اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس عودة الجزائر للسوق الدولي للحبوب، من خلال تصدير أول دفعة من فائض الشعير بالحدث التاريخي، كون أن آخر عملية لتصدير الشعير الجزائري كانت في شهر أكتوبر 1967، الأمر الذي يلزم الفلاحين والفاعلين في القطاع ببذل أقصى الجهود والعمل معا على تحسين ورفع القدرات الإنتاجية في كل المنتوجات الفلاحية بما فيها الحبوب، وحتى لا يتوقف تصدير المنتوجات الجزائرية عند هذه الكمية. ودعا السيد بن عيسى، في تصريح إعلامي على هامش انطلاق أول عملية تصدير لفائض منتوج الشعير بميناء الجزائر، والمقدرة ب 100 ألف قنطار الفلاحين والموالين إلى التحلي بالثقة في النفس واعتماد الجدية في العمل بهدف تحسين معدلات الإنتاج في الكثير من الشعب بما فيها القمح الصلب والشعير وبالتالي رفع قدرات الجزائر من التصدير. وقال، أنه إذا كانت الثقة في النفس وكان العمل الجدي وتم إدخال التكنولوجيات الحديثة، فإن قطاع الفلاحة سيصبح اقتصادي وفعال، داعيا في هذا السياق الفلاحين والموالين إلى الالتفاف حول برنامج القطاع الرامي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا. وأقر السيد بن عيسى أن قدرات الجزائر في مجال الزراعة غير مستغلة كاملة، الأمر الذي يتطلب حسبه الثقة بالنفس لاستغلال كل الفرص والاستثمار في مشاريع ناجحة. وجدد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، التأكيد على استمرار مرافقة الدولة للفلاحين بوسائل الدعم التقنية والمادية إلى غاية 2015، مذكرا بالإجراءات التي أقرتها الحكومة لدعم إنتاج الحبوب ومنها شراء هذه المادة بنفس أسعار الأسواق العالمية بالنسبة للقمح الصلب، واللين والشعير. وأوضح وزير الفلاحة أنه بغرض تحسين الإنتاج، والحصول على مردود أفضل قررت مصالحه رفع المساحات الزراعية المسقية ب 500 ألف هكتار، وتقديم دعم للفلاحين بنسبة 50 بالمائة لشراء أنابيب السقي. بدوره، أبرز المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب السيد نور الدين كحال أهمية هذا الحدث، كون العملية تسمح للجزائر بالعودة إلى السوق الدولية للحبوب بعد غياب أكثر من 43 سنة. وقال السيد كحال، أن عملية تصدير فائض الشعير لن تتوقف عند هذه الكمية حيث سيعقبها عملية ثانية في الأسبوع المقبل كأقصى تقدير. وأشار إلى أن عملية جمع الكمية المصدرة من الشعير شارك فيها 600 ألف فلاح على مستوى 15 تعاونية للحبوب تابعة ل 15 ولاية، من مجموع 20 ولاية تملك مخزونا من فائض منتوج الشعير. وعن الجهة التي اشترت الشعير الجزائري، أوضح مدير الديوان المهني للحبوب، أن شركة فرنسية تدعى قرانيت هي من اشترت المنتوج على أن تبيعه لديوان الحبوب التونسي، قبل أن يضيف أن عشرة شركات أجنبية أبدت اهتمامها بشراء فائض منتوج الشعير المتوفر على مستوى تعاونيات الحبوب نظرا لجودته العالية. وبشأن سعر بيع فائض مادة الشعير، قال السيد كحال أنه بيع ب 140 دولار للطن في وقت يتراوح سعره ما بين 130 دولار إلى 135 دولار للطن في الأسواق الدولية. وسمحت الوفرة المسجلة في شعبة الحبوب خلال الموسم الماضي، حسب السيد كحال بتوقف استيراد القمح الصلب منذ أفريل المنصرم، وهو ما يسمح بتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية.
