في لقاء جمع المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل

انطلاق مفاوضات رفع أجور أكثر من مليون عامل

اتفقت المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل في لقاء جمعهما أمس بدار الشعب بالعاصمة على الشروع في المفاوضات بخصوص الاتفاقيات القطاعية في القطاع الاقتصادي الخاص بغرض تمكين أكثر من مليون عامل من الاستفادة من الزيادة في الأجور، ومن جهة أخرى دعا السيد عبد المجيد سيدي سعيد الحكومة إلى تشجيع الإنتاج الوطني والحد من استيراد المواد الاستهلاكية المنتجة محليا.
وعقد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس اجتماعا بدار الشعب رفقة رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش ورئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين السيد نايت عبد العزيز ورئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيد حبيب يوسفي ورئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين السيد عبد العزيز مهني خصص لمناقشة ملف الاتفاقيات القطاعية في القطاع الاقتصادي الخاص تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع الثلاثية الأخير.
وسمح اللقاء بإعطاء إشارة انطلاق المفاوضات وتم بالمناسبة تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بإعداد تلك الاتفاقيات وأمهل السيد عبد المجيد سيدي سعيد المشرفين على المفاوضات إلى غاية شهر ماي القادم لإنهاء عملها وتمكين أكثر من مليون عامل من الزيادة في الأجور على غرار القرار الذي سيمس أيضا عمال القطاع الاقتصادي العام، وهو الذي عرف الشهر الماضي تنصيب اللجان الفرعية المكلفة بمناقشة الموضوع على مستوى المؤسسات. وللإشارة فإن الزيادة في القطاع الاقتصادي الخاص تخضع إلى مقاييس خاصة تتحكم فيها الوضعية المالية للمؤسسات، عكس القطاع الاقتصادي العمومي الذي تتدخل الدولة في تحديد نسبة الزيادة بالنظر إلى الدعم الذي تقدمه لتلك الشركات والمؤسسات.
وفضلا عن تشكيل اللجنة التقنية المكلفة بإعداد الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي الخاص فقد سمح اللقاء للجانبين بالتباحث حول الوضعية الحالية للسوق الوطنية وبالتحديد واقع المؤسسة الوطنية.
ورافع الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد لصالح اتخاذ خطوات ترمي الى تشجيع الإنتاج المحلي ودعا في هذا السياق الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحد من التدفق الكبير للمواد الاستهلاكية ودعم وتشجيع الإنتاج الوطني.
ولدى تطرقه إلى واقع الصناعات الكهرومنزلية في الجزائر أشار إلى أن فاتورة استيراد تلك المواد سنة 2008 تجاوزت 800 مليون دولار وذلك بالرغم من وجود أربع مؤسسات وطنية تعمل في هذا المجال ممثلة في "كوندور" و"ايني" و"أنيام" و"أل جي" وتوفر حوالي 10 آلاف منصب شغل، وهي قادرة على توظيف المزيد في حال حصولها على دعم الحكومة.
وأبرز الأمين العام للمركزية النقابية الحاجة إلى تدخل الحكومة لحماية الإنتاج الوطني وتقديم المزيد من الدعم لهذه القطاعات، وأوضح أن الجهاز التنفيذي مطالب بإجراءات أكثر حزما إزاء هذا الوضع على نحو يسمح بتطوير الصناعة الكهرومنزلية المحلية تماما مثلما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول.
وعاد السيد سيدي سعيد في حديثه إلى التدابير الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 مثمنا ما جاء فيه من إجراءات ساهمت في حماية الاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج المحلي، ومنتقدا الجهات الأجنبية التي انتقدت تلك الإجراءات من باب أنها تضر بمصالحها.
وربط أمين عام أكبر نقابة عمالية في الجزائر الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في السوق الوطنية بعملية الاستيراد، وأشار إلى انه لو تم دعم الإنتاج المحلي لكانت الأسعار في متناول المواطن الجزائري، وكانت ستساهم بقدر كبير في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ورحب ممثلو منظمات أرباب العمل بالتوجه الذي تدافع عنه النقابة ودعا السيد حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بدوره الى ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني ووقف استيراد المواد الاستهلاكية كونها أضرت بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الحل يكمن في تجند الجميع من نقابة وحكومة وأرباب العمل من أجل مواجهة تلك التحديات.