في حفل يتم تنظيمه بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين

التوقيع على الاتفاقيات الجماعية في 1 ماي القادم

رجحت مصادر من الأمانة العامة للمركزية النقابية أن يتم الإعلان عن فحوى 23 اتفاقية جماعية بداية الشهر القادم بمناسبة اليوم العالمي للشغل، وذلك على هامش حفل يتم تنظيمه بدار الشعب مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وكشف مصدر من الأمانة الوطنية للمركزية النقابية في حديث معه أمس عن قرب الانتهاء من صياغة جميع الاتفاقيات الجماعية التي تمت مباشرة الحوار بشأنها مباشرة بعد اجتماع الثلاثية يومي 2 و3 ديسمبر من العام الماضي، ومن هذا المنظور فإن الاحتفالات بعيد العمال لهذه السنة يؤكد المصدر ستكون متميزة، حيث سيتم تنظيم حفل كبير بدار الشعب بالعاصمة، بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى ورؤساء منظمات أرباب العمل، من أجل التوقيع على الاتفاقيات الجماعية والتي سيتم بموجبها رفع أجور عمال القطاع الاقتصادي.
وكانت 22 فيدرالية، إضافة إلى الفيدرالية الجديدة الخاصة بقطاع الإعلام قد شرعت في إعداد نصوص اتفاقية جماعية بغرض تمكين القطاع الاقتصادي من الزيادة في الأجور.
ويتوقع مسؤول المركزية النقابية أن تشرع جميع الفيدراليات ابتداء من الأسبوع القادم في تسليم جميع الاتفاقيات إلى الأمانة العامة للنقابة قصد وضع اللمسات الأخيرة عليها.
والبارز في هذه الاتفاقيات أنها تمت في سرية تامة تطبيقا لتوجيهات الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي سعيد، حيث أكد على ضرورة الالتزام بالسرية في العمل وعدم تسريب أي معلومات تتعلق بعمل الأفواج، خاصة فيما يتعلق بحجم الزيادات في الأجور التي تشكل محور الاتفاقيات، وذلك بغرض تجنب اية تأثيرات سلبية او ضغط من طرف العمال قبل الانتهاء منها، والذي قد ينجر عن ذلك تعطيل عملها.
ويأتي الإعلان عن قرب الكشف عن محتوى الاتفاقيات الجماعية مع بداية العد التنازلي الذي حددته الحكومة والنقابة وأرباب العمل لدخول الزيادات في أجور القطاع الاقتصادي والتجاري حيز التطبيق، حيث اتفقت الأطراف الثلاثة في اجتماع الثلاثية على منح فرصة تمتد لستة أشهر قصد استكمال جميع المفاوضات، خاصة مع تأكيد منظمات أرباب العمل على استعدادها للتجاوب مع رغبة الحكومة ومطالبة النقابة في الرفع من أجور القطاع الاقتصادي، كما كان الحال بالنسبة لقطاع الوظيف العمومي.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أكد على أن التفاوض حول الاتفاقيات الجماعية القطاعية سمح للمؤسسات بتكييف اتفاقياتها مع تطور إمكانياتها الاقتصادية حيث عرفت الفترة من 2006 إلى 2009 دفعا قويا لعملية إبرام هذه الاتفاقيات من خلال إعادة بعث التفاوض على هذا المستوى وتحيين الاتفاقيات المبرمة سابقا بالنظر إلى التطورات الحاصلة في عالم الشغل إذ وصلت حصيلة إبرام الاتفاقيات الجماعية والقطاعية منذ سنة 1990 إلى إبرام 55 اتفاقية قطاعية و93 اتفاقا جماعيا قطاعيا.
وتضاف الزيادة المنتظرة في أجور القطاع الخاص الى تلك الزيادة التي شملت عمال الوظيف العمومي بعد إقرار الثلاثية الماضية للزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دينار، ورصدت الدولة لتغطية هذه الزيادة 90 مليار دينار.
وتتوقع مصادر نقابية أن يساهم الرفع في أجور القطاع الاقتصادي والتجاري في دعم القدرة الشرائية خاصة مع قرب شهر رمضان وما يصاحب ذلك من إجراءات حكومية للتحكم في السوق أكثر من خلال تدابير ترمي إلى تنظيم السوق عبر إنشاء دواوين خاصة بمختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.