دعا الدول المنتجة لإيجاد حل لتحولات السوق

خليل يؤكد أن عقود تصدير الغاز الطويلة المدى مهددة

أكد السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن سوق الغاز الطبيعي تعرف حاليا انتقالا صعبا، موضحا أن عقود التصدير الطويلة المدى تواجه تهديدا لأن المستهلكين لا يريدون الالتزام بهذا النوع من العقود، بحجة أنها تفرض أسعارا ومستويات استهلاك محددة في حين أن السوق يعرض عليهم عدة خيارات أخرى تكون منخفضة مقارنة بتلك التي تحدد في العقود الطويلة المدى.
وصرح السيد خليل في حوار لجريدة "السبيل" الأردنية أن وضعية السوق الدولية للغاز عرفت عدة تحولات في مدة زمنية قصيرة، وإذا أردنا الحديث بوضوح عن هذه السوق عند ارتفاع الطلب فإن الواقع اليوم يؤكد أننا نتواجد في سوق فاق فيها العرض الطلب، كما أن الأسعار في الأسواق التي تتعامل بالعقود الآجلة والآنية تراجعت بمستويات ضعيفة، مشيرا إلى أن عقود التصدير الطويلة المدى أصبحت مهددة حاليا. كما لم يستبعد الوزير آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق الغاز والتي لا تزال بعض آثارها متوقعة.
كما أضاف الوزير أنه لا يمكن البقاء في كرسي المتفرج إزاء الأوضاع الحالية بل لا بد لدول المنظمة أن تتحرك تجاه التحولات التي تعرفها هذه السوق في الوقت الذي تعرف فيه عائدات الغاز تقلصا، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك.
وهو السياق الذي قال من خلاله المتحدث إن أعضاء المنظمة بإمكانهم فعل الكثير لحماية مداخيلهم الناتجة عن تصدير الغاز والحفاظ على استقرار السوق، موضحا بصريح العبارة "لا أتحدث هنا عن قرار الرفع من الأسعار لكن أيضا عن قرارات لحماية استثماراتنا وتوقع الطلب وتحديد مناهج لمواجهة ذلك". مشيرا إلى أنه بإمكان دول المنظمة التعاون فيما بينها لإيجاد الحلول المناسبة لنقل الغاز باتجاه الأسواق، مما سيسمح بتخفيض التكاليف الناجمة عن النقل وربح الهوامش بدل تبذير الأموال في استثمارات النقل غير النافعة.
وفيما يخص تحديد أسعار الغاز بالنسبة لأسعار البترول أوضح وزير الطاقة أن الغاز دائما يحدد على أساس البترول، كما أن استعماله يتوقف على بعض الصناعات مثل تلك المتعلقة بالبتروكمياء. لكن منذ 30 سنة بدأ الغاز يحل محل أنواع أخرى من الوقود مثل الفحم أو مشتقات البترول بالنسبة لجيل الكهرباء.
وأضاف الوزير أن السوق عرفت تحولات بسبب انخفاض الضغط على الطلب نتيجة ارتفاع العرض مقارنة بالطلب، وهذا ما جعل منتجي الغاز يتحركون لحماية مداخيلهم، وذلك إما بالرفع من الأسعار أو الرفع من الإنتاج. وبما أن الطلب يضبط السوق والأسعار فقد لجأ المنتجون إلى زيادة الإنتاج للحفاظ على مستوى عائداتهم وخلق منافسة جديدة.
وأوضح الوزير أن التركيبة المعقدة لسوق الغاز أدت إلى تراجع أكبر لأسعاره كونها ترتكز على عقود التموين على المدى الطويل وعلى العقود الآنية والآجلة. موضحا أن العقود على المدى الطويل تنص على مستويات دنيا وقصوى لحجم التصدير من المنتج نحو المستهلك. كما قال الوزير إن المستهلكين يفضلون شراء الحجم الأدنى المنصوص في العقود وشراء الباقي من الأسواق الآنية حيث يتجاوز العرض الطلب وتكون الأسعار منخفضة.
وفي هذا الصدد أضاف السيد خليل أن المنتجين يوجهون فائض إنتاجهم نحو السوق الآنية مما سيغذي فائض العرض في السوق ويزيد من تعقيد الوضع مما يؤثر على أسعار الغاز بتراجعها أكثر بالرغم من ارتفاع أسعار البترول.