الشعير الجزائري لأول مرة في الأسواق العالمية منذ 43 عاما

أول حصة ب112 ألف طن تصدّر لفرنسا

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس إشارة انطلاق أول عملية تصدير للشعير من ميناء العاصمة بعد غياب عن الأسواق العالمية دام 43 سنة، مشيرا إلى مواصلة عملية التصدير في مرحلة ثانية الأسبوع القادم بعد أن تمكن الديوان الجزائري المهني للحبوب من بيع المنتوج الوطني بأسعار مرتفعة عن تلك المتداولة في بورصة شيكاغو وهو ما أرجعه ممثل الحكومة إلى نوعية ومواصفات المنتوج الذي أثبتت التحاليل اتصافه بالمقاييس العالمية من ناحية الرطوبة والبروتينات، على أن تواصل الوزارة دعم الفلاحين في عملية اقتناء المنتوج للخمس سنوات القادمة حتى في حال انخفاض الأسعار العالمية.
شهد ميناء العاصمة أمس حدثا فلاحيا حضرته كل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية المعتمدة بالجزائر بعد أن قرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى إعطاء إشارة إبحار أول باخرة لتصدير الشعير ''ريتا بي أر'' محملة ب 87000 طن لتترك مكانها للباخرة ''ناستار'' لشحن 25000 طن وهي الكمية التي تم اقتناؤها من المجمع الفرنسي ''لاغوس'' الذي باعها هو الآخر إلى تونس.
وقد أشرفت مختلف وحدات الديوان الجزائري المهني للحبوب على مستوى الميناء على تجنيد كل التجهيزات التي اشتغلت لأول مرة في الاتجاه العكسي من خلال شحن المنتوج من الشاحنات إلى البواخر، وفي هذا الإطار أشاد الوزير بالنوعية الجيدة للشعير الجزائري الذي بيع بأحسن الأسعار وسط تهافت كبير للمجمعات العالمية المختصة عليه، وهو ما يعد رسالة واضحة للفلاح الجزائري الذي يجب أن يستغل كل الإمكانيات المتوفرة مع إدخال التكنولوجيات المتاحة لتحسين الإنتاج، في إشارة منه إلى توسيع استعمال تقنيات السقي بالتقطير الذي أثبتت نجاعتها، علما أن الوزارة تنوي خلال هذا الموسم رفع المساحات المسقية بهذه التقنية إلى 500 ألف هكتار .
من جهة أخري، أكد ممثل الحكومة مواصلة الدولة لدعم الفلاح في اقتناء المنتوج بالأسعار التنافسية المطبقة اليوم للخمس سنوات القادمة رغم أن التقديرات الأولية تؤكد انخفاض أسعار القمح بالبورصات العالمية، وهي الطريقة التي يقول عنها الوزير إنها كفيلة بنقل القطاع إلى المرحلة الثانية بعد الضبط والتنظيم وهي تصدير الفائض إلى خارج الوطن من خلال الاستفادة من المواصفات التي يتميز بها المنتوج الفلاحي الجزائري.
وبهذه المناسبة أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب السيد كحال نور الدين أن المنتوج الوطني يعود إلى الأسواق العالمية بعد 43 سنة من الغياب حيث أن آخر مرة تم فيها تصدير القمح الصلب شهر أكتوبر من سنة 1964 من ميناء مستغانم بحصة 50 ألف قنطار. وقد شاركت في هذه العملية 15 ولاية منها الوسطى ب 20 بالمائة من القيمة الإجمالية للمنتوج و41 بالمائة للولايات الشرقية و42 بالمائة الغربية، وارجع المسؤول سبب التأخر في عملية التصدير إلى عمليات التنظيف التي شهدها المنتوج عبر التعاونيات بعد أن اكتشف خلط النوعية الجيدة منه بالرديئة وبالكميات المخزنة منذ أكثر من سنيتين، لذلك قرر الديوان ابتداء من الموسم الفلاحي القادم تحديد المساحات والمزارعين الذين سينتجون نوعيات جيدة من الشعير التي ستوجه للتصدير تماشيا والمقاييس العالمية المضبوطة، حيث يتعهد الديوان بتوفير النوعيات الجيدة من البذور مع مرافقة الفلاحين في عمليات معالجة الأرض ونزع الحشائش الضارة حتى لا يضطر الفلاح إلى استعمال الأسمدة، وسيتم تخزين المنتوج بمخازن خاصة حتى لا يختلط بالانواع الأخرى .
وأكدت التحاليل الأخيرة على أن الكميات المصدرة تتميز بمكونات جد مطلوبة في الأسواق العالمية منها البروتينات التي بلغت 9 بالمائة في الوقت الذي تحددها المقاييس العالمية بنسبة تتراوح بين 7 و8 بالمائة، وهو ما ساهم في بيع المنتوج الجزائري للمجمع الفرنسي بمبلغ 140,5 دولار للطن في حين بلغت أسعار في البورصة 130 دولارا للطن، كما أكد المسؤول أن الجزائر منذ شهر افريل الفارط لم تستورد القمح الصلب بعد أن غطى المنتوج المحلي طلبات السوق، ويتوقع وزير القطاع مضاعفة الانتاج لهذه السنة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق وهو ما يرفع احتمالات تصدير الفائض من الإنتاج إذا ما توفرت الشروط.
وبخصوص القمح اللين أشار السيد بن عيسي إلى أن الفلاح مطالب اليوم بالتحكم في التقنيات الحديثة لوسائل الإنتاج واستغلال كل الإمكانيات المتوفرة كون مثل هذا المنتوج يستدعي تخصيص أحسن الأراضي الزراعية، وستساعد الوزارة الفلاح من خلال توفير النوعية الجيدة من البذور وتسهيل اقتناء وسائل الإنتاج والدعم المباشر للفلاح، ويذكر أن علنية تصدير الحصة الثانية من الشعير ستكون الأسبوع القادم.