المدير العام لديوان الحبوب يؤكد مردودية عملية التصدير

الشعير الجزائري يباع بأسعار تفوق أسعار البورصة العالمية

أكد السيد نور الدين كحال المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب أمس أن سعر بيع الشحنة الأولى من الشعير الجزائري المصدر فاق الأسعار المعمول بها في بورصة شيكاغو، وذلك بالنظر إلى النوعية الممتازة للمنتوج الجزائري الفائق الحموضة.
وأوضح السيد كحال في تصريح إذاعي أن أسعار الشعير تتراوح في بورصة شيكاغو العالمية بين 130 و135 دولارا للطن الواحد، بينما بيع الشعير الجزائري بأزيد من 140 دولار للطن، وذلك بالنظر إلى جودته العالية، حيث تصل نسبة الحموضة التي يحتويها إلى 5,86 بالمئة، بينما تتراوح كمية البروتينات فيه بين 8 و9 بالمئة، وكمية الرطوبة التي يحتويها لا تتجاوز ال9 بالمائة هي الأخرى، في حين أن النسب المحددة ضمن المعايير العالمية للجودة في مادة الشعير هي 62 بالمائة بالنسبة للحموضة، 7 بالمئة بالنسبة للبروتينات و15 بالمئة بالنسبة للرطوبة.
وأكد المتحدث أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اهتم بتغطية احتياجات السوق الجزائرية من مادة الشعير على مدى السنتين المقبلتين، بغض النظر عن حجم المحصول الذي شرع في جمعه الشهر الجاري والذي يبشر -حسبه- بكمية ونوعية جيدتين، مبرزا في سياق متصل أهمية السياسة الوطنية التي تنتهجها الدولة في تسيير قطاع الفلاحة والتي تمكنت بفضلها من تقليص قيمة فاتورة استيراد الحبوب من 25,3 ملايير دولار في 2008 إلى 2,1 مليار دولار العام الماضي، أي بتخفيض يزيد عن 2 مليار دولار، ويأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه تحصيل إنتاج وافر من الحبوب خلال الموسم 2009-,2010 معادل لذلك الذي تم تحقيقه العام الماضي. أما فيما يتعلق بإنتاج الشعير فيرتقب حسب المتحدث أن يقل عن الكميات التي تم إنتاجها الموسم الماضي بالنظر إلى الظروف المناخية الصعبة، التي ميزت المناطق الزراعية خلال شهري مارس وأفريل.
وحول تحديد الكمية المصدرة ب10 آلاف طن فقط، أوضح المتحدث بأن ضبط هذه الكمية يتحكم فيه مستوى الإنتاج السنوي والكمية التي يتم تسويقها في السوق الوطنية، مذكرا في هذا الصدد بأن كمية الإنتاج الوطني من الشعير بلغت العام الماضي 21 مليون قنطار، جمع منها الديوان الجزائري المهني للحبوب حوالي 9 ملايين قنطار، وقام بتسويق 5,2 مليون قنطار على مستوى السوق الوطنية، فيما تم تخزين الباقي، وأكد بالمناسبة بأن الديوان استطاع تكوين مخزون استراتيجي كافي لمدة سنتين، دون احتساب الإنتاج المنتظر تحقيقه خلال الموسم الحالي، وأنه قد يعلن مستقبلا عن كميات أخرى موجهة للتصدير، وذلك بالاعتماد على تطور الأسعار في الأسواق الدولية.
ولتبيان مردودية عملية تصدير الشعير أوضح السيد كحال أن تكلفة إنتاج قنطار من الشعير، تقدر بحوالي 1200 دينار وتشمل هامش ربح المزارع، مذكرا بأن الحكومة التي قررت وضع تحفيزات اقتصادية، لا تحتسب الدعم المقدم عند بيع المنتوج، وإنما تأخذ بعين الاعتبار تكلفة إنتاج هذه المادة فحسب، ليتجلى بالتالي المردود الناتج عن بيع الشعير وفق الأسعار المحددة في البورصة العالمية.
كما أكد بالمناسبة بأن دعم الحبوب سيتواصل خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك لكونها من المحاصيل الاستراتيجية، مبرزا الفوائد الكبيرة التي تم جنيها من خلال هذا الدعم الذي تم إطلاقه منذ حوالي سنتين، حيث لم تستورد الجزائر القمح الصلب منذ أفريل ,2009 وحققت اكتفاء ذاتيا في مادة الشعير التي يوجه الفائض منها إلى التصدير حسب متطلبات السوق الخارجية، بينما يتواصل تقليص فاتورة استيراد القمح اللين.
للتذكير فقد أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى رفقة المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب صبيحة السبت المنصرم بميناء الجزائر على عملية شحن البواخر بنحو 11 ألف طن من الشعير، موجهة إلى تونس عبر شركة فرنسية، اشترت هذه الكمية بسعر 5,140 دولار للطن الواحد، وكان يفترض أن تغادر هذه الكمية الجزائر أمس الإثنين، معلنة عودة الشعير الجزائري إلى السوق العالمية بعد 43 عاما من توقف تصدير هذه المادة.
وحسب السيد كحال فقد تم أول أمس إنهاء عملية تحميل البواخر بالشعير، ليشرع صبيحة أمس في عملية إنهاء كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالدفع من قبل الزبون، وتسليم الشهادة الأصلية للمنتوج من قبل غرفتي التجارة والصناعة، إلى جانب شهادة الصحة النباتية التي تؤكد سلامة المنتوج من أي مرض.