حصاد الأسبوع

تأمين السياحة والاقتصاد وإرهابيو العاصمة أمام العدالة

شكل إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلقاء القبض على مرتكبي اعتداءات 11 ديسمبر الماضي و10 ديسمبر 2006، أحد أبرز الأحداث التي ميزت الأسبوع الماضي، على اعتبار أن هذه العملية الأمنية سمحت بتحديد هوية مرتكبي كل الاعتداءات التي استهدفت العاصمة، غير أن الأسبوع الذي انتهى بإحياء ذكرى تاريخية هامة في حياة الشعبين الجزائري والتونسي، لم يخل من المحطات البارزة، لاسيما على مستوى التنظيم التشريعي للقطاعات الحيوية·
وأعقب الإعلان عن إحالة مرتكبي اعتداءات العاصمة أمام العدالة، إعراب وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية عن ارتياحه لمستوى تقدم التحقيقات الأمنية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصالح الأمن المختلفة وقوات الجيش الوطني الشعبي، كما ابرز إسهام المواطنين في تحقيق هذه النتائج بفضل يقظتهم وتحليهم بروح المواطنة·
واعتبر رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم من جهته نجاح هذه التحقيقات الأمنية، دليلا على أن الجزائر تكتسب يوما بعد يوم الإمكانات والقدرات من أجل مواجهة آفة الإرهاب، مؤكدا من جانب آخر بأن يد المصالحة الوطنية لازالت ممدودة·
جديد الأسبوع المنصرم شمل أيضا جملة النصوص القانونية الجديدة التي تبنتها الحكومة لتنظيم عدة قطاعات حيوية على غرار السياحة، السكن، المالية، والشؤون الدينية· وكانت البداية مع هذا الأخير الذي طغى عليه الجدل القائم حول ظاهرة التنصير وصندوق الزكاة، حيث عقدت الحكومة، التي سبق لها وأن فصلت في التعامل مع ظاهرة التنصير من خلال تقنينها لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتقييم موسم الحج لسنة 2007 ·
فتحسبا لتنصيب الديوان الجديد الذي سيتكفل بتسيير عملية الحج مستقبلا، أعطى رئيس الحكومة التعليمات الضرورية لإدخال عناصر كفيلة بتحسين سير كل مراحل العملية من أجل تكفل أفضل بالحجاج الجزائريين· وفي مجال السياحة تبنت الحكومة إجراءات لحماية وتأمين التراث السياحي الوطني، يرتقب أن يتضمنها المخطط النهائي لترقية السياحة، الذي سيتم ضبطه عقب الجلسات الوطنية والدولية للقطاع التي تحتضنها الجزائر يومي 11 و12 فيفري الجاري·
على الصعيد الاقتصادي، وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية أن احتياطات الصرف الجزائرية بلغت 110 مليار دولار نهاية 2007، صادقت الحكومة على مشروع قانون تمهيدي يخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لرقابة مفتشية المالية، وذلك بغرض إضفاء شفافية أكبر على تسيير الأموال العمومية ومحاربة حالات التبديد·
وقد تزامن عرض هذا النص القانوني مع تأكيد المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة السيد بيتر ماندلسن في زيارته للجزائر على أن الاقتصاد الجزائري عرف تغيرات عميقة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها، مشيرا إلى انه من أجل مواصلة هذا الجهد فإن الجزائر بحاجة إلى نمو اقتصادي على مستوى المؤسسات، لتنويع الاقتصاد و جلب المزيد من العائدات· ولدى تطرقه إلى انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، اعتبر المسؤول الأوروبي أن الأمر يتعلق بمرحلة أساسية يتوقف عليها مسار التنمية الاقتصادية للبلاد بأكملها· فيما أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب من جانبه أن الجزائر تعتبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خيارا لا رجعة فيه، وان هدفها الأول هو الانضمام في 2008 بدعم من الأوروبيين·
على صعيد آخر تبنت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى القضاء على السكن الهش، من خلال الحد من تنامي الأحياء القصديرية والبنايات غير الشرعية، وينص التشريع الجديد على إجراءات صارمة ضد المخالفين للقانون، بهدف التحكم أكثر في الظاهرة· وسجل الأسبوع الأخير محطة تاريخية هامة في حياة الشعبين الجزائري والتونسي، تمثلت في إحياء الذكرى الخمسين لأحداث 8 فيفري 1958، التي خلدت وحدة الدم والمصير بين الشعبين الشقيقين، اللذين جابها عدوان وغطرسة الاستعمار الفرنسي الغاشم·
وتزامنا مع الذكرى قام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بزيارة صداقة إلى تونس، حيث حظي باستقبال حار من قبل الأشقاء التونسيين، وجمعته محادثات مع الرئيس زين العابدين بن علي بقصر قرطاج، أبرزت الطابع المتميز للعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات· كما انتقل بالمناسبة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني رفقة وزير المجاهدين والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين وولاة المناطق الحدودية إلى تونس للإشراف على الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى ببلدة ساقية سيدي يوسف·
وشهد الأسبوع حدثا آخر له صلة بالتاريخ الجزائري الحافل، تمثل في تسلم مؤسسة التلفزيون من المعهد الفرنسي للسمعي البصري، لأرشيف يشمل وثائق سمعية بصرية تم تصويرها بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي وذلك تنفيذا لبروتوكول الاتفاق الموقع بين المؤسستين بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس نيكولا ساركوزي إلى الجزائر·