اتهم بإبرام صفقات مخالفة للقانون

سنتان سجنا لمستشار بمديرية التربية لقسنطينة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة نهاية الاسبوع الفارط حكما يقضي بحبس مستشار تغذية سابق بمديرية التربية، ويتعلق الأمر ب (س.ع)، سنتان حبسا نافذا لمتابعته في قضية ابرام صفقة مخالفة للقانون، التزوير واستعمال المزور والتحايل، كما أدانت غرفة الاتهام متهمين آخرين بالحبس لمدة 18 شهرا لمتابعتهم بتهمة التواطؤ واستغلال النفوذ.
حيثيات القضية تعود إلى التجاوزات الخطيرة في ابرام صفقة على الورق مع الممون (ب.ن) والذي يعمل كتاجر بالعاصمة، والمتهم الرئيسي (س.ع) والذي كان يشغل منصب مستشار تغذية بمديرية التربية، حيث تعرف هذا الاخير على التاجر بمساعدة ضابط في الجيش قام بتقديم معلومات حول صفقات مفتوحة، بعد أن رتب لقاءات بين الطرفين، ليدخل الممون في مناقصة عن بعد بإرسال عرضه عن طريق الفاكس.
المتهم الذي فاز بالمناقصة والتي فاقت قيمتها المليار سنتيم أكد خلال كامل مراحل التحقيق أنه تفاجأ بفوزه بالمناقصة، خاصة وأنه كان قد أخبر بأن الامر يتعلق باستشارة ضيقة فقط، حيث أنه وقبل ابرام هذه الصفقة كان قد اتفق على صفقة تتعلق بمسحوق حليب بأكثر من 170 مليون سنتيم، إلا أن هذه الاخيرة ألغيت، قبل أن يعاود به الاتصال مجددا بإبرام الصفقة بمبلغ كبير جدا، حيث أضاف المتهم أنه وبعد استهلاك مبلغ 600 مليون سنتيم على دفعتين والتعامل بإيصالات قانونية تحمل اختاما رسمية، إلا أنها نفس الايصالات التي تمت إدانته بها، التاجر أكد أنه أراد تحصيل مستحقاته بعد إتمام الصفقة المتفق عليها، مؤكدا أنه كان ضحية احتيال بعد أن تقدم هذا الاخير الى مديرية التربية للاستفسار عن الامر، ليتضح أنه لا وجود لهذه الصفقة في الملفات، وهو الأمر الذي استغربته له الادارة، حيث قامت بتحقيق داخلي في القضية تم على اثره ارسال تقرير مفصل الى وزارة التربية، والتي أمرت بتشكيل لجنة تمكنت من فك لغز الصفقة، حيث وجهت ثلاثة إعذارات لمستشار التغذية بالمديرية، والذي رفض الامتثال للقرار ليتم فصله وإحالته على التحقيق ومتابعته قضائيا، حيث وجهت له رفقة شريكيه في القضية تهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض إعطاء امتيازات وكذا التزوير واستعمال المزور على اعتبار أن التعامل قد تم بأختام رسمية خاصة بمفتش التربية.
من جهته أكد الممون أنه الضحية الوحيد في القضية، كما أنه خسر مبلغ 600 مليون سنتيم لأنه تعامل بنية خالصة مع المتهم الرئيسي، مضيفا أنه ضحية احتيال الضابط المتقاعد وشريكه كونه لم يعهد التعامل مع القسنطينيين، كما أنه لم يتعامل سابقا مع قطاع التربية.
أما النيابة العامة فطالبت بتسليط عقوبة 7 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي، كونه استغل منصبه لإبرام صفقات مخالفة للقانون، وكذا إدانة كل من المهتمين الآخرين ب 5 سنوات نافذة لاشتراكهم في هذه القضية وتواطئهم.
للإشارة فإن المتهمين الثلاث والمتورطين في قضية إبرام صفقة وهمية لتجهيز المطاعم سبق وأن صدر في حق المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بمستشار التغذية حكم ابتدائي ب 5 سنوات نافذة مع تبرئة ساحة المتهمين الآخرين.