المشاركون يطالبون بمتابعة المسؤولين الإسرائيليين قضائيا

شدد المتدخلون في الملتقى الدولي حول "جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بغزة" على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمتابعة المسؤولين الاسرائيليين على الجرائم المقترفة في غزة و محاكمتهم دوليا على الخروقات الخطيرة المنافية للقواعد الدولية لحماية حقوق الانسان. و أجمع النشطاء في حقوق الانسان و الحقوقيون الوطنيون و الأجانب خلال اليوم الأول من اللقاء على أنه يتعين التفكير في الاجراءات الملائمة لتحقيق هذه الغاية و هذا على مستوى مختلف الآليات الدولية و الاقليمية الخاصة بحقوق الانسان لتثبيت المسؤولية على المسؤولين المدنيين و العسكريين الاسرائيليين. ان هذه الأفعال تشكل من منظور المتدخلين "جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية" و هذا استنادا الى أحكام القانون الدولي الانساني يتعين أن تؤدي بالمسؤولين الاسرائيليين المباشرين و كذا المخططين السياسيين الى المثول أمام العدالة الجزائية الدولية. و في هذا الاتجاه أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني على لسان نائبه السيد حسين خلدون على ضرورة دعم مختلف الجهود المبذولة على المستوى الدولي "لتخطي مرحلة التنديد نحو تجسيد المتابعات القضائية للمجرمين الاسرائيليين أمام المحكمة الدولية" و ذلك ب "التفكير في كيفية التحرك من خلال ايجاد الآلية الملائمة لذلك". و بدورها تساءلت رئيسة تنسيقية المجتمع المدني الجزائري للتضامن مع غزة السيدة سعيدة بن حبيلس عن السبب الذي يقف وراء اتباع القوى العظمى لسياسة الكيل بمكيالين بين ضحايا النظام النازي و الضحايا الفلسطينيين على الرغم من أن الجرائم المرتكبة في حقهم "جد واضحة و معروفة لدى الجميع". و عبرت السيدة بن حبيلس في هذا السياق عن ايمانها بقوة المجتمع المدني في احداث التغيير و ممارسة الضغط على الأطراف المؤثرة مؤكدة أن اختلاف مشارب و جنسيات المساندين للقضية الفلسطينية دليل على أن "الأزمة في تلك المنطقة تتلخص في مسألة احترام الانسان و حق تقرير المصير و هو مبدأ عالمي لا يقبل التفاوض". كما نددت بموقف الدول و القوى الكبرى في العالم التي "تتملص من مسؤولياتها" و هو الأمر الذي "يزيد في غطرسة اسرائيل الماضية في مخططها الاجرامي من خلال ضربها عرض الحائط بالقرارات الدولية و قيامها على الملإ بممارسة مختلف أشكال الانتهاكات و التجاوزات".و كشاهد عيان عايش العدوان الإسرائيلي على غزة بصفته أحد أعضاء الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر الجزائري الموفد من طرف الجزائر لمد يد العون لأهالي غزة أكد الدكتور خويدمي محمد عابد على استعداده مع كامل الفريق الطبي لتقديم شهادته حول ما شاهده من "فظاعات" أمام كل المحاكم الدولية. و يأتي هذا الإصرار على الرغم من "التهديدات مجهولة المصدر التي تلقاها رفقة الأطباء الآخرين على أجهزتهم الخلوية و التي تحذرهم من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام بهذا الخصوص" يقول المتدخل. و تحدث الدكتور خويدمي عما رآه من دمار و كارثة انسانية أحدثتها الترسانة العسكرية الاسرائيلية كان آخرها استخدام أسلحة محظورة دوليا تسببت في ظهور اصابات غريبة لم يسبق له أن شاهدها طوال سنوات خبرته كمتخصص في طب الكوارث. أما الصحفي البلجيكي و البرلماني السابق لوك بيار دوريك فقد توقف عند الصعوبات التي تعترض الجهات التي تحاول فتح ملفات معاقبة المسؤوليين الاسرائيليين قضائيا مشيرا الى قيام دولته بانشاء لجان تحقيق لدراسة الوضع في غزة و هي المبادرة التي لم تحظ سوى بدعم من اسبانيا. كما اعتبر السيد دوريك السياسة الاسرائيلية في المنطقة "خطرا حقيقيا على السلم في العالم ككل". و في نفس المنحى ذهب رئيس "شبكة الأرض و السكان" السيد جوزيف شاكلا الذي أوضح أن الانتهاكات التي حدثت في قطاع غزة مرتبطة أساسا بشكلين من التجاوزات التي تعارض القوانين الدولية و هي استهداف البنية التحتية و الاخلاء القسري و تشريد السكان. و يتعلق الأمر هنا بالتهديم العشوائي للمرافق السكنية و شبكات الكهرباء و توزيع المياه و الاتصالات و هو التهديم الذي لم تسلم منه حتى المباني الأممية المخصصة للعمل الانساني للاجئيين الفلسطينيين يضاف لها الاستخدام المكثف للأسلحة و المتفجرات المحظورة يضيف ذات المتدخل. و في رسالة بعثت بها الى المشاركين في اللقاء أكدت العضوة بمجلس الشيوخ الفرنسي السيدة مونيك سوريزيي بن قيقة المتواجدة حاليا بقطاع غزة أن ما اقترفه العدوان الاسرائيلي في القطاع من جرائم توجت بالتعرض لمنشآت هيئة الأمم المتحدة هو "رسالة واضحة للمجموعة الدولية بأن وجود ممثليها بغزة أمر غير مرغوب فيه". كما نددت ب"الجرائم و الممارسات الوحشية" للجيش الاسرائيلي التي نجم عنها في غضون ثلاثة اسابيع أزيد من 1300 شهيد أغلبهم من النساء و الأطفال مقابل 3 مدنيين و عشرة جنود من الجانب الاسرائيلي.