فيما سطرت عدة مشاريع لسنة 2009 لتحسين التزود بمياه الشرب

تيبازة ولاية نموذجية في استغلال المياه المطهرة

اختارت وزارة الموارد المائية تيبازة كولاية نموذجية للسنة الجديدة 2009 في مجال إعادة استعمال كل من مياه محطات المعالجة والطين التي تقرر استعمالها في المجال الفلاحي بالنظر إلى الأملاح المعدنية التي تتوفر فيها، ويتوقع أن يتسلم القطاع هذه السنة عدة مشاريع على غرار رفع طاقة إنتاج محطة تحلية مياه البحر مع جمع اكبر قدر ممكن من مياه الصرف التي تصب في البحر والتي بلغت نهاية 2008 قرابة 70 ألف متر مكعب يوميا علما انه يتم معالجة أكثر من 32 ألف متر مكعب يوميا.
تمكنت مصالح الري لولاية تيبازة سنة 2008 من استقطاب أكبر عدد من الفلاحين لاستغلال المياه المعالجة عبر محطات التطهير في عملية السقي وهو ما دفع بوزارة الموارد المائية، إلى الاهتمام أكثر بتجربة الولاية في هذا المجال وإدراجها ضمن مشروع التسيير المدمج للموارد المائية الذي رصد له غلاف مالي من طرف الشريك البلجيكي يقدر ب 6,5 ملايين اورو، فيما خصصت الجزائر من جهتها غلافا بقيمة 863 ألف أورو، ويهدف المشروع إلى إيجاد السبل الكفيلة باستغلال المياه المطهرة وطرق نقلها إلى المزارعين من خلال إنشاء أحواض مائية ومد القنوات لنقلها إلى المناطق البعيدة.
واستنادا لمصادرنا من ولاية تيبازة فإن الشريك البلجيكي الذي زار محطات التطهير واطلع على تجربة الولاية قد ابدى استحسانه إزاء مختلف القرارات والتدخلات التي أنجزتها مديرية الري مؤخرا، مشيرا إلى انه سيستغل انجازات الولاية في مجال استعمال المياه المعالجة في تقرير الخبرة الذي يعده بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
من جهته أكد السيد يوسف قابي مدير الري بولاية تيبازة انه تم تسطير برنامج ثري بالمشاريع لسنة الجارية تهدف إلى استغلال كل قطرة ماء تجمعها السدود عبر الولاية التي بلغ عددها ثلاثة منها سد "كاف الدير" الذي لايزال في مرحلة الانجاز الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 40 بالمائة وتزيد طاقة استيعابه عن 125 مليون متر مكعب وزعت بطريقة تسمح باستغلال 2,8 مليون متر مكعب في السنة لتزويد سكان الولاية بمياه الشرب و2,4 مليون متر مكعب في السنة لسقي الأراضي الزراعية، أما قطاع السياحة فسيخصص له ما نسبته 6,4 مليون متر مكعب، أما سد "بني مراد " فتصل طاقة استيعابه إلى 900 ألف متر مكعب وهو مخصص بالدرجة الأولى لسقي الأراضي الزراعية إلا انه يعاني من التطين بنسبة 78 بالمائة، أما سد" بوكردان "فتصل طاقته إلى 105 مليون متر مكعب يقوم بتموين سكان الولاية ب 9 ملايين متر مكعب في السنة ويساهم في سقي الأراضي الزراعية ب 4 ملايين متر مكعب .
وقصد تحسين عملية تزويد السكان بمياه الشرب تقرر هذه السنة الرفع من طاقة إنتاج محطة تحلية مياه البحر ببلدية بوسماعيل، لتصل إلى 60 ألف متر مكعب في اليوم، بعد أن كان إنتاجها لا يزيد عن 200 ألف سنة 2008، كما يتوقع أن تستلم الولاية محطة تحلية مياه البحر لمنطقة "واد السبت" بطاقة إنتاجية 60 ألف متر مكعب هي الأخرى لتزويد البلديات الغربية.
وستعرف محطة معالجة مياه الصرف لبلدية سيدي أعمر عملية تهيئة وتوسيع للرفع من طاقة إنتاجها الى 600 لتر في الدقيقة، كما يتوقع الشروع في عملية انجاز عدد من محطات التطهير بكل من بلديات بواسماعيل، دواودة، فوكة، بوهارون وخميستي، مع وضع مخطط توجيهي جديد للتطهير لحماية كل من الساحل وسهل متيجة من التلوث، وستواصل أيضا السلطات المحلية حماية ممتلكات السكان و الأراضي الفلاحية من الفيضانات، وبخصوص القطاع الفلاحي يتوقع أن يتم انجاز عدة أحواض مائية لجمع مياه السقي مع حفر 10 آبار جديدة .
وبالنسبة لشبكات توزيع وصرف المياه فسيتم تمديد قنوات التوزيع على 12 كيلومتر مدعمة بثلاث مضخات وخزانات مع انجاز مجمعات كبيرة لمياه الصرف وربط القنوات بها لتسهيل عملية الجمع والحد من تسرب مياه الصرف نحو الساحل، وهي المشاريع التي ستساهم في الرفع من حصة الفرد الواحد من الماء بين 123 إلى 200 لتر في اليوم مع بلوغ نسبة 95 بالمائة من الربط بمختلف شبكات التوزيع والصرف ورفع ساعات التزويد بمياه الشرب من 10 إلى 20 ساعة في اليوم، أما طاقات التطهير فسترتفع هي الاخرى من 32 ألف متر مكعب في اليوم إلى 75 ألف، علما أن الولاية تتوفر حاليا على ثلاث محطات تطهير تتواجد على التوالي بكل من القليعة وهي التي أنجزت سنوات التسعينات، حجوط وتم تدشينها سنة 2006 والأخيرة بمنطقة شنوة ودخلت حيز التشغيل نهاية 2007، على أن يتم قبل نهاية 2009 استلام محطتين بكل من بوسماعيل لحماية الساحل وبشرشال لحماية المياه الجوفية من التلوث.