بعد توفير المياه المطلوبة لسقي محيط "الحنايا" بتلمسان

الفلاحون ينتظرون الدعم وتوفير المازوت

استبشر فلاحو محيط "الحنايا" بولاية تلمسان، بقرار مديرية الفلاحة التي نسقت جهودها هذه المرة مع مديرية الري، لتخصيص حصة من المياه المطهرة بنسبة 30 ألف متر مكعب يوميا لسقي الأراضي الفلاحية لأكثر من 17 فلاحا، بالمقابل، يتوقع الفلاحون تدخل السلطات المحلية في أقرب وقت لحل إشكالية انتشار المفرغات العمومية بالمنطقة وتعبيد المسالك التي أصبحت تشكل عائقا حقيقيا لبلوغ أراضيهم، في حين تبقي مادة المازوت "عملة نادرة" تعرقل الإنتاج الفلاحي بالمنطقة، خاصة إذا علمنا أن عملية السقي تتطلب استعمال المضخات التي تتزود بالمازوت، ناهيك عن الجرارات.
رفعت مديرية الفلاحة لولاية تلمسان بالتنسيق مع الفلاحين، رهان بلوغ المراتب الأولى في إنتاج الحمضيات بعد توفير كل الإمكانيات المادية والتقنية، حيث أكد لنا عدد من فلاحي محيط "الحنايا" الذي يضم الآلاف من الهكتارات التي خصصت هذه السنة للحمضيات بالدرجة الأولى، أنهم عازمون هذه السنة على تحقيق مردود جيد، من شأنه تلبية طلبات السوق الوطنية مع توقع انخفاض الأسعار بأسواق الجملة. ويشير الفلاح أحمد، إلى أن المنطقة كانت مشهورة سابقا بإنتاج الحمضيات لكنها تأخرت في السنوات الفارطة لعدة اعتبارات، أهمها عدم توفر المياه، الأمر الذي جعل الفلاحين يغيرون نشاطهم إلى منتجات فلاحية أخرى، قائلا: "اليوم وبعد تخصيص 30 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للسقي، قررنا العودة إلى أشجار الحمضيات التي سننطلق في غرسها خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن تم التنسيق مع المصالح الفلاحية لتوفير الشجيرات والأسمدة خلال الأيام القليلة القادمة".
من جهة أخرى، تعهد فلاحو المنطقة بتنظيم أنفسهم في أقرب وقت في تعاونيات، لتسهيل عملية الاستفادة من المياه الموزعة ومختلف التحفيزات الأخرى، في انتظار تنصيب شعبة الحمضيات التي من شأنها فتح فرص جديدة لتطوير الإنتاج واستفادة الفلاح من الدعم المالي والتقني لمثل هذا النشاط، علما أنهم أبدوا استعدادهم مستقبلا لدفع تكلفة إنتاج المياه إلى الديوان الوطني للتطهير الذي يعتبر الممون الرئيسي للعملية، التي أشرف على انطلاقها مؤخرا كل من وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال ووزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد عيسي، اللذين حثا المسؤولين المحليين والفلاحين على ضرورة تنسيق الجهود لتنمية الطاقات الإنتاجية بالمنطقة، التي يتوقع لها احتلال الريادة في إنتاج الحمضيات ابتداء من الموسم الفلاحي القادم.
وعن مجمل انشغالات الفلاحين بالمنطقة، تجدر الإشارة إلى أن انتشار المفرغات العمومية على قارعة المساحات الفلاحية يشكل خطرا إيكولوجيا على المنطقة، فرغم الاتصالات المتكررة مع السلطات المحلية لوضع حد نهائي لهذه المفرغات العشوائية الناتجة عن توسع المحيط الحضري بالمنطقة، إلا أن الإشكال يبقي قائما ويعيق النشاط الفلاحي بالمنطقة، علما أن هذه المفرغات منتشرة بالمنطقة منذ أكثر من عشر سنوات. كما يشتكي الفلاح بولاية تلمسان من صعوبة التزود بمادة المازوت التي تبقى "عملة نادرة" بالولاية، نظرا لارتفاع حالات تهريب هذه المادة نحو الحدود المغربية. وفي ذات الشأن صرح ممثل الفلاحين، أن عملية استعمال المضخات وحتى جرارات الحرث تتم بصعوبة كبيرة، بسبب الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية في عملية التزود بالوقود بشكل عام، حيث أن حصص الفلاحين بولاية تلمسان تبقى ضعيفة مقارنة بما يتم تخصيصه لباقي ولايات الوطن، وهو ما يؤثر سلبا على مردود الإنتاج بالمنطقة التي تشتهر بطابعها الفلاحي. ويعترف الفلاحون أن إشكالية استفادة سكان الولاية ككل من المنتجات النفطية، يبقي رهين المهربين الذين يستغلون كل الوسائل غير الشرعية لتهريب المازوت خارج الوطن، إلا أنه على مصالح الري، حسب المتحدثين، إيجاد صيغة اتفاق مع مصالح مؤسسة نفطال لتخصيص خزانات للفلاحين، يتم تسييرها وفق أنظمة مضبوطة ومراقبة دورية من طرف التعاونيات الفلاحية، التي تتعهد من جهتها باستعمال المادة في تموين وسائل الإنتاج الفلاحي لا غير.
كما طالب الفلاحون والي الولاية، بالإسراع في عمليات تعبيد عدد من المسالك وسط البلديات الفلاحية التي أصبحت اليوم تشكل عائقا حقيقيا لبلوغ الأراضي الفلاحية، بعد أن تحولت إلى برك من المياه الراكدة وسط الحفر الكثيرة، التي لا تسمح بالوصول إلى عدد من المساحات الفلاحية إلا بشق الأنفس، وهي النقطة التي أكدت مصادرنا من الولاية، أنها ستأخذها في الحسبان من خلال برمجة العملية خلال المخطط الخماسي الجديد للولاية، على أن تتعهد التعاونيات الفلاحية بالسهر على سلامتها وعدم القيام بأشغال الربط قبل الرجوع إلى السلطات المختصة للسهر على صيانة الطرق.