مدير معهد الإنتاجية والتنمية الصناعية، (إنباد) ل''المساء'':‏

نصيبنا كبير في سوق تكوين الإطارات العليا المسيرة

يكشف المدير العام للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية السيد عبد الرحمان موفق في هذا الحوار عن انشاء مدرسة الماناجمنت التنفيذي التي تعنى بتكوين الإطارات العليا المسيرة، كما يتحدث عن ادخال 13 تخصصا جديدا (13 ماستر في الماناجمنت). وعن خطة المعهد الاستراتيجية لبعث وظيفته التكوينية ونصيبه من سوق التكوين الذي يوفره المخطط الخماسي (2010 -2014) الى جانب تفاصيل أخرى من طموح إدارة هذا المعهد بخصوص اعداد اطارات المستقبل.
- ماهي خارطة عملكم لبعث الدور الريادي لهذه المؤسسة العمومية في ميدان تكوين الإطارات المسيرة في الجزائر؟
* تم تنصيبنا في 12 جانفي 2009 على رأس المديرية العامة للمعهد من طرف الوزير السابق السيد حميد طمار، والطاقم المسير متكون من 3 إطارات وقد أعددنا خارطة طريق لعملنا وتنقسم الى جرئين: الأول يتمحور حول تشخيص وضعية المعهد، والثاني يتعلق بالمخطط الاستراتيجي المستقبلي وأما الحصيلة التي توصلنا اليها هي أن المعهد له تجربة كبيرة في ميدان التكوين والاستشارة في مختلف تخصصات الماناجمنت. وسبق لهذا المعهد أن كانت له علاقات كثيرة مع مدارس عليا أجنبية مثل المدرسة العليا للتسيير لموريال الكندية. وكانت تربط المعهد بهذه المدارس برامج مشتركة يتم على ضوئها منح شهادة تطوير الآداء التسييري للمؤسسات، وهو ما يعادل الماستير في هذه المدارس الأجنبية.
وهذا يعني أن المعهد له صورة وشهرة لا بأس بها وعندما نتحدث عن وضعية المعهد، نقول أنه مَرّ ببعض المراحل قبل أن يتم إدراجه ضمن نظام الوظيف العمومي لعدة سنين، وهي المرحلة التي لم تترك المعهد يتطور حسب الامكانات التي يتوفر عليها لأن قوانين الوظيف العمومي لا تسمح له بالتنافس مع المؤسسات ولذلك كان لابد على المعهد أن يغير هذه القوانين، وكان ذلك سنة 1998 بتغير القانون الأساسي وصار المعهد على إثر ذلك مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، ليسجل بذلك المعهد انطلاقة جديدة، لكن تم كبحها بسبب عاملين، الأول هو زلزال 21 ماي 2003 الذي تسبب في أضرار جسيمة، حيث انهارت العمارة كاملة والعامل الثاني تمثل في عدم الاستقرار الذي أثر على المعهد، حيث كلما تغير الوزير على رأس الوزارة الوصية يتغير معه الطاقم المسير مما أدى إلى نقص نجاعة المعهد والتهديد بغلق أبوابه الى غاية ,2007 لكن في سنة 2008 قرر الوزير حميد طمار توظيف طاقم جديد عن طريق مسابقة وطنية فاز فيها 3 إطارات هم عبد الرحمان موفق مديرا عاما، بوعلام شيلي مديرا للدراسات والترقية، وعلي فزاني مديرا للاستشارة وبدأت مهمتنا في جانفي 2009 ومن الايجابيات التي بقيت تميز المعهد، هو بقاء مجموعة من الإطارات مازالت تدفعها الغيرة لاسترجاع مكانة وشهرة المعهد اللتين كانتا تميزانه في الماضي، وهذه الأقلية تريد رفع التحدي، وأحسسنا الى جانب ذلك بإرادة قوية من طرف الوزير لكي يسترجع المعهد مكانته.
أما السلبيات فتتمثل في فائض في العمال، وقلة التخصصات المطلوبة، حيث لم يتم التوظيف في الماناجمنت والاستشارة. وقد ظلت نظم التسيير تقليدية لا تترك أي مكان للابتكار والنجاعة والتنافسية ويمكن القول أن المعهد مازال يسير تقليديا عن طريق اتفاقية جماعية تجاوزها الزمن ولا تعطي مكانة لتحرير الطاقات الموجودة.
