أثنى على الإجراءات الحمائية التي أقرتها الحكومة

سيدي السعيد يدعو إلى غلق باب الاستيراد
دعا عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الحكومة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف استيراد المواد الاستهلاكية والتوجه نحو تشجيع الإنتاج الوطني. مثنيا في الوقت ذاته على الإجراءات "الحمائية" التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010.
وقال سيدي السعيد أمس خلال اللقاء الذي جمعه مع منظمات أرباب العمل بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه يتوجب على الحكومة غلق الأبواب أمام استيراد المواد الاستهلاكية. مبديا استعداده لتنظيم تجمع بدار الشعب بمشاركة أرباب العمل للمطالبة بوقف الاستيراد الذي من شأنه أن يلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص القطاعات التي تنتج نفس المواد وعلى رأسها التجهيزات الكهرومنزلية التي بلغت فاتورتها ما قيمته 818 مليون دولار خلال 2008، بالرغم من وجود أربع مؤسسات تعمل في هذا المجال بالجزائر في القطاعين العمومي والخاص.
ولم يفوت زعيم المركزية النقابية الفرصة لدعوة الحكومة إلى اتخاذ مواقف حازمة عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجزائر، خاصة وأنها الطريقة المعتمدة في الكثير من الدول، كما أثنى سيدي السعيد على ما تضمنه كل من قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010 من إجراءات حمائية التي عبرت عدد من الجهات الأجنبية رفضها كونها لا تخدم مصلحتها وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي الذي قال بشأن الاتفاق الذي يربطها لم "نجن منه شيئا على جميع الأصعدة ". وأكد سيدي السعيد على أن "الحكومة لن تتوقف عن الدفاع عن مصالحها الاقتصادية خاصة ما تعلق منها بملف الشغل والأجور مدعومة بمنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية.
من جهة أخرى، أمهلت المركزية النقابية، اللجنة التقنية المكلفة بإعداد الاتفاقيات القطاعية، الفاتح ماي القادم كآخر أجل لإنهاء دراسة هذا الملف، حيث أكد سيدي السعيد على أن اللجنة التي تم تنصيبها ستعمل على وضع سلم للزيادة في أجور عمال القطاع الخاص والتي قال أنها ستكون حسب القدرات المالية لكل مؤسسة. مقدرا عدد العمال المصرح بهم في هذا القطاع بمليون عامل.
وخلال حديثه، تحدث سيدي السعيد عن مقترحات سترفعها المركزية النقابية للحكومة بخصوص قانون العمل الجديد. مشيرا إلى أن عمل اللجنة التي كلفت بهذه العملية يسير بوتيرة جيدة.