استمرار تصدير “الشعير” مرتبط بسعره في البورصة العالمية أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، نور الدين كحال، أن استمرار تصدير الجزائر لمادة الشعير نحو الأسواق الدولية مرتبط بسعره في البورصة العالمية في “شيكاغو”، مضيفا أن نوعية الشعير الجزائري المصدر حسنة مقارنة بالأنواع الأخرى، مستبعدا ندرته محليا كون المخزون الاستراتيجي منه يكفي لمدة سنتين كاملتين، كما أن وفرة الإنتاج من الحبوب خفضت فاتورة استيراد الحبوب خلال الموسم 2009 / 2010 بملياري دولار بعدما كانت قيمته الموسم الذي قبله 3.25 مليار دولار. قال المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، نور الدين كحال، إن أولى دفعات الشعير المصدر نحو الخارج والمقدرة ب10 آلاف قنطار تمت السبت المنصرم، انطلاقا من ميناء الجزائر باتجاه تونس، معلنا أن تلك الكميات بيعت بأحسن الأسعار من تلك المتداولة على مستوى بورصة شيكاغو فيما يخص الحبوب والشعير على الخصوص والتي تتراوح أسعارها بين 130 و135 دولار للطن. وأوضح المتحدث أن البواخر التي كانت محملة بمادة الشعير لا يمكن أن تغادر ميناء الجزائر دفعة واحدة، بل على مراحل خاصة مع مباشرة إجراءات إدارية مختلفة، منها المتعلقة بدفع الغلاف المالي للزبون، استلام الشهادة الأصلية للمنتوج من قبل غرفتي التجارة و الصناعة، إلى جانب شهادة الصحة النباتية التي تؤكد سلامة منتوجنا من أي مرض، وبهذا غادرت أول باخرة ميناء الجزائر ابتداء من أمس. ولدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، هنأ ذات المتحدث الفلاحين سيما مزارعي الحبوب الذين يقدر عددهم ب600 ألف فلاح، ساهموا في تحقيق إنتاج كمية معتبرة من الحبوب قدرت ب62 مليون قنطار، مؤكدا أن نوعية الشعير الجزائري أحسن بكثير من المنتوج الذي يباع على مستوى الأسواق الدولية، حيث تتراوح نسبة رطوبته بين 8 و 9 بالمائة، في الوقت الذي تقدر المعايير الدولية ب 15 بالمائة. أما نسبة البروتين في الشعير الجزائري فتتراوح من 8 إلى 9 بالمائة، في حين لا تتجاوز نسبتها في المنتوج العالمي 7 بالمائة، زيادة إلى كون المنتوج الجزائري طبيعيا مائة بالمائة. وبخصوص الكميات الموجهة للتصدير والمقدرة ب10 آلاف قنطار من الشعير إلى مختلف الأسواق العالمية، أشار المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب إلى أن إنتاج الحبوب للسنة الماضية كان قياسيا وبلغ 62 مليون قنطار، تم منها تحصيل 21 مليون قنطار من مادة الشعير، وفي هذا السياق جمع الديوان الجزائري المهني للحبوب حوالي 9 ملايين قنطار، وسوق كمية تجاوزت 2.5 ملايين قنطار على مستوى السوق الوطنية، والباقي يبقى مخزنا. وفي رده على سؤال حول هامش الربح الذي يستفيد منه الفلاح المنتج قال المتحدث إنه يقدر بحوالي 1200 دينار، وبغرض تشجيع الإنتاج قررت الحكومة وضع تحفيزات اقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة لا تحتسب الدعم المقدم عند بيع المنتوج، إلا أنها تأخذ بعين الاعتبار تكلفة إنتاج هذه المادة فحسب. وأوضح ذات المتحدث أن تكلفة فاتورة الغذاء فيما يتعلق باستيراد الحبوب في 2008 قدرت ب3.25 مليار دولار، بينما قدرت في 2009 ب1.2 مليار دولار، أي بانخفاض أزيد من ملياري دولار موسم 2009 / 2010، سنة القمح الصلب والقمح اللين، والإنتاج فيما يخص هذين المادتين سيكون معادلا لتلك التي تم الحصول عليها العام الماضي، أما فيما يتعلق بإنتاج الشعير سيكون أقل نوعا ما من الكميات التي تم إنتاجها الموسم الماضي وذلك بالنظر إلى الظروف المناخية الصعبة، لا سيما في المناطق الزراعية الرعوية، خصوصا خلال شهري مارس وأفريل.
