، بالإضافة إلى قروض الاستثمار.
وأوضح أن الاتفاقية التي تجمع بنك التنمية المحلية وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنص على دعم المؤسسات التي ترغب في الحصول على قروض بنكية ولا تملك القدرة على تسديد ضمان المشروع، مشيرا إلى أن الوكالات التابعة لبنك التنمية المحلية عبر كافة التراب الوطني ستتكفل بتوجيه أصحاب المؤسسات إلى صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب المدير العام لبنك التنمية المحلية، سيتم تفعيل الحصول على قروض الاستغلال بطريقة عصرية وفعالة باستعمال طلب القروض عن طريق بوابة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم طلب ضمان قروض الاستغلال والموافقة عليه عن بعد دون عناء التنقل إلى وكالات الصندوق ووكالات بنك التنمية المحلية مع ضمان السرعة والفعالية في الإجابة على الطلبات.
وأضاف في ذات السياق، أن صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على تغطية الأخطار المتعلقة بقروض الاستغلال الواجب الحصول عليها كضمانات من طرف المؤسسات للبنك، بغية الحصول على قروض الاستغلال التي تمكن المؤسسات من تمويل شراء مواد أولية وتمويل تسيير خزينتها وتمويل أولي للتصدير والتجارة الخارجية.
وتابع المتحدث، بأن هذه الاتفاقية تخص ضمانات مالية لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة وكذا المؤسسات التي ترغب في توسعة نشاطها لتمكينهم من الوصول إلى القروض البنكية، معتبرا أن استقطاب هذه المؤسسات التي تمثل 90٪ من النسيج الاقتصادي الوطني، سيساعد على تحقيق الشمول المالي والتصدي للاقتصاد الموازي.
وجدد المسؤول تأكيده على الاستمرار في العمل، بالتنسيق مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل طرح منتجات وخدمات بنكية أخرى عصرية تتوافق مع المتطلبات الراهنة، مبرزا بأن بنك التنمية المحلية يملك الخبرة والكفاءة الكبيرة في مجال تقديم القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمكن أن يساهم ذلك في المشاركة في الإقلاع الاقتصادي الذي تصبو إليه الدولة من خلال تقديم المرافقة المثلى لأصحاب المؤسسات وتوفير كل الإمكانات والأرضية المناسبة للحصول على تمويلات في مجال قروض الاستغلال.
ضبط شروط وإجراءات منح الضمانات
من جهته، قال المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الهادي تمام، إن هذه الاتفاقية التي تحدد شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المرتبطة بقروض الاستغلال لفائدة أصحاب المؤسسات، تجسدت بعد قرار بداية العمل بشكل رسمي بخدمة ضمان الاستغلال من طرف الصندوق، مشيرا إلى أن بنك التنمية المحلية يعد أول شريك للصندوق.
وأضاف المتحدث، أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتدخل بصفته شريكا للبنوك في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات التي تطلب الحصول على قروض بنكية بهدف إنشاء مؤسسات جديدة وتوسيع نشاط المؤسسة وتجديد وتحديث تجهيزات الإنتاج.
في ذات السياق، كشف الهادي تمام أن الصندوق رافق 3505 مؤسسة، منها 586 استفادت من قروض بنك التنمية المحلية في مختلف قطاعات النشاط، بقيمة إجمالية للمشاريع تجاوزت 34 مليار دج، وبتغطية بنكية من طرف بنك التنمية المحلية في حدود 19.7 مليار دج، كان الصندوق ضامنا ماليا لها بما يعادل 10.4 مليار دج، حيث سمحت هذه المشاريع باستحداث 13.316 منصب عمل.