أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أن "الجزائر أيدت دوما تنمية القطاع الطاقوي بإفريقيا عبر مبادرة النيباد التي تشكل الأرضية المثلى لرفع تحديات تموين القارة بالطاقة"، مضيفا أن الجزائر لا تدخر جهدا لبعث اللجنة الإفريقية للطاقة وتنمية القطاع الطاقوي بإفريقيا· جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال ندوة وزراء الطاقة ببلدان الاتحاد الإفريقي بحضور 250 مشاركا منهم نحو 30 وزيرا وممثلي منظمات الطاقة الجهوية والدولية مثل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (اوابك) وجمعية منتجي النفط الأفارقة ومؤسسات مالية مثل البنك الإفريقي للتنمية وكذا الاتحاد الأوروبي· ولم يتردد خليل في اعتبار اللجنة الإفريقية للطاقة التي أعلن عن ميلادها الرسمي" إسهاما كبيرا في ضمان المستقبل الطاقوي لإفريقيا"، مذكرا بأن ندوة أمس تعد "نهاية سعيدة لعملية طويلة مضنية بدات منذ 1980 بلاغوس"·وبالنسبة لوزير الطاقة فإن إنشاء اللجنة يعد بمثابة وضع حلقة جديدة في سلسلة الحلقات المؤسساتية الهامة لتنمية القارة الإفريقية لاسيما وأن الطاقة "مسألة تقع في قلب التنمية الإفريقية"· في السياق عبّر عن اقتناعه بأن تنمية إفريقيا تمر عبر عاملين رئيسيين هما "التكامل الاقتصادي" و"التكيف مع التغيرات"· ولهذا عبّر عن أمله في أن تكون اللجنة الإفريقية للطاقة في مستوى التطلعات المعبّر عنها في القارة وأن تساهم في ترقية قطاع الطاقة بها واعدا بأن تواصل الجزائر جهودها الرامية إلى تحقيق التكامل الطاقوي للطاقة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وكل الشركاء المعنيين بهذا المسار· وأجمع المتناوبون على منبر الجلسة الافتتاحية على تأكيد حاجة افريقيا لوضع سياسة واستراتيجية واضحة من أجل تحقيق أمنها واندماجها الطاقوي وذلك عبر تنسيق بين جميع الدول سواء كانت منتجة أو مستهلكة للنفط· ضمن هذا المنظور لاحظ ممثل الوكالة الدولية للطاقة أن إفريقيا بقيت المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تضع هيئة خاصة بقطاع الطاقة وهو ما خلق فراغا لم يكن في مصلحتها· وشدد على القول بأن الحديث عن الطاقة في إفريقيا لايعني فقط الغاز والبترول ولكن كذلك "الكهرباء والوقود الحيوي الذي يشكل نسبة 50 بالمائة من استهلاك القارة للطاقة"· من جانبه أشار ممثل البنك الدولي إلى النقص الكبير في استهلاك الأفارقة للطاقة ملاحظا أن القارة لا تستهلك سوى 10 بالمائة من قدراتها رغم حاجتها الكبيرة للطاقة من أجل تحقيق تنميتها، حيث اعتبر أنه من الملح مضاعفة أرقام استهلاك الطاقة في القارة لتصل مثلا بالنسبة للكهرباء إلى 35 بالمائة في2015 وإلى 50 بالمائة في 2030 · ولتحقيق ذلك أكد على أهمية انجاز أنابيب غاز عابرة للقارة ومضاعفة الأسواق، مشيرا في السياق إلى تنظيم ملتقى الأسبوع المقبل يجمع بلدان شمال إفريقيا حول هذا المسألة· كما اعتبر أن إنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة وفر للقارة "إطارا موحدا" للحديث عن شؤون القطاع· أما ممثل المفوضية الأوروبية للطاقة فقد ركز على مسألة التعاون والشراكة بين القارتين الأوروبية والإفريقية في مجال البطاقة ضمن "إطار مستمر للحوار"· ولاستكمال هذا الحوار دعا المتحدث إلى إنشاء لجنة مشتركة بين القارتين تهدف أساسا إلى تحقيق الأمن الطاقوي للجانبين وكذا العمل على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية· وأكد من جانب آخر على أهمية إشراك القطاع الخاص في المشاريع الطاقوية للقارة· للإشارة بحث المشاركون وتبنوا في هذه الندوة التي اختتمت أشغالها أمس، ملفات أخرى أهمها تقرير اجتماع الخبراء المنعقد يومي الجمعة والسبت بالجزائر تحضيرا لهذه الندوة فضلا عن عدد من اللوائح· وتضطلع اللجنة الإفريقية للطاقة التابعة للاتحاد الإفريقي بمهمة الدفاع عن مصالح إفريقيا الطاقوية وتنمية قدراتها الطاقوية الهائلة في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف· وتحدد السياسات والاستراتيجيات وخطط التنمية الطاقوية على الصعيد شبه الاقليمي والإقليمي والقاري، وتقوم بتصميم وإنشاء وتحيين نظام إعلامي طاقوي من أجل إفريقيا وقاعدة معلومات مع نشر وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والجاليات الاقتصادية الإقليمية· كما تعمل على تطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرات في قطاع الطاقة لا سيما بفضل التكوين وتشجيع البحث والتطوير، وتجند الموارد المالية لتطوير قطاع الطاقة في افريقيا، وتطور المبادلات التجارية للأملاك والخدمات الطاقوية بين الدول الأعضاء، وتضع كذلك آليات لاستغلال واستعمال الموارد الطاقوية للقارة بطريقة مثلى ومتكاملة· كل هذا بهدف حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي لإفريقيا من خلال ترقية الاندماج الطاقوي بين الدول الأعضاء والمناطق الاقتصادية والتزويد بتموين متنوع وتسليم موثوق ومقبول وسليم للطاقة من أجل مساعدة افريقيا على تحقيق أهداف الألفية للتنمية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة·
