يحضّر المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية التابع لوزارة الصناعة وترقية الاستثمار لإطلاق مدرسة الإدارة التنفيذية ''بيزنس سكول مناجمنت'' في السداسي الأول من السنة الجارية 2010 وذلك في إطار الجهود الرامية للرفع من مردودية المؤسسة مع تعزيز تنافسيتها وفق الاستراتيجية الصناعية الجديدة للقطاع والممتدة إلى غاية .2014 ويسعى هذا المرفق العلمي التكويني حسب مسؤولي معهد الإنتاجية والتنمية الصناعية لاسيما بعد تنصيب فريق القيادة الجديد على رأس هذا الأخير من طرف وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد عبد الحميد طمار الى تحقيق أهداف الاستراتيجية، التي تتمثل أساسا في تبسيط وعقلنة عروض التكوين الموجودة بشكل يتلاءم مع توقعات مختلف المؤسسات لاسيما فيما يخص تدريب الإطارات في تخصصات المناجمنت العصرية. كما يهدف المعهد من وراء صياغة مشروع إنشاء مدرسة المناجمنت ''بيزنس سكول'' إلى تفعيل سياسة الوزارة المتمثلة في مواصلة دعم سياسة الإبداع والابتكار، وكذا تعزيز التطوير لدى المؤسسات ضمن برنامج الاستراتيجية الصناعية الجديدة الساعية لمرافقة الهيئات الصناعية على المدى البعيد من خلال هذه المدارس ذات الشهرة العالمية. وفي هذا الإطار، ستسهر مديرية التنمية والتعليم المنصّبة على رأس هذه المدرسة على مواصلة المفاوضات بغرض توفير برامج تكوين وتدريب لفائدة كبار المديرين، والإطارات المسيّرة القادرة على تولي المسؤوليات في مؤسسات صناعية أخرى وهذا من خلال إطلاق برامج تكوين جديدة لمستويات الماجستير المهني في مجال الابتكار والنقل والإمداد، مع تمديد ذلك الى غاية ,2014 قصد تحقيق فعالية تعليمية أفضل في السوق الصناعة الوطنية. ومن جهة أخرى، سيرافق برامج التكوين لفائدة الإطارات على مستوى المؤسسات والهيئات الصناعية عدة تدابير تكميلية تخص القطاع من خلال إرضاء المتعاملين الوطنيين والتفاعل معهم والاستجابة لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، إضافة الى رفع مستوى المعدات في الفصول والحلقات الدراسية، بما فيها المخصصة لأغراض التدريب التنفيذي، وأكثر من ذلك، انشاء منظمة جديدة لنوع من التدريب الجماعي تكون مستقلة ومرنة تستجيب لاحتياجات السوق. وللتذكير، فقد حظي هذا المشروع التكويني الجديد بتأييد وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد طمار في ديسمبر ,2009 في انتظار اكتمال أشغال إنجازه خلال السداسي الأول من السنة الجارية. كما سبق للوزير أن أكد دعم قطاعه للمؤسسات الصناعية، والصناعات الغذائية على وجه التحديد، على ضوء برنامج تطوير الاستراتيجية الصناعية للقطاع المسطرة إلى غاية ,2014 حيث أشار إلى ضرورة التطوير الجوهري لتقييم أداء ومهارات هذه المؤسسات المشكلة للنسيج الصناعي الوطني. بالنظر للعجز المسجل في مرافق التكوين المتخصصة ذات المستويات العالمية. وفي هذا الإطار، كان الوزير طمار قد استعرض ثلاثة تحديات رئيسية تحدد مستقبل الاستراتيجية الصناعية في الجزائر تنحصر أساسا في حتمية رفع المستوى التكنولوجي للمؤسسات من خلال انشاء معاهد تكوين متخصصة في مجالات الادارة والمناجمنت بالتنسيق مع الخبرة الأجنبية، وإنشاء آليات للتعاون بين القطاعات الفاعلة في الميدان، والالتزام باسترجاع المواد الأولية الخام والقدرة على تصنيعها وتحويلها. وللإشارة. فقد تم إنشاء المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية طبقا للأمرية رقم 67-172 ل31 أوت .1967 حيث حول إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية اقتصادية وفق المرسوم التنفيذي رقم 98 -163 ل19 ماي .1998 ويندرج حاليا تحت وصاية وزارة الصناعة وترقية الاستثمار.