- ماهي إذن الخطة الاستراتيجية لتجديد المعهد؟
* ترتكز الخطة على ثلاثة محاور: الأول هو تطهير تسيير المعهد والثاني هو تبسيط وتسهيل وعقلنة العرض التكويني الموجود لأنه لا يتماشى مع طلب سوق المؤسسات، أما المحور الثالث فيتمثل في انشاء وتطوير مدرسة متخصصة لتكوين الإطارات المسيرة (مدرسة الماناجمنت التنفيذي) وهو مشروع جديد، وافق عليه الوزير ودعمه ولا نشك ألا تستمر هذه الإرادة مع الوزير الجديد.
وعلى ضوء ما سبق، في ظرف أقل من 15 شهرا، قمنا بخصوص التطهير باتخاذ عدة قرارات وطبقناها ميدانيا وكانت صعبة ولكنها ضرورية منها تطهير حالة إقامة المتربصين، ومحاربة كل أنواع التبذير.
أما بخصوص عقلنة العرض التكويني فقد شرعنا في تطبيقه ابتداء من مارس ,2010 بالتركيز في التكوين على ما يسمى بالماستير المهني وهو التكوين الذي يستجيب لطلبات المؤسسات.
ونهدف من وراء ذلك إلى انشاء 13 نوعا من الماستير المهني (تخصصات)، حيث تم لحد الآن الانطلاق في خمسة من هذه التخصصات وهي كلها جديدة.
- على ذكر مدرسة الماناجمنت التنفيذي، ماهي خصوصية هذه المدرسة وما هي الأهداف المتوخاة من إنشائها؟
* تهدف المدرسة الحديثة الى تكوين الإطارات المسيرة الموجودة حاليا على رأس المؤسسات الصناعية وغير الصناعية وكذا تكوين الإطارات الشابة ذات القدرات العالية وذلك في إطار التحضير لاستلام المشعل مستقبلا في إدارة المؤسسات والمشروع يرتكز على تهيئة برنامج خاص بالفئة الأولى بتخصيص لهم الماستر في الماناجمنت التنفيذي (.B.A. ExecutiveM)، في حين يتم للفئة الثانية اعداد برنامج مكثف بالمقارنة مع برنامج الفئة الأولى، ويسمى بالماستر في الماناجمنت مكثف (M.B.A.Intensif)
- لكن ماهي الغاية من هذه البرامج؟
* هي إعطاء الأدوات والوسائل والمفاهيم العصرية للماناجمنت التنفيذي، الشيء الذي يترك هذه الإطارات أكثر فعالية في أخذ القرار الاستراتيجي وتطبيق القرارات في الأسواق والمحيط الوطني والدولي، وكذا اعطاء كفاءة لتحويل الاستثمار الى مناصب شغل وتحقيق الأهداف والنتائج.
والغاية الأسمى هي تأهيل إطارات البلاد مع ممارسات التسيير التنفيذي على طريقة المقاييس الدولية.
- تحدثتم عن الغاية من هذه المدرسة، ماهي الكيفية التي تنشأ بها؟
* مدرسة الماناجمنت التنفيذي تنشأ بالشراكة الأجنبية، أي مع مدارس عليا دولية في الماناجمنت والاتصالات في هذا المجال جارية منذ جويلية .2009
كما سيتم انشاؤها أيضا بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية وأعددنا دراسة ومحاور للشراكة، وعلى ضوء ذلك ندافع عنها في المفاوضات مع دول أجنبية.
- هل تفتح هذه المدرسة أبوابها لطلبات التكوين الأجنبية مادامت تشتغل وفق المعايير الدولية؟
* نعم فبعد 5 سنوات مثلا أو أقل يمكن فتح المجال لطلبات التكوين الأجنبية ولدينا إرادة في تقديم هذا التكوين للأجانب من افريقيا، تونس ومن دول أروبية.
- ماهي لغة التكوين في هذه الحالة؟
* لغة التدريس هي الفرنسية ونحن بصدد ادخال الانكليزية في البرامج لأنها لغة العصر والاتصال العالمي.
- ماهو معدل المستفيدين من التكوين بمعهدكم سنويا؟
* يصل عدد المتربصين في الأسبوع في أحس الأحوال إلى 600 متربص، المقيمون يصل عددهم الى 450 كل أسبوع وعموما وصل عدد المتربصين (سنة 2009) الى 4500 متربص في كل أنواع التكوين والتخصصات في فترة 10 أشهر فقط.
