مجمعات أجنبية تضغط على الجزائر لإعادة التفاوض حول اتفاقيات الغاز

كشف شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر تواجه ضغوطا من المجمعات الدولية الأجنبية لإعادة التفاوض حول اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي الموقعة في إطار العقود الطويلة الأجل، من دون أن يحدد الجهات التي تقف وراء حملة الضغوطات الأجنبية التي تعرفها الجزائر خلال الآونة الأخيرة. وأرجع شكيب خليل في تصريح نقلته أمس وكالة ''رويترز'' للأنباء مطالبة المجمعات الدولية التي تربطها بالجزائر عقود لبيع الغاز الطبيعي على المدى الطويل بضرورة إعادة التفاوض حول أسعار الغاز الحالية إلى انخفاض هذه الأخيرة في الأسواق الفورية للغاز الطبيعي، مقابل ارتفاع أسعارها في العقود الطويلة الأجل. وقال خليل إن ''كثيرا من المشترين طلبوا إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات الغاز الطويلة الأجل بسبب انخفاض الأسعار في السوق الفورية''، مضيفا أن ''الجزائر تقاوم ضغوطا من مشترين للغاز لإعادة التفاوض بشأن عقود طويلة الأجل. وأشار وزير الطاقة والمناجم إلى أن الجزائر لا تزال تبيع الغاز بموجب عقود طويلة الأجل بسعر يبلغ حوالي 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تنتج الجزائر حوالي 2ر1 مليون برميل من النفط الخام وتبلغ طاقتها الإنتاجية بنحو 4ر1 مليون برميل يوميا، مؤكدا الالتزام بالأسعار المحددة في عقود البيع.
من جهة أخرى، كشف شكيب خليل أن خط أنبوب الغاز الطبيعي ''ميدغاز'' الذي يربط الجزائر بالقارة الأوروبية مرورا بمدينة ألميريا الإسبانية سيدخل حيز التشغيل نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما يعني أن أشغال الانجاز تأخرت بحوالي 7 أشهر من الآجال التعاقدية، حيث كان من المنتظر أن تصل أولى دفعات الغاز الطبيعي الجزائري إلى الأراضي الاسبانية شهر مارس المنصرم بطاقة ضخ تصل إلى حدود 8 ملايير متر مكعب سنويا.
واكتفى شكيب خليل حسبما نقله نفس المصدر بإرجاع أسباب التأخر إلى ''أسباب فنية في الجزائر واسبانيا''، متحفظا عن الأسباب الفعلية التي كانت وراء ذلك، في حين أن المدير العام بالنيابة للشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' محمد فغولي كان قد اتهم في وقت سابق السلطات الاسبانية بالتسبب في تأخر أشغال الانجاز. وفيما يتعلق بأسعار النفط في الأسواق الدولية، قال خليل إن وصول أسعار الخام إلى حدود 60 و70 دولارا للبرميل لن تكون مريحة للدول الأعضاء على مستوى منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك''، خاصة وأن السوق بها وفرة في المعروض، مضيفا أن الجزائر تحتاج إلى سعر عند 60 دولارا للبرميل لإحداث التوازن في الميزانية الداخلية.