حوادث الطرق وكيفيات مواجهتها

هل يكون القانون الجديد رادعا؟

نظمت مديرية النقل بوهران يوما تحسيسيا خاصا بحوادث المرور، وكيفيات التصدي لها ومواجهتها ومحاولة الخروج من المرتبة الرابعة عالميا التي تجعل من الجزائر احدى اكبر الدول التي يواجه مواطنوها الموت في الطرقات جراء الحوادث الكثيرة التي يرتكبها السائقون.. اليوم التحسيسي اغتنمه مدير النقل ليؤكد ان مديريته تعرف نقصا فادحا في الموارد البشرية الأمر الذي يجعل من الصعب التطبيق الصارم لقانون المرور الجديد الذي سيساهم بصورة فعالة في التقليل من حوادث المرور في حالة تطبيقه بحذافره من طرف مختلف الفاعلين في هذا المجال من رجال أمن ودرك وطني وحماية مدنية ومفتشي مديريات النقل على المستوى الوطني، وهو ما سيساهم بصورة فعلية في التقليل من حوادث المرور، رغم ان قلة الإمكانيات البشرية تمثل عائقا كبيرا في تطبيق هذا القانون الجديد، علما بأن شبكة الطرقات الوطنية تمتد على كيلومترات كثيرة وهو ما يصعب مراقبتها.
وعن فعالية قانون المرور الجديد، اكد مدير النقل بأن القوانين القديمة، لا سيما قانون 2001 الذي تم تعديله سنة 2004 كان جيدا، غير أن عدم التمكن من تطبيقه بسبب قلة الموارد البشرية وعوامل اخرى، كان وراء ارتفاع عدد الضحايا، وهو الأمر الذي تداركه قانون المرور الجديد الذي كان ضروريا التوصل الى وضعه قصد الحد أو التقليل من حوادث المرور التي تخلف سنويا حوالي 4 آلاف قتيل وازيد من 60 ألف جريح. ومن ثم فإن كل الإجراءات الجديدة في القانون الجديد تهدف الى وضع حد لفوضى القيادة، خاصة وان أهم اسباب حوادث المرور هو العامل البشري المتمثل في عدم احترام قانون المرور بصفة عامة.
وحسب احصائيات وزارة النقل، ذكر مدير النقل بوهران، ان 90 من حوادث الطرقات سببها الرئيسي العامل البشري، ولعل الإفراط في السرعة هو اكبر عامل في حوادث المرور، كما ان السائقين المتسببين في حوادث المرور الذين تتراوح اعمارهم بين 30 و 39 سنة يتسببون في 30 من الحوادث، مقابل 16 من الحوادث يتسبب فيها السائقون الاقل من 20 سنة، كما يساهم سائقو الشاحنات والحافلات في 15 من الحوادث المسجلة. اضافة الى هذا، فإن الحوادث المرورية متضاعفة بالمدن أكثر مما هو الحال بالارياف بسبب السرعة المفرطة وكثافة حركة المرور.
يذكر أن اليوم التحسيسي الذي نظمته مديرية النقل بوهران، حضره العديد من مديري النقل بولايات الوطن، اضافة الى ممثلي معلمي السياقة وممثلين عن مديريات الاشغال العمومية والأمن والدرك الوطني.