- تحدثتم عن التطهير وعقلنة التكوين، هل استفاد موظفو المعهد من تكوين واعادة تأهيل داخلي؟
* نعم، خصصنا 350 مليون سنتيم سنة 2009 لتكوين موظفي المعهد، (15 موظفا استفادوا من تكوين داخلي، 10 منهم في مستوى ماستر، وهناك منحتين للتكوين بالخارج تمنح من طرف الوصاية للمعهد الذي بدوره يمنحها لاثنين من موظفيه ومدتها سنة كاملة، الى جانب تكوينات قصيرة المدى بالخارج يستفيد منها موظفو المعهد، الذي يحافظ على مناصب الشغل ويعمد إلى اسناد مناصب المسؤولية الى اطاراته الكفأة.
أما بالنسبة للتأطير والتكوين، فإن المعهد يعتمد على المكونين برتبة خبراء مستشارين وهم أساتذة جامعيون ومسؤولو مؤسسات ذوو خبرة في التسيير ومختصون في جميع ميادين الماناجمنت ويصل عددهم في السنة الى 250 مكونا أو مؤطرا.
- هل يعمل المعهد بالتعاون مع الأجانب؟
* تعاوننا مع مكاتب دراسات معروفة فرنسية واسبانية وهناك الآن مشاريع في هذا الصدد والمفاوضات جارية بشأنها.
إلى جانب ذلك، فإننا بصدد اعداد قائمة بأسعار خدمات الأساتذة والخبراء الزائرين لاستقدامهم الى المعهد، وسنعرض هذه القائمة على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- هل نفهم من ذلك بأن الوضعية المالية للمعهد مريحة؟
* المعهد بدأ يسترجع التوازنات المالية وبدأ يسترجع مكانته أيضا في سوق المؤسسات وهذا يعطي تفاؤلا وقد حققنا سنة 2009 أرباحا، والعمال سيأخذون نصيبهم منها إن شاء الله وننتظر أكثر بالنسبة لسنة 2010 لكن أريد أن أشير هنا الى أن المعهد تقدم بطلب مساعدات مالية من الدولة، يسمح بها القانون الأساسي، وذلك لإعادة تأهيل الإقامة الجامعية لتوظيفها في ايواء إطارات مسيرة وسامية وقد تم التقدم بهذا الطلب في أفريل الماضي الى الوزارة الوصية ووزارة المالية ونحن بصدد تقديم التبريرات الكافية من أجل الحصول على هذ المساعدة المالية التي تقدر ب70 مليار سنتيم، جزء منها لإتمام العمارة البيداغوجية الإدارية التي تتحول الى مدرسة الماناجمنت التنفيذي والجزء الأكبر منها الى ترميم جذري لإقامة المتربصين التي تضررت من الزلزال بصورة كبيرة.
- يفرد المخطط الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة للفترة (2010 - 2014)، 40 بالمائة من الغلاف المالي المقدر ب286 مليار دولار للتنمية البشرية، ما هو دور معهدكم ونصيبه في هذا المجال؟
* دورنا هو التخصص في اعداد الإطارات المسيرة التي يمكن أن تحدث فعالية ونجاعة في إدارة دواليب الاقتصاد الوطني، ونولي العناية لهذه الفئة التي تدور حولها فئات أخرى واعداد هذه الإطارات يؤدي الى تحسين الآداء الاقتصادي في البلاد، حيث بإمكانها أن تدفع نحو اقتصاد قوي وناجع، ولذلك لابد من ايلاء اهتمام خاص بهذه الفئة من الإطارات.
وسينصب اهتمام المعهد في هذا المجال على الشركات الوطنية الكبرى التي تحظى بالنصيب الأكبر من هذه الإطارات المسيرة بهدف مس الفئة الواسعة منهم في البلاد.
ودور المعهد في المخطط الخماسي يتمثل في آداء مهامه المنوطة به انطلاقا من كونه أداة استراتيجية لمرافقة المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة على حد سواء ولكنه يركز اهتمامه أكثر على المؤسسات التي قررت الدولة أن تكون استراتيجية وهدف المعهد من ذلك هو ربح سوق التكوين في بلادنا.