قررت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، في اجتماع ترأسه السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الإبقاء على نفس التوزيع الحالي لمناصب نواب الرئيس التسعة وللجان الدائمة ال.12 وذكر بيان للمجلس الشعبي أمس، ان الاجتماع انعقد لدراسة عملية التحضير لانتخابات تجديد الهياكل المقررة الشهر الجاري بالنسبة لجميع التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس إضافة إلى النواب الأحرار. وفضلت المجموعات البرلمانية التي شاركت في الاجتماع المغلق المنعقد بدعوة من الرئيس عبد العزيز زياري الاحتفاظ على نفس التوزيع الحالي والمعتمد منذ بداية العهدة السادسة للمجلس الشعبي الوطني بعد انتخابات ماي .2007 وتتوزع الكتل البرلمانية على جميع الأحزاب السياسية الممثلة والتي لها أكثر من 12 نائبا وعليه فإن الأحزاب التي تملك كتلة نيابية هي أحزاب التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، إضافة إلى حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية وكذا كتلة الأحرار. أما فيما يخص نواب الرئيس التسعة فإن الآفلان باعتباره حزب الأغلبية يحوز على 3 مناصب في حين التجمع الوطني الديمقراطي يحوز على منصبين أما حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والأحرار فإنهم يشغلون منصبا واحدا لكل واحد منهم. وقالت مصادر نيابية تحدثت إليها ''المساء'' ان توجها كان سائدا قبل أيام يهدف الى تغيير ''خريطة'' التوزيع، خاصة بعد المطالب التي رفعتها الجبهة الوطنية الجزائرية لشغل منصب نائب للرئيس بعد التحاق نواب من أحزاب أخرى بكتلتها، واعتبرت الجبهة انه من حقها شغل منصب نائب للرئيس تماما مثلما هو الحال بالنسبة لأحزاب أخرى تملك نفس عدد النواب في المجلس.وما عزز هذا المطلب هو استقالة عدد من نواب حزب العمال من هذه التشكيلة وإعلانهم الالتحاق بتشكيلات أخرى، منها حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. ونفس الوضع عرفه التجمع الوطني الديمقراطي من خلال استقالة عدد من نوابه.ولكن هذا التوجه لقي معارضة من الكتل البرلمانية للأحزاب الأكثر تمثيلا في المجلس وفي مقدمتها أحزاب التحالف الرئاسي وهو ما أكده بيان المجلس الذي توج أشغال اجتماع أمس، حيث أكد ان الإبقاء على التوزيع الحالي لمناصب نيابة الرئيس وللجان الدائمة جاء باقتراح من أربع كتل هي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم والأحرار. وأشارت مصادر نيابية الى ان هذا الاقتراح لم تتخذه تلك الكتل على انفراد بل كان محل اتفاق بين رؤساء الأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة للتحالف الرئاسي التي رأت ضرورة الاحتفاظ على نفس التوزيع في المجلس قبل أقل من سنتين من إسدال الستار على الفترة التشريعية السادسة وذلك بغية الحفاظ على نفس التمثيل والتوازن السياسي داخل الغرفة الأولى، حيث يتشكل مكتب المجلس الحالي من أحزاب ممثلة في الحكومة وأخرى في المعارضة. وأكد مصدر نيابي ان السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للآفلان وكذا السيد احمد اويحيي الأمين العام للأرندي عارضا أي خطوة لسحب تمثيل الارسيدي وحزب العمال باعتبارهما المعنيين بإعادة التوزيع في نيابة رئيس المجلس الشعبي وشددا على ان الاحتفاظ بتمثيل الحزبين يمثل استقرارا للمجلس في حد ذاته. وفي سياق آخر، ذكرت مصادر من التجمع الوطني الديمقراطي ان السيد احمد اويحيي أمين عام الحزب برمج لقاء مع النواب الخميس القادم، للفصل في موضوع إعادة تجديد هياكل الحزب في المجلس الشعبي الوطني وإعطاء تعليمات تخص جلسة الاثنين 12 جويلية الجاري، التي تخصص للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03- 03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04- 02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ومشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. ومن المنتظر ان يباشر نواب الارندي في عملية اختيار ممثليهم في مختلف لجان المجلس في 14 من الشهر الجاري، في حين قرر حزب جبهة التحرير الوطني تنظيم انتخابات التجديد اليوم الموالي.
