الجزائر تستضيف ندوة النقابات الإفريقية

الحوار الاجتماعي لمعالجة مشاكل الطبقة الشغيلة

انطلقت بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة أمس أشغال الدورة ال33 للمجلس العام للمنظمة النقابية للاتحاد الإفريقي بمشاركة 400 نقابي يمثلون 85 منظمة نقابية، منها 60 افريقية، بالإضافة الى وفود عن المنظمة العالمية للعمل ومسؤولين في الدولة، من بينهم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بلخادم ووزير العمل السيد الطيب لوح.
واختار الاتحاد العام للعمال الجزائريين المبادر بتنظيم هذه التظاهرة النقابية الإفريقية في الجزائر موضوع الحوار الإجتماعي في إفريقيا، وبالأخص التجربة الجزائرية في هذا المجال والتي ترتكز على العقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة في أكتوبر .2006
وأجمع المتدخلون في الجلسة الافتتاحية على أهمية الحوار الاجتماعي في معالجة جميع المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة والتوفيق بين تحديات التنمية والحفاظ على حقوق الأعمال، واعتبروا تحدي التنمية الانشغال الواجب مشاركة الجميع في رفعه.
وفي هذا السياق، اكد السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن احتضان الجزائر للدورة ال33 للمجلس العام لمنظمة النقابات الإفريقية، برعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعد عرفانا من النقابات الإفريقية لما قامت به الجزائر من نضالات من اجل الحفاظ على حقوق العمال.
وبعد أن ابلغ تحيات الرئيس بوتفليقة للمشاركين في الندوة، أوضح أن اختيار موضوع الحوار الاجتماعي يعكس التوجه الذي أصبح قاعدة في إفريقيا، باعتباره أفضل سبيل للمحافظة على السلم الاجتماعي وبلوغ أهداف النهوض الاقتصادي.
ومن جهته، تحدث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن الدور الواجب أن تلعبه النقابات الإفريقية في مرافقة الجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق التنمية واعتبر انه من الأهمية بمكان أن تكون جهود العمال والمتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية متحدة حول هدف واحد، هو تحقيق التنمية وذلك بالنظر الى التحديات الكبيرة التي تواجه القارة الإفريقية.
وتطرق السيد لوح الى ''فضل'' العقد الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق السلم الاجتماعي وتعبيد الطريق نحو تكريس الحكم الراشد باعتباره الضامن لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات الاجتماعية.
وربط وزير العمل تحقيق التنمية في المجتمعات الإفريقية بتقاسم الجميع سواء الطبقة الشغيلة أو الشركاء الاقتصاديين أو السلطات العمومية لنفس الانشغالات، وبذلهم لنفس الجهود والتعبير عن نفس الالتزام.
وتناول الأمين العام للمركزية النقابية في كلمته دور الاتحاد العام للعمال الجزائريين في التقدم الكبير الذي عرفته الجزائر في المجال الاجتماعي، خاصة بعد التوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي في أكتوبر ,2006 موضحا أن اعتماد النقابات الجزائرية لمبدإ الحوار مع السلطات العمومية وتحويل اجتماع الثلاثية بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة الى تقليد، مكن من تعزيز دور العمال في حركة التنمية الوطنية من جهة ورفع انشغالاتهم وإقناع السلطات العمومية للاستجابة لها من جهة أخرى.
وذكر السيد سيدي سعيد أن من ثمار العقد الاقتصادي والاجتماعي رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وإصدار قانون الوظيف العمومي، والتوقيع في بداية الشهر الجاري على الاتفاقيات القطاعية التي تمكن القطاع الاقتصادي من الزيادات في الأجور.
وبالنظر الى التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي، دعا الأمين العام للمركزية النقابية نظراءه الأفارقة الى اعتماد نفس أسلوب التعامل مع السلطات العمومية.
وحيا ممثلو النقابات الإفريقية في تدخلاتهم الدور الجزائري في تفعيل عمل منظمة النقابات الإفريقية على المستوى الدولي، وأشار الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية السيد حسان زونونو الى أن المسار المتبع في الجزائر في مجال الحوار الاجتماعي يمثل بالنسبة للمنظمات العمالية الإفريقية إطارا قد يتم العودة إليه.
أما رئيس اللجنة الإفريقية لدى المنظمة العالمية للشغل فقد تحدث عن التعاون الجزائري مع المنظمة الدولية، ومنها توقيعها على أربع اتفاقيات تخص العمال، واعتبر ذلك خطوة ايجابية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية للحوار الاجتماعي ولقضية التكفل بانشغالات الطبقة الشغيلة.
وينتظر أن تتناول هذه الدورة التي تدوم الى غاية 16 من الشهر الجاري مواضيع تتمحور حول التجربة الجزائرية، والمسار الإقتصادي والسياسي والاجتماعي والعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المنتظر أن يقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومسؤولون من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل عروضا حول تجربة الجزائر في الحوار الاجتماعي الذي أفضى سنة 2006 الى توقيع الأطراف الثلاثة (حكومة-نقابة-أرباب عمل) على العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي.
وبالإضافة الى ذلك اكد عبد المجيد سيدي سعيد في تصريح للصحافيين على هامش جلسة الافتتاح أن هذه الندوة ستكون فرصة لتوحيد الصوت الإفريقي لدى اتحاد النقابات الدولية ويرى انه من الأهمية بمكان أن تتفق منظمة الاتحاد النقابي الإفريقي على خطة عمل لإسماع صوتها لدى الهيئات الدولية لتوجيه نشاطها وإبداء المزيد من الاهتمام بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في إفريقيا.
وحسب الأمين العام للمركزية النقابية فإن الندوة ستكون فرصة أيضا لمناقشة عدة قضايا من بينها الأزمة العالمية الراهنة، وتنمية القارة الإفريقية والعلاقات بين الاتحاد الإفريقي والنقابات الإفريقية ومشاكل العمال الأفارقة.