عادت الجزائر مجددا لتصدير الشعير بعد أكثر من 34 سنة كاملة من الغياب، حيث كانت آخر عملية تصدير لها سنة 7691، لتتحول الآلات المخصصة لذلك للتفريغ فقط، وذلك بموازاة مع التطور الحاصل في إنتاج الحبوب، الذي عرف مستويات هامة خلال السنوات الفارطة تعدى بذلك الاكتفاء الذاتي إلى التصدير، حيث بلغ خلال سنة 8002/9002 مستوى 16،5 مليون قنطار، وذلك بالنظر إلى مختلف الآليات المعتمدة لدفع عجلة هذا القطاع، بما فيها الإجراءات المتخذة في إطار سياسة التجديد الريفي، حيث اعتبر رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال تفقده لعمليات شحن الشعير المصدر هذا الفائض من مادة الشعير دليل على قوة الإمكانيات المسخرة، على اعتبار أن قطاع الفلاحة أصبح قطاعا اقتصاديا ترويجيا، وفي هذا الإطار طالب الفلاحين والممولين بضرورة إدخال التكنولوجيات اللازمة على عملهم، خاصة وأن الجزائر تتدرج في مسيرتها للخروج من مرحلة عدم القدرة إلى الثقة والإمكانية· أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن عودة الجزائر لتصدير الشعير، وذلك خلال إشرافه على عمليات التحميل بميناء الجزائر، دليل واضح على حجم الإمكانيات المسخرة، في طريق السير نحو قطاع فلاحي اقتصادي ترويجي مثمنا الدور الجبار الذي قام به عمال الديوان المهني للحبوب في وقت قصير بعد أن تمكن من التجاوب مع الطلب، من خلال عمل جبار، كما وصف الوزير العملية بالتاريخية بع 34 سنة من الغياب عن ساحة التصدير الدولية، معتبرا هذه العملية قفزة نوعية بعد أن تحول عمل الآلات من التفريغ إلى الشحن، كما طالب بن عيسى الفلاحين والمولين الجزائريين بالعمل على التحسين الدائم لمستوى الإنتاج، مطالبا إياهم بضرورة إدخال التكنولوجيات الحديثة· وتأتي عملية التصدير هذه بعد نشر المناقصة الدولية للبيع، وتمت بمشاركة عشر تعاونيات الحبوب والبقوليات التابعة لكل من ولايات تيارت، تلمسان، باتنة، سوق أهراس، تبسة، قسنطينة، وخضعت الكميات الأولى الموجهة للتصدير لمراقبة صارمة على مستوى كل التعاونيات الولائية قبل وصولها للجزائر العاصمة، وذلك بعد التأكد من مراعاة واحترام مقاييس ومعايير التصدير ومراقبة ثانية على مستوى ميناء الجزائر من طرف مصالح وقاية النباتات والمراقبة التقنية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ويسمح نظام المراقبة ببيع منتوج ذو جودة ونوعية في الأسواق الدولية بنسبة رطوبة ما بين 8 و9 بالمائة، في حين تقدر المعايير الدولية نسبة الرطوبة ب51 بالمائة· وفي هذا الإطار بالذات أكد نور الدين كحال المدير العام للديوان المهني للحبوب على هامش تفقد وزير الفلاحة والتنمية رشيد بن عيسى لسير العملية، أن كمية الشعير المصدرة والمقدرة ب001 ألف قنطار والمقتناة من طرف متعامل فرنسي هي ذات جودة عالية جدا، مضيفا أن الديوان منذ أفريل 9002 لم يستورد الحبوب، أي أن الجزائر ومنذ أكثر من سنة لم تستورد الحبوب، وقدر ثمن الشعير المباع ب 531،5 دولار للطن، فيما كشف عن وجود دفعة ثانية خلال عشرة أيام· ويأتي تصدير الجزائر لمنتوج الشعير بعد تسجيل منتوج حبوب قياسي خلال حملة الحصاد و الدرس لسنة 8002-9002 بلغ 16 مليون قنطار منها 42 مليون قنطار من الشعير و3ر42 مليون قنطار من القمح الصلب و 3ر11 مليون قنطار من القمح اللين، و قد تحقق هذا الإنتاج بفضل كميات الأمطار التي تساقطت في تلك الفترة، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة في إطار تنفيذ سياسة تجديد الاقتصاد الريفي ، وفي هذا السياق أكد رشيد بن عيسى أن منتوج الحبوب المتضرر هذه السنة من الكوارث الطبيعية لن يكون بعيد جدا عن منتوج السنة الفارطة، داعيا الفلاحين إلى استغلال كل الإمكانيات المسخرة· ؟ مليكة·ب
