قضية الخدمات الجامعية بقسنطينة

التماس 18 شهرا حبسا نافذا ل6 مديرين

التمس ممثل النيابة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة منتصف الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن النافذ بين 18 شهرا في حق ستة مديرين ورؤساء مصالح بقطاع الخدمات الجامعية بقسنطينة وسبعة ممونين للمطاعم الجامعية، من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق للخروب، وسنتين حبسا نافذا لتاجرين لم يحضرا المحاكمة، عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة والتزوير واستعمال المزور، وتقديم امتيازات للغير والتصريح الكاذب والغش في تموين 5 إقامات جامعية بقسنطينة.
القضية تعود إلى سنة ,2008 حيث وبناء على رسائل مجهولة من طرف ممولين وأشخاص وصفوا أنفسهم بأنهم أعضاء بلجنة تقييم العروض، أرسلوها إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، باشرت هذه الأخيرة تحرياتها، حيث استغرق التحقيق سنة كاملة وقفت من خلاله فصيلة الأبحاث على العديد من التجاوزات، على غرار إبرام صفقات مع ممونين لاتتوفر فيهم الشروط القانونية، تمرير ملفات بوثائق مزورة وأخرى بسجلات تجارية منتهية الصلاحية، تقديم معلومات غير صحيحة، التصريح الكاذب، الغش في النوعية والتزوير، قبل أن يحول 19 متهما على العدالة التي أصدرت حكما ابتدائيا في شهر نوفمبر من سنة 2009 يقضي بحبس المسؤولين بقطاع الخدمات الجامعية المتورطين لمدة سنة منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، في حين تراوحت الأحكام على المتهمين الآخرين بين الحبس النافذ وغير النافذ لمدة شهرين وكذا البراءة.
وقد مثل المتهمون في قضية ما يعرف بفضيحة تموين المطاعم الجامعية نهار أول أمس أمام المحكمة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة بعد استئناف الحكم الابتدائي، وعلى رأسهم مدير الخدمات الجامعية وسط ومديرين سابقين للإقامات الجامعية منتوري، نحاس نبيل، عائشة أم المؤمنين، ابن باديس و8 نوفمبر 1971 وكذا رؤساء المصالح من أعضاء تقييم العروض، إلى جانب 9 ممونين من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق بالخروب، حيث سيصدر الحكم في القضية الأسبوع المقبل.