أجمع الأكاديميون وأعضاء الأسرة الثورية أمس، على تصنيف أحداث 8 ماي 1945 والمجازر الرهيبة التي صاحبتها ضمن الجرائم الإنسانية المنافية لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كونها استهدفت حسب الاحصائيات أزيد من 45 ألف جزائري مع سبق الإصرار والترصد. وأوضح معظم من عايشوا الحدث من رفقاء ومناضلي الحركة الوطنية في الندوة التاريخية التي نظمتها جمعية ''مشعل الشهيد'' في اطار فعاليات منتدى الذاكرة بالتنسيق مع يومية المجاهد، تحت عنوان ''مجازر 8 ماي 45 ..شهادات وتحاليل'' أن هذه المجازر قد لعبت دورا كبيرا في التمهيد لقيام ثورة الفاتح نوفمبر 1954 فيما بعد، بعد كفاح مستميت من طرف كل أطياف الحركة الوطنية لافتكاك الاستقلال. واعتبر الأستاذ المجاهد عمار بن تومي المناسبة تاريخا راسخا في المسار النضالي للشعب الجزائري ضد فرنسا الاستعمارية، اضافة الى كونها وصمة عار في جبين الادارة الاستعمارية التي برهنت على ضوء هذه المجازر سلوكها اللاإنساني ضد شعوب افريقيا، قائلا في هذا السياق أن آثارها بقيت راسخة في عقول من عايشوها الى يومنا هذا. وذكر المجاهد بن تومي بمختلف المحطات التاريخية الخالدة المصاحبة لفترة ماقبل إطلاق النار والاجتماعات الماراطونية التي كانت تحضر لها الإطارات العسكرية والسياسة للحركة الوطنية آنذاك والتي ضمت حوالي 500 مناضل، وهو ما سمح بتبني عدة قرارات حاسمة خصت كيفية توحيد الجيش استعدادا للعمل الثوري. مشيرا الى المواجهة الشرسة لفرنسا لاجهاض كل نشاط تحضيري لذلك، بفضل المعدات الحربية التي زودتها بها أمريكا، وكذا نشرها لأكثر من 30 ألف جندي في حدود العاصمة وحدها. وأشار المتحدث للمخطط الاستعماري للحكومة الفرنسية الذي باشرته ضد المتظاهرين في كل من سطيف، قالمة، وخراطة رغم الطابع السلمي الذي ميز الحدث، حيث أسفر عن إبادة ما يزيد عن 45 ألف جزائري، اضافة الى الهجمة الشعواء التي استهدفت التنكيل بالنساء الحوامل والشيوخ والأطفال في أبشع صور الانتقام من الهوية الجزائرية. ومن جهته، أكد المجاهد شوقي مصطفاي بشاعة أحداث 8 ماي عبر مختلف مراحلها التاريخية، والتي جاءت تجسيدا لعقدة التفاهم التي لم تتوصل لها الادارة الاستعمارية مع الطرف الجزائري قصد اقناعه بالتبعية لفرنسا العظمى، كما قال أنها الشرارة الأولى التي اذكت فتيل الثورة المسلحة لنوفمبر .1954 وبدوره، قال المناضل ساسي بن حملة أن ''ماحدث في الثامن ماي 1945 في كل من سطيفوقالمة وخراطة يبقى جريمة كبرى وبشعة في حق الجزائريين من خلال أشكال الإبادة الجماعية، مشددا على ضرورة إجبار فرنسا على الاعتراف بها وتقديم التعويض للمتضررين مهما طال الزمن، مؤكدا أن هذه المناسبة المخزية لتاريخ فرنسابالجزائر لن تمحى من قلوب الجزائريين رغم مرور الأعوام''. ومن الجانب الأكاديمي، توقف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور عامر رخيلة عند النتائج المتمخضة عن أحداث 8 ماي 1945 والتي انعكست بوجه خاص على الحركة الوطنية وهذا من خلال زيادة التقريب والتواصل بين مختلف أطياف الحركة الوطنية رغم اختلاف مشاربها ومواقفها المختلفة لاسيما جبهة التحرير الوطني. كما اعتبر الدكتور رخيلة أن ثورة نوفمبر 1954 كان بيان ميلادها الفعلي سنة .1945 وذكر الأستاذ بالمشكل الكبير الذي يواجه الادارة حاليا لاسيما مصلحة الحالة المدنية، والمتمثل أساسا في عدم التمكن لحد الساعة من تسجيل ضحايا المجازر ضمن السجل الخاص بالحالة المدنية، والذي يستدعي كما قال تضافر جهود الجميع في كتابة تاريخ الثورة، لاسيما فيما تعلق بالمجازر والابادات الجماعية التي ارتكبتها فرنسا التي تبقى مسؤولة أمام التاريخ عن مثل هذه الأحداث للابد. وللاشارة، حضر الندوة عدة شخصيات تاريخية وجامعية، اضافة الى طلبة الشرطة المتربصين بالمدرسة العليا للشرطة بالشاطوناف، وكذا عدد من تلاميذ ثانوية الأمير عبد القادر بالعاصمة.
