وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس على قانون المالية لسنة 2010 الذي يتضمن عدة تدابير تشريعية وجبائية تهدف أساسا إلى تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات المتجددة وكذا تخفيض كلفة القروض العقارية. ففيما يخص تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ينص القانون على فرض ضريبة نسبية وحيدة ب25 بالمئة على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة (رقم أعمال متضمن بين 5 و10 ملايين دج) وللمهن الحرة. ويتعلق الأمر بتعويض نظام فرض الضريبة التدريجية حسب الجدول الساري المفعول حاليا بفرض ضريبة ذات معدل وحيد. كما ينص القانون على تمديد أجل التصريح بالمداخيل الخاضعة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي التي كانت خاضعة إلى غاية 30 افريل 2009 ويتعلق الأمر بصف هذا التصريح على نفس أجل الاستحقاق الخاص بالضريبة على أرباح الشركات. دائما في مجال تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ورد في النص تطابق النظام العام-فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي- مع النظام المطبق حاليا على المداخيل الأجرية للمهاجرين (يقدر اقتطاع الضرائب من المنبع حاليا بنسبة 20 في المائة). وورد في نص القانون عدم إجبارية المصادقة على الحسابات من قبل محافظ الحسابات بالنسبة لمؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم أعمالها عن 10 ملايين دج. وينص أيضا على رفع حد أهلية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بحيث ينتقل هذا الحد من 3 الى 5 ملايين دج من خلال هذه الزيادة. ومن حيث متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل ينص القانون على تخفيض معدل الضريبة على الدخل الاجمالي على المداخيل الأجرية المناسباتية من 15 إلى 10 بالمئة. ويقترح هذا الإجراء للمنح والعلاوات الخاصة بالتعليم والأشغال الفكرية ذات الطابع المناسباتي متحصلة من قبل الأجراء والمتقاعدين. وينص قانون المالية أيضا على رفع المعدل السنوي للأجور من 500 الف دج الى 2 مليون دج الصادرة عن النشاطات المناسباتية الخاضعة الى الخصم التحريري في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي. كما جاء فيه رفع سقف الحسم الخاص بالنفقات المتعلقة بالعرابة والكفالة بحيث ينتقل هذا السقف من 10 الى 30 مليون دج من خلال هذا الارتفاع وتخص النشاطات الرياضية والثقافية. وتضمن القانون إعفاء عمليات إدراج الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات في البورصة لمدة 5 سنوات ابتداء من اول جانفي القادم والذي سيخص فوائض قيم التنازل عن الاسهم والسندات المماثلة المحققة في إطار الادراج في البورصة. ومن حيث تعزيز الحماية الاجتماعية يتعلق الامر بالتكفل من طرف ميزانية الدولة بحصة الاشتراكات الاجتماعية المقتطعة من أجرة كل موظف الذي تم توظيفه في اطار اجهزة الادماج الاجتماعي. وفي هذا المجال اقترح ايضا تأسيس رسم نوعي قابل للتطبيق على اقتناء يخوت او سفن للنزهة. ويقدر معدل هذا الرسم بقيمة 250 الف دج ويتم دفع ناتجه للصندوق الوطني للحماية الاجتماعية. ويقضي القانون كذلك باقتطاع نسبة 5 بالمئة من صافي أرباح مستوردي وموزعي الجملة للأدوية المستوردة ويتم دفع ناتج هذا الاقتطاع للصندوق الوطني للحماية الاجتماعية. أما فيما يخص تشجيع الطاقات القابلة للتجديد يقترح قانون المالية إنشاء صندوق وطني لها ويمنح لهذا الصندوق-الهادف إلى تمويل النشاطات والمشاريع المتعلقة بهذه الطاقات-اعتماد بنسبة 5 ر0 بالمئة مقتطعة من الاتاوة النفطية. اما عن تخفيض كلفة القروض العقارية يقترح النص انشاء صندوق قصد تحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية الموجهة لاقتناء وبناء المساكن. كما يتم ترخيص الخزينة بتحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية المخصصة لصالح المقاولين العقاريين المتدخلين في إنجاز البرامج العمومية للمساكن. ويتضمن القانون كذلك تأسيس رسم على الاعتمادات المسلمة من طرف وزارة السكن لفائدة مهنة الوكالة ب2000 دج أو السمسرة العقارية ب1000 دج. ويتعلق الأمر أيضا برفع حصة اتاوات استخدام الاملاك العمومية المائية لصالح وكالات الأحواض الهيدوغرافية بحيث تنتقل الحصة من 4 بالمئة إلى 12 بالمئة ولا تؤثر هذه المراجعة على معدل الاتاوة الناجمة عن المستخدمين. ويقترح القانون رفع اتاوة المياه واتاوة نوعية المياه ويتمثل في الزيادة ب75ر0 دج/للمتر المكعب للمياه المقتطعة للمستخدمين الصناعيين والسياحيين ومستخدمي الخدمات وزيادة ب48ر1 دج/م3 للمياه المقتطعة لمستخدمي النفط. ويتعلق الامر بالمستخدمين لاستعمالهم الخاص يضيف القانون مؤكدا على ان هذا الجهاز لا يؤثر على المستخدمين المرتبطين بالشبكات العمومية. وينص كذلك على تمديد الإعفاء-لمدة 5 سنوات- من الرسم على القيمة المضافة على الأسمدة ومنتوجات مكافحة الأمراض النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
