تنطلق اليوم ندوة وزراء الطاقة لبلدان الإتحاد الإفريقي بالجزائر ومعها يكون الانطلاق الرسمي للجنة الطاقة الإفريقية التي تعد نتيجة للجهود التي بذلتها البلدان الإفريقية خلال ثلاث عشريات من أجل وضع هيكل تعاون وتشاور طاقوي ملائم على مستوى القارة· وقد تمت الإشارة لأول مرة إلى الأهمية التي تكتسيها هيئة مثل لجنة الطاقة الإفريقية التي تهتم بتطوير قدرات إفريقيا الطاقوية في إطار تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف بمناسبة عقد القمة الاقتصادية الطارئة لرؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا الإتحاد الإفريقي حاليا في 1980 بلاغوس (نيجيريا) والتي توجت باعتماد خطة عمل لاغوس· وللتذكير أكدت هذه الخطة فيما يخص الشق الطاقوي على ضرورة إقامة إطار مؤسساتي ملائم وكذا تأسيس لجنة إفريقية للطاقة· ولم يدخل مسار إنشاء لجنة إفريقية للطاقة مرحلة تجسيد فعلي إلا في 2001 أي بعد عشرين سنة بموجب تصديق القمة ال37 لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا في جويلية 2001 بزامبيا على القرار المتعلق بتأسيس اللجنة ومقرها الجزائر· ومن خلال إقامة لجنة الطاقة الإفريقية ستتمكن إفريقيا في إطار عملها الجماعي من "سد العجز المؤسساتي والتماشي مع مناطق أخرى من العالم استوعبت ضرورة وضع إطار ملائم للتعاون والتشاور للدفاع عن مصالحها في قطاع استراتيجي مثل الطاقة"· كما يتمثل دور هذه اللجنة في تجسيد هدف استراتيجي وهو جعل التنمية الطاقوية أحد العوامل المحركة لتنمية شاملة ومستدامة من شأنها تعزيز مسار الاندماج القاري وتسهيل انضمام إفريقيا إلى الاقتصاد العالمي· وللإشارة فإن إفريقيا الواعية بالرهانات الحقيقية لقطاع الطاقة قررت إيلاء أهمية كبيرة لهذه المسألة لا سيما من خلال برنامج تنموي شامل واستعمال للطاقة بشكل يستجيب لحاجيات إفريقيا الداخلية أولا· ويرى الملاحظون أنه إذا كانت القارة تشهد اليوم أكبر نسبة نمو في تاريخها من حيث إنتاج النفط مع بروز بلدان افريقية جديدة منتجة فهي تسجل في نفس الوقت أضعف نسبة استهلاك في العالم من الطاقة التجارية للفرد الواحد· وبإنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة التي يوجد مقرها في الجزائر العاصمة تكون إفريقيا قد تعززت بإطار مؤسساتي قادر على ترقية التعاون الطاقوي على صعيد القارة وإدماج تكاملات كل بلد· وتم التوضيح أن إنشاء الوكالة الإفريقية للطاقة بات ضرورة ملحة بالنظر إلى الرهانات الكبيرة التي تمثلها التنمية الطاقوية بالنسبة للاقتصاد والبيئة في إفريقيا في إطار عولمة الاقتصاد الدولي· وفي منظور الانطلاق الرسمي للوكالة الإفريقية للطاقة عقد يومي الجمعة والسبت تحضيرا لندوة وزراء الاتحاد الإفريقي للطاقة اجتماع للخبراء عكفوا خلاله على بحث برنامج عمل هذه اللجنة وميزانيتها ومصادر تمويلها وكذا دراسة تقرير مديرها التنفيذي بالنيابة والوثائق الخاصة بهذه اللجنة· كما قدم الخبراء اقتراحات لانتخاب أعضاء المجلس الإداري والجهاز الاستشاري التقني للوكالة الإفريقية للطاقة وانكبوا على دراسة إجراء انتخاب مديرها التنفيذي· وستعقد هذه اللجنة بحضور أكثر من 250 مشارك من بينهم ثلاثين وزيرا إفريقيا للطاقة وكذا ممثلين عن منظمات طاقوية إقليمية ودولية (أوبيك والوكالة الدولية) ومؤسسات مالية (البنك الإفريقي للتنمية) والاتحاد الأوروبي· وقد صدق 23 بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الإفريقية للطاقة في حين وقع عشرون بلدا آخر على الوثائق المتعلقة بالاتفاقية كمرحلة تمهيدية للتصديق· للتذكير تحتوي إفريقيا على 7.2 بالمائة من الاحتياطات العالمية من النفط و 7.3 بالمائة من احتياطات الغاز و6 بالمائة من احتياطات الفحم وهي توفر 12 بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط الخام بمعدل 10 مليون برميل في اليوم أي 500 مليون طن في السنة· (واج)
