الجبهة الوطنية الجزائرية تنظم يوما برلمانيا

دور المعارضة في بناء الديمقراطية

شكل "دور المعارضة في بناء الديمقراطية بالجزائر" موضوع يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية أمس الأربعاء حيث أكد الخبراء المشاركون على أهمية المعارضة في الساحة السياسية كونها "قطبا محتملا للتداول السياسي". وفي هذا السياق اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري في كلمته الافتتاحية للمشاركين والتي قرأتها نائبته السيدة حبيبة بهلول أن موضوع الملتقى هو "لب الدستور منذ 1989 وكذا القلب النابض للحياة السياسية لبلدنا والقلب الحي لسير المجلس الشعبي الوطني". (وا)
وأكد السيد زياري في كلمته أنه لا وجود لديمقراطية دون معارضة سياسية مشيرا إلى أنه "لا يمكننا أن ندعي الطموح الديمقراطي دون تقبل ضرورة وجود معارضة قوية ولكن بناءة على الساحة السياسية علما أن فكرة الأغلبية في السلطة تستدعي وجود أقلية معارضة تلقائيا".
وتستلزم قواعد الديمقراطية تحت سقف التعددية السياسية التي يحتضنها البرلمان - حسب السيد زياري- أن تكون النقاشات حرة ومفعمة بالسكينة والاحترام المتبادل وحتى لو تعارضت المصالح تحت قبة البرلمان فما من شأن ذلك إلا تقوية الحكم السياسي.
وفي نفس السياق أضاف السيد زياري أن الحكم "سيستفيد حتما من ثقافة سياسية حيث لا تقوم المعارضة بالرفض التام لكل مبادرة وبالعدمية والعرقلة أو النقد غير المؤسس" مؤكدا أن هذه المعارضة نفسها -التي يجب أن يعترف بأهميتها في إطار التعددية السياسية وبدورها كسلطة مضادة- من شأنها إضفاء الشرعية على الطابع الديمقراطي للسلطة.
وتجسد المعارضة -حسب ذات المسؤول- "قوة سياسية بناءة(...) وهي تدرج نشاطها في احترام الدستور والقوانين السارية المفعول". وتشترك الأغلبية والمعارضة سويا- يضيف السيد زياري- "في وجوب تجاوز كلما دعت الضرورة إلى ذلك اختلاف وجهات نظرهما بترك المعتقدات الخاصة لإبراز الأفكار المشتركة دون سواها ومن ثمة رفع مستوى النقاش السياسي".
وفي هذا الإطار يكرس الدستور الجزائري وبعض القوانين العضوية وبعض النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الإجراءات القانونية والوسائل التي تسمح للمعارضة بتحمل دورها على الساحة السياسية كقطب محتمل للتداول السياسي فهي -يضيف السيد زياري- "منظمة في المجلس الشعبي الوطني في شكل مجموعات برلمانية متوفرة على وسائل ينص عليها النظام الداخلي وتحظى بمقاعد في مكتب المجلس وعلى مستوى عدة لجان دائمة كما أنها تشارك في أشغال هيئة الرؤساء".
ومن جانبه أكد رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية السيد ساعد عروس أن دور المعارضة في الأنظمة السياسية الديمقراطية لا يهدف إلى إعاقة العملية السياسية أو إسقاط الحكومات الجيدة بل يتمثل "في ديمومة مراقبة أداء الحكومة وترشيد عملية صنع القرار".
واعتبر أن انتقادات المعارضة للسلطة هي "بهدف الوصول إلى الحقيقة بغية تحقيق الأفضل" فهي --يضيف السيد عروس-" لا تنتقد الحكومة لمجرد النقد أو لمنفعة ذاتية أو حزبية وإنما تعتبر العين التي تكشف المستور والضوء الذي يسلط على المناطق العتمة وهي تكتسب وجودها لدى المواطنين بالنضال الحقيقي وليس من خلال الكذب وتزييف الحقائق والتنافس في خداع الشعب والتلاعب بعواطفه".
وأشار المتحدث إلى دور المعارضة "المهم" في حماية الحكم كون "وجودها يضيق مجال السرية ويوسع مجال الشفافية السياسية باعتبارها الضامن الحقيقي في بناء المسار الديمقراطي السليم".
ومن جهته أكد رئيس الجبهة الديمقراطية السيد موسى تواتي أن الديمقراطية تقتضي "مناهضة النزعة الانفرادية في الحكم "وهي "ليست تقليدا لما يفعله الغير ويتماشى مع معطياتهم وواقعهم الموضوعي ولا هي بضاعة تسوق كباقي الصادرات والواردات إنما هي قناعة وثقافة وممارسة نابعة من البيئة ونتاج وطني".
وفي هذا السياق -يضيف السيد تواتي- يعد الاحتكام إلى الشعب مصدر كل سيادة وتنافس حضاري للوصول إلى السلطة مشددا على ضرورة الابتعاد عن بعض التصرفات على غرار "شراء الذمم واستمالة المواطنين بالوعود الكاذبة".
أما الباحث في العلوم السياسية السيد عظيمي محمد فقد أعطى في تدخله لمحة عن تطور المعارضة في الجزائر التي قسمها إلى عدة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى من عشرينات القرن الماضي إلى سنة 1955 واختلفت مطالب الحركات المعارضة للاحتلال آنذاك من مطالبة بحقوق الشعب الجزائري إلى المطالبة بالاندماج إلى الإصلاح إلى الاستقلال.
أما المرحلة الثانية(1955 - 1963) فتميزت بتفرد الفعل الثوري في الساحة الوطنية واختفاء العديد من الأحزاب السياسية عنها والتي توحدت من أجل غرض واحد وهو تحقيق الاستقلال وعادت للظهور في المرحلة الثالثة (1963 - 1979) أين انتقلت البلاد من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية وعادت الأحزاب للنشاط مرة أخرى في السرية على غرار حزب الطليعة الاشتراكية وجبهة القوى الاشتراكية.
أما فترة ما بعد أحداث أكتوبر1988 ودستور 1989 فقد تميزت -حسب الباحث- بتعددية حزبية "غير جادة بتاتا" كون القانون آنذاك أعطى لبعض الأشخاص حرية إنشاء الأحزاب السياسية فخرجت للعلن أحزاب تدعو للتطرف والتخريب وأخرى للجهوية و"بدأت بذلك الانشقاقات في المجتمع الجزائري".
ومن جانبه أشار الباحث صايج مصطفى إلى أن الظروف التي نشأت فيها المعارضة آنذاك "لم تكن سليمة" كون القوانين التي كانت سارية في ذلك الوقت كانت "عرجاء".
وبعد أن أكد بأن الانفتاح التعددي "لم يكن قطيعة جوهرية في مجرى التاريخ السياسي في بلادنا" انتقد المتحدث الطريقة التي انتهجت في تطبيقه مبرزا في هذا الصدد "أن تصميمه وتطبيقه الذي تم على عجل دون تمييز ولا بيداغوجية دفع معظم الشعب إلى التردد في تبنيه بل واعتبره خطرا يهدد تلاحمه الوطني وانتماءه الحضاري